{اللام شين ، والدال شين ، والألف شين } .. بؤر كيزانية خفية يجب أن يطالها قانون التفكيك 2

أحمد محمود كانم

6 ديسمبر 2019

في المقال السابق ضمن سلسلة المقالات الرامية إلي تعرية مخابئ و بؤر خلايا جسم الحركة الإسلامية الإرهابية ، والذي يحمل نفس العنوان .. حاولت تسليط الضوء علي بعض مرتكزات حزب المؤتمر الوطني المنحل ، وكيف أنه كان يعتمد بشكل كبير علي ركيزتين أساسيتين ، هما “اللام شين = اللجان الشعبية” ، و ” الدال شين= الدفاع الشعبي ” اللتان أنتجتا بدورهما ركائز أخري ظلت شرايين ممتلئة تضخ بالدماء الحارة في أوصال هذا التنظيم الفاسد طوال سنواته العجاف .
وقد أماطت تلك الأسطر اللثام عن القليل جداً من الجوانب التي كانت تقوم بها قيادة اللجان الشعبية من أدوار تنظيمية تحت غطاء العمل المجتمعي وإدارة شؤون الأحياء السكنية والاحصاء وما إلي ذلك .
حيث لعبت اللجان الشعبية أدواراً عجز عن أداءها الاباليس الرجام ..
و أخطر تلك الأدوار _بعد التجسس علي الشرفاء _ قيامها بتنفيذ ما أوكلت إليها من عمليات الترويج وسط المواطنين ، و تحفيزهم للانخراط في مليشيات الدفاع الشعبي ، و إقناع الإدارات الأهلية ترغيبا وترهيبا لحث مواطنيهم للالتحاق بصفوف من أسموهم بالمجاهدين .
* ولتحقيق ذلك إعتمدت الحركة الإسلامية علي العزف علي أوتار مشاعر المواطن الدينية بالخطب الرنانة والأناشيد والمحاضرات الجهادية (المنجورة) حسب ما يقتضيه مشروعهم التمكيني العنصري ، فقاموا بإلباس حرب جنوب السودان ثوب الدين و الجهاد ضد شعب جنوب السودان ذي الأغلبية المسيحية والثقافات المتنوعة ..
وعبر اللجان الشعبية والإدارات الاهليه ، استطاعت الحركة الإسلامية ، استقطاب آلاف المجاهدين للقتال في الجنوب ، وانخرط الشباب في صفوف الدفاع الشعبي زرافات ووحدانا لجهاد من أسموهم بالكفار .. وتحول الصراع من حرب أهلية حول التهميش وتقاسم السُلطة إلى حرب جهادية، يدخل المقتول منها الجنة .
وهي في الواقع حرب كراهية وعنصرية أشعلتها عقول استعلائية استبدادية لا صلة لها بالدين الإسلامي في شيء ،
تسعي للاستمرار في نهب الموارد و مصادرة إنسانية الإنسان وجعله رقيقاً بلا حقوق ، يرزح تحت جبروت وسطوة من يرون أنفسهم أسيادا ، بينما يرون غيرهم من شعوب الهامش مجرد موالي وذميين ومؤلفة قلوبهم .
إذ لو كان حرباً دينياً لما استطاع أن يعيش عدد لا بأس به من منتسبي ذات الديانة من ذوي البشرة الفاتحة يمارسون عباداتهم بكامل حريتهم وسط العاصمة الخرطوم ولم يتعرض لهم أحد بأذى ، هذا بجانب العلاقات الدبلوماسية و التجارية والصناعية وحتي الحربية بين حكومة المؤتمر الوطنى و دول لا تدين بما يدينون به البته .
ولو كانت حرباً دينياً _كما يزعمون _ لما فقد أكثر من 300 ألف مواطن في دارفور حياتهم علي أيدي ذات المليشيات الجهادية ، مما يؤكد بشكل لا التباس أن الدافع الوحيد وراء إشتعال تلك البقاع هو الظلم و الكراهية والعنصرية التي تمارسها الحركة الإسلامية وقبلها الأنظمة الشمولية ضد أعراق وإثنيات وألوان بعينها ، وهو ما جعلهم لا يرون كفرا في العالم كله إلا في جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق ، وأخيراً دارفور .
* لم تكن القوات المسلحة بمنأي عن ما جري ، فقد جاءت خطوة إنشاء مليشيات موازية لها كأول استهداف لأقوي مؤسسة قومية بالسودان _علي علاتها_ . علي الرغم من أن القوات المسلحة لم تكن حينها بهذا المستوى من السذاجة والانبطاح للعق أحذية هذه الجماعة الارهابية ، لا سيما بعد أن تنفست الصعداء بالتفاهمات الأخيرة بين حكومة الديمقراطية الثالثة والحركة الشعبية لتحرير السودان ، قبيل الانقلاب المشؤوم ، فقد عبر عدد لا بأس به من ضباط الجيش السوداني عن رفضهم القاطع لتولي هذه الجماعة المتطرفة أمر الحكم بالبلاد ، فكانت نتيجة رفضهم واقعة مجزرة الثامن والعشرين من رمضان1990 التي سفكت فيها دماء 28 من الضباط الشرفاء تقتيلا ، تبعهم عشرات الآلاف من الضباط وضباط الصف والجنود غير الموالين للحركة الإسلامية فصلا وطردا واعتقالا و تهجيرا .
فأخرست تلك الأصوات المعارضة وسط الجيش السوداني ، وأخذت مؤسسة القوات المسلحة تتآكل أمام تقدم تلك المليشيات التي تحوي جنوداً مأدلجين لا يعصون الحزب في ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون .
وهي بدورها أخذت تتمرحل شيئا فشيئا ، إنطلاقا من الدفاع الشعبي ، ثم الأمباخة قبل _ اندلاع الثورة المسلحة في دارفور_ ثم الجنجويد ، فحرس الحدود، إنتهاء بمليشيات الدعم السريع ، وذلك ما سوف نتناوله بمزيد من التفاصيل في الأجزاء القادمة من هذا المقال .
* في العام 2013 أتُبعت مليشيات الدفاع الشعبي بقرار رسميً إلى القوات المسلحة ، بعد مطالبات ضمن توصيات الحوار الوطني. و بعد عزل المخلوع البشير ارتفعت الأصوات المنادية بضرورة حلها ، فحاولت الحكومة الانتقالية امتصاص الغضب باستصدار قرار تمويهي يقضي بإلغاء الدفاع الشعبي ، لكن فعلياً لم يحدث أي إجراء من هذا القبيل . إلي أن جاءت تصريحات المتحدث الرسمي باسم الدفاع الشعبي العميد ركن عامر محمد الحسن الذي قال فيها : إن الدفاع الشعبي قوات متطوعة يُعاملون معاملة رصفائهم من أفراد القوات المسلحة بكل الحقوق المكتسبة بموجب قوانين ولوائح القوات المسلحة )، فحملت تفنيدا صريحا لحديث عضوالمجلس السيادي الفريق أول شمس الدين الكباشي، الذي قال في حوار مع قناة “سكاي نيوز” في الخامس من سبتمبر، إن قوات الدفاع الشعبي أُلغيت .
وبإقرار الجيش تبعية مليشيات الدفاع الشعبي له، أعتبر مراقبون أن تهديدها في الأسبوع المنصرم بحرق السودان ، بمثابة إعلان حرب ضد المدنيين .
والملفت أن الحكومة الانتقالية بشقيها السيادي والتنفيذي صمتت في وجه تلك التهديدات صمت القبور ولم تقم بأي إجراء ضدهم، مما يفتح الباب أمام التكهنات بشأن إمكانية أن تهدد هذه المليشيات الجهادية الفترة الانتقالية برمتها إذا لم تسرع الجهات المعنية بتفكيكها وإجتثاثها من الجذور .
فهل سيشمل قانون التفكيك هذه البؤرة الكيزانية الإرهابية المتخفية وراء مؤسسة قوات الشعب المسلحة ، أم ستفتح لها النوافذ والأبواب واسعا للقفز مجدداً علي ظهر المواطن وزعزعة أمنه واستقراره وفتح أبواب الجهاد وعرس الشهيد وغيرها من ترهات وخزعبلات جماعة الإخوان المظلمين !!؟

ونواصل .

amom1834@gmail.com