الخرطوم – صوت الهامش | الأثنين 24 نوفمبر 2025
أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن الدعوات المتزايدة لطرح هدنة إنسانية في السودان تحمل مخاطر سياسية وعسكرية، لافتًا إلى أن بعض المقترحات المطروحة قد تمهّد فعليًا لتكريس واقع تقسيمي على الأرض، في ظل سيطرة المليشيات على مناطق واسعة من البلاد.
وقال مناوي إن كارثة الفاشر، وما شهدته المدينة من عمليات قتل ونزوح واسعة، كشفت ضعف الاستجابة الدولية وتراجع مؤسسات الإغاثة عن دورها، مؤكدًا أن “الهدنة الإنسانية المزعومة لم تعد تعالج جذور الأزمة بعد أن وقعت المجازر وانهار الوضع بالكامل”.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني المتدهور في السودان لا يمكن فصله عن ممارسات قوات الدعم السريع والجهات الداعمة لها، موضحًا أن الانتهاكات الواسعة – بما في ذلك الاستهداف العرقي وحرق الأحياء – تمثل الخطر الأكبر على الأمن والاستقرار مقارنة بالكوارث الطبيعية التي عرفتها البلاد سابقًا.
وأضاف مناوي أن التأخر الدولي في التحرك بعد أحداث الفاشر أثار تساؤلات واسعة حول أسباب تجاهل التحذيرات السابقة، مشددًا على أن بعض القوى الإقليمية والدولية لعبت دورًا في إضعاف التدخل المبكر عبر حسابات سياسية مرتبطة بالصراع.
وأكد أن أي هدنة مستقبلية يجب أن ترتبط بإجراءات واضحة، تشمل انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمناطق الحيوية، وإطلاق سراح المختطفين، وإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد، وفتح الطرق الرئيسية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.
وطالب مناوي بوضع ملف محاسبة مرتكبي الانتهاكات في مقدمة أي عملية سياسية قادمة، مشددًا على ضرورة التزام الدولة بالسعي لملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت في دارفور وعموم السودان، وعدم السماح بمحاولات فرض واقع سياسي جديد تحت غطاء الإغاثة.
وقال إن السيطرة على الحدود والمعابر والمطارات تمثل شرطًا أساسيًا لوقف تدفق السلاح وبناء بيئة سلام مستدام، محذرًا من أن الصراع الراهن يتجاوز مجرد قتال ميداني ليشكل تهديدًا مباشرًا لوحدة البلاد ومستقبلها.
وختم مناوي بالتأكيد على أن “السلام الحقيقي لن يتحقق إلا عبر معالجة جذور الأزمة، وإعادة تشكيل العملية السياسية بعيدًا عن نفوذ المليشيات والدعم الخارجي”، معتبراً أن السودان يواجه لحظة مصيرية تتطلب إرادة وطنية موحدة لحماية الدولة والشعب