الاتحاد الأفريقي يطالب بحل سريع ومستدام للأزمة في دارفور
أديس أبابا _ صوت الهامش
طالب الاتحاد الأفريقي أطراف النزاع في إقليم دارفور بإيجاد حل سريع ومستدام للأزمة في الإقليم الذي مزقه الحرب منذ عام 2003 .
وعقد في الفترة ما بين (22 – 23 نوفمبر) في أديس أبابا إجتماع بين حركتي تحرير السودان بقيادة مني مناوي والعدل والمساوة مع مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن ، السفير “سمائل شرغوي” ورئيس بعثة (اليوناميد كينغسلي مامابولو ، حيث ناقش الاجتماع طرق إعادة تنشيط محادثات السلام بهدف كسر الجمود الحالي.
وقال الاتحاد الأفريقي في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) ، أن رئيس المفوضية موسي الفكي ، أشار بدوره إلى الطبيعة المطولة للعملية السياسية في “دارفور” ، كما دعا جميع الأطراف لإيجاد حل سريع للنزاع.
كما أوضح ” الفكي” أن فترات الصراع الطويلة، تتسبب في آلام ومعاناة لا توصف لأهل “دارفور” ، وأن الإلحاح من أجل حل سريع ومستدام لا يمكن المبالغة فيه أمر ضروري.
وأخذ الاجتماع في الاعتبار آثار التطورات الأخيرة في المنطقة وعلى الصعيد الدولي بشأن “دارفور” ، ولا سيما وضعية إعادة التشكيل المتعلقة بقوات “اليوناميد”
وفي هذا السياق، أعربت حركة “العدل والمساواة” و “جيش تحرير السودان” عن استعدادهما الدخول في مفاوضات مع “حكومة السودان” حول القضايا الجوهرية للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق للسلام والتنمية المستدامين، شريطة التوصل إلى اتفاقية إطارية في نهاية الاجتماع، و إعتبارها دليل على الإرادة السياسية و أهداف الحكومة السودانية .
كما دعا البيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وقيادة العملية المختلطة للسعي بلا هوادة إلى جميع السبل لضمان وصول الحركات والحكومة إلى إبرام اتفاق سلام دائم في “دارفور” ، بما يتفق مع جميع الأمور ذات الصلة و الواردة في البيانات السابقة الصادرة عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وقرارات الأمم المتحدة، و مجلس الأمن.
وأشار بيان العدل والمساوة أن مسودة إتفاق ما قبل التفاوض اضيفت تعديلات من جانب الحركتين ، بخصوص البند المتعلق بموقع وثيقة الدوحة من أي مفاوضات محتملة، و ذلك بحذف كلمتي “دارفور” و “السودان معاً لتكون قضايا التفاوض غير مقيدة.
وتتمسك الحكومة السودانية بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي وقعت برعاية قطرية في العام 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة وتوكد إنها أساس العملية السلمية في دارفور، في حين كانت ترفضها حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان قيادة مناوي بحجة انها تشكل عائقا امام العملية السلمية في دارفور لانقضاء عمرها واليات تنفيذها.
