نيروبي / صوت الهامش – 29 أكتوبر 2025
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الدعم السريع بارتكاب عمليات قتل جماعي وجرائم مروّعة بحق المدنيين في مدينة الفاشر، عقب سيطرتها على المدينة يوم 26 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الإمارات العربية المتحدة تعدّ من أبرز داعمي المليشيا، ودعتها إلى الضغط على قادتها لوقف الانتهاكات، في وقت حذّرت فيه الأمم المتحدة من “خطر تصاعد الانتهاكات واسعة النطاق ذات الطابع العرقي”.
وقالت المنظمة في بيانها إن مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تُظهر مقاتلين من الدعم السريع وهم ينفذون إعدامات ميدانية بحق مدنيين ورجال جرحى في خنادق قرب المدينة، ويحتفلون بالسيطرة عليها بعد حصار استمر 18 شهراً أدى إلى مجاعة واسعة في معسكرات النزوح.
وأضافت أن الاستيلاء على الفاشر يمثل تتويجاً لحصار طويل تخللته هجمات ممنهجة عطّلت وصول المساعدات الإنسانية وأدت إلى مقتل المئات، مشيرة إلى أن “المدنيين اضطروا إلى أكل أعلاف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة” بعد منع دخول الإمدادات الغذائية والطبية.
ونقلت المنظمة عن المدير التنفيذي المؤقت فيديريكو بوريلو قوله:
“الصور الخارجة من الفاشر تحمل بصمات سجلّ قوات الدعم السريع في ارتكاب الفظائع الجماعية. إذا لم يتحرك المجتمع الدولي سريعاً، فسيدفع المدنيون الثمن الكامل لهذه الجرائم. ينبغي لداعمي المليشيا، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة، أن يضغطوا على قادتها لكبح قواتهم، وعلى القادة العالميين اتخاذ إجراءات حازمة ضد قيادة الدعم السريع.”
وأكدت المنظمة أن قوات الدعم السريع نفذت عمليات نهب واغتصاب وقتل للمدنيين الفارين من المدينة، في تكرار لأنماط الانتهاكات التي سبق أن وثقتها في مدينتي الجنينة وأردماتا العام الماضي، حيث ارتُكبت جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي بحق قبائل المساليت ومجموعات غير عربية أخرى.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن المليشيا استخدمت أسلحة ومعدات عسكرية مصدرها الإمارات، وفقاً لتقارير خبراء الأمم المتحدة ومصادر إعلامية دولية، بينما أظهرت مقاطع مصوّرة تم التحقق منها وجود مقاتلين أجانب ناطقين بالإسبانية في صفوف الدعم السريع بمدينة الفاشر.
ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات فورية على قائد المليشيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) ونائبه عبد الرحيم دقلو، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، كما طالبت الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بفرض عقوبات مماثلة، مشددة على أن “التقاعس الدولي يعني السماح باستمرار جرائم الحرب في دارفور”.