الخرطوم _ صوت الهامش
وصفت لجنة المعلمين السودانيين قرار ولاية الخرطوم بعودة المدارس، بأنه قرار مخالف لقوانين العمل والمواثيق الدولية، ويتجاهل الظروف القاسية التي يعيشها المعلمون بعد عامين من الحرب والنزوح والتشريد وانقطاع الرواتب.
أوضحت اللجنة في بيان رسمي أن حكومة ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى أعلنت عودة العاملين إلى المدارس اعتباراً من الأحد 15 يونيو 2025، واعتبار أي غياب عنه تغيباً عن العمل، قبل أن تعود وزارة التربية والتعليم بالولاية لتعديل القرار، ليشمل مداومة الإداريين والعمال فقط، على أن يباشر المعلمون دوامهم قبل أسبوع من انطلاق العام الدراسي الجديد، الذي لم يُحدد بعد.
أكدت اللجنة أن العاملين في القطاع التعليمي لم يتغيبوا بمحض إرادتهم، وإنما شُرّدوا قسراً منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، بين نازح ولاجئ ومشرّد، دون أن تتكفل الولاية بصرف مستحقاتهم المالية، أو إصدار بيان يوضح مصير رواتبهم المتوقفة منذ أكثر من عام.
كشفت اللجنة أن عدداً من المعلمين ماتوا جوعاً أو مرضاً، فيما فقد بعضهم أسرهم وتعليم أبنائهم بسبب العجز عن دفع الرسوم، معتبرة أن القرار – حتى بعد التعديل – لا يراعي الأمن الوظيفي ولا الظروف الصحية والإنسانية، حيث لا تزال الأجسام المتفجرة منتشرة داخل المدارس، وعدد منها تحوّل إلى مقابر لم يتم انتشال الرفات منها أو تعقيمها.
حذرت اللجنة من خطورة الأوضاع الصحية، مشيرة إلى استمرار تفشي وباء الكوليرا دون إعلان رسمي من وزارة الصحة عن انتهاء الوباء، فضلاً عن الانعدام شبه الكامل للخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والصحة والنقل، بما يجعل العودة إلى المدارس أمراً مستحيلاً.
لفت البيان إلى أن السيولة الأمنية وانتشار السلاح وجرائم السلب والنهب لا تزال مستمرة، دون أي معالجات من سلطات الولاية، إلى جانب تداعيات بيئية خطيرة تشمل انتشار الكلاب والقوارض والبعوض، ما يزيد من المخاطر الصحية في محيط المؤسسات التعليمية.
شدّدت اللجنة على أن تنفيذ قرار العودة إلى المدارس يجب أن يسبقه صرف الرواتب والمنح والعلاوات للمعلمين، داخل وخارج السودان، بما يضمن قدرتهم على العودة إلى مقار عملهم، مؤكدة أن أي إجراء يُبنى على هذا القرار يُعد باطلاً قانوناً وسيواجه بالمقاومة على كافة المستويات.