الخرطوم _صوت الهامش
اتهمت لجان مقاومة مدني حركة العدل والمساواة بالسعي للهيمنة على مشروع الجزيرة عبر ما وصفته بـ”صفقات مشبوهة”، محذرة من محاولات رهن المشروع لجهات خارجية وإقصاء مزارعيه لصالح أجندات سياسية.
وقالت اللجان، في بيان لها، إطلعت عليه (صوت الهامش) إنها رصدت تحركات متسارعة من الحركات المسلحة، وعلى رأسها العدل والمساواة بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، للاستحواذ على أراضي ومقدرات مزارعي الجزيرة تحت ذريعة إعادة إعمار المشروع.
وأشار البيان إلى توقيع اتفاق بين محافظ مشروع الجزيرة وشركة زبيدة، بتنسيق مع لجنة مكونة من العدل والمساواة وعناصر من النظام السابق، بهدف ما وصفته بـ”استمرار مخطط تدمير المشروع وإفقار إنسانه”.
وأكدت لجان مقاومة مدني أن الحركة سعت سابقًا لاستجلاب تمويل خارجي وفرض سيطرتها السياسية على المشروع، متجاهلة الكيانات المنتخبة للمزارعين التي قاومت سياسات النظام السابق وسقط العديد من أعضائها شهداء دفاعًا عن حقوقهم.
وأضاف البيان أن “الجزيرة لا تزال مستهدفة بمخططات تهدف إلى تغيير ديموغرافيتها ورهنها للإمبريالية العالمية”، لافتًا إلى أن الولاية لم تتعافَ بعد مما ارتكبته قوات الدعم السريع خلال العام الماضي.
وشددت لجان مقاومة مدني على أنها لن تسمح بما وصفته بـ”التوغل البلطجي” داخل الولاية، مؤكدة استعدادها لكشف ما اعتبرته فسادًا لممثلي العدل والمساواة والشركات المتورطة في الصفقات التي تهدف إلى فرض واقع سياسي جديد يخدم مصالح ضيقة.
وختم البيان بتحذير شديد اللهجة، مؤكدًا أن اللجان تمتلك وثائق تثبت التجاوزات، وستكشفها في الوقت المناسب إذا لم تتراجع الجهات المتورطة عن مساعيها للسيطرة على المشروع.