نيويورك – صوت الهامش
أعربت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأربعاء، عن عميق أسفها لجهة أن جميع المشتبه فيهم في قضية دارفور لا يزالون طلقاء، وعلى رأسهم: عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم حسين والذين يشغل ثلاثتهم مناصب عليا في حكومة السودان، إضافة إلى كل من: علي كوشيب وعبد الله بندا أبكر نورين.
وأكدت بنسودا، في تقريرها نصف السنوي أمام مجلس الأمن الدولي، مواصلة مكتبها إجراء تحقيقاته في القضية. وقالت إن على المجلس دعم هذه الجهود وتحمل مسؤوليته في كفالة تعاون الدول الأطراف في نظام روما الأساسي مع المكتب لضمان القبض على المشتبه فيهم وتقديمهم للمحاكمة إن كان للعدالة أن تتحقق للضحايا.
ورصدت بنسودا فشل كل من أوغندا وتشاد والأردن في توقيف الرئيس السوداني عمر البشير أثناء تواجد الأخير على أراضيها.
ولا يعفي الوضع الرسمي للمتهمين من المسؤولية في توقيفهم بموجب نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت بنسودا إنه من المؤسف أنه لا يتم اتخاذ تدابير مناسبة للتعامل مع الزيارات التي يقوم بها البشير إلى بعض الدول الأطراف دون عوائق.
وأعلنت اعتزام مكتبها في ظل هذه الظروف بالاستمرار في إبلاغ مجلس الأمن الدولي عن عدم قيام الدول الأطراف بإلقاء القبض على البشير وتقديمه إلى المحكمة خلال زياراته الرسمية.
وفي هذا الصدد، ثمنت بنسودا مواقف بعض أعضاء المجلس الداعمة للمبادرات المتعلقة بهذه المسألة كتلك التي تقدمت بها نيوزيلندا وفرنسا.
وكشفت المدعية العامة عن أنه لا تزال هنالك مجموعة من الخيارات أمام المجلس للرد على الدول الأطراف التي تدعو المشتبه فيهم في قضية دارفور وتستضيفهم في إقليمها، ولكن المجلس لم يقم بالاختيار حتى الآن من هذه الخيارات.
وعليه، جدد مكتب المدعية العامة دعوته لمجلس الأمن الدولي إلى النظر في هذه الخيارات.
وطالب المكتب، مجلس الأمن مجددا بتذكير السودان بأن عليه التزاما قانونيا بإلقاء القبض على المشتبه فيهم في القضية وتقديمهم فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأعربت بنسودا عن أسفها أن سياسة حكومة السودان العدائية تجاه المحكمة عموما والمكتب بوجه خاص لم تتغير حتى الآن.
وبخصوص سفر البشير للدول غير الأعضاء في نظام روما الأساسي، أفادت بنسودا بأن قلم المحكمة أرسل بشأن هذه الزيارات مذكرات شفوية إلى الدول المعنية داعيا إياها إلى التعاون من أجل إلقاء القبض على البشير وتقديمه للمحكمة. ونوهت عن أنه وحتى الآن لم يتلق قلم المحكمة أي رد على أي من هذه المذكرات الشفوية.
وعلى مدار الفترة التي شملها التقرير، زار البشير كلا من إثيوبيا في ديسمبر 2017 ويناير 2018 وتركيا في ديسمبر 2017 ومايو 2018 ومصر في مارس 2018 ورواندا في مارس 2018 والسعودية في أبريل 2018.
وأكدت بنسودا أنه، وبرغم التحديات، فإن مكتبها يواصل بصبر وتفان تحقيقاته في القضية ويواصل جمع أدلة مهمة تضاف إلى مجموعة الأدلة المتنامية التي يحتفظ بها المكتب وتعززها.
وفي هذا الصدد، رحبت بنسودا بتعاون أكثر من 20 دولة مؤخرا في تعزيز ولاية المكتب للتحقيق في قضية دارفور.
وقالت بنسودا إن المسؤولية تقع على عاتق مجلس الأمن الدولي في تشجيع الأمم المتحدة على تقديم مساعدات مالية وتيسيرها لتوفير وسائل للمكتب لإجراء التحقيقات في القضية بمزيد من الفعالية.
وأشارت بنسودا إلى العنف المشتعل في منطقة جبل مرة وما يتمخض عنه من زيادة في أعداد المشردين المحليين. وأكدت بنسودا على الحاجة إلى عمليات عودة “آمنة وطوعية”. وقالت إن إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب هي مفتاح لتحقيق سلام دائم في دارفور.
وأعربت المدعية العامة عن قلقها البالغ بشأن مصير المشردين محليا العائدين إلى مناطقهم الأصلية، خاصة في ضوء القرار الذي اتخذته حكومة السودان مؤخرا بإغلاق جميع مخيمات المشردين محليا بنهاية العام الجاري.
ونوهت بنسودا إلى أنه وخلال الفترة التي شملها التقرير، فإن حكومة السودان استهدفت الطلاب والصحفيين والمعارضين السياسيين واعتقلتهم تعسفيا واحتجزت متظاهرين في ظروف مهينة.
وأكدت المدعية العامة أن مكتبها والمحكمة الجنائية الدولية يعتمدان على تعاون الدول الأطراف وكذلك غير الأطراف، لتنفيذ مهمته بنجاح.
ودعت بنسودا مجلس الأمن الدولي إلى إيجاد سبل لاتخاذ تدابير فعالة تمكن المحكمة من الوفاء بولايتها في دارفور، وتأكيد الحاجة إلى تعاون جميع الدول مع تحقيقات المكتب في القضية.
وأعلنت بنسودا في ختام تقريرها التزام مكتبها بولايته المتمثلة في ضمان العدالة لضحايا دارفور رغم كافة التحديات والعوائق. مؤكدة أن دعم مجلس الأمن الدولي لهذه الولاية، التي نجمت عن قرار منه، ضروريا الآن أكثر من أي وقت مضى.
وقالت بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن الفشل في هذه القضية يعوق تحقيق العدالة الدولية ويهين الضحايا. وأكدت دعمها لتحقيق العدالة لضحايا دارفور، مشيرة إلى أن المشردين في دارفور لا يزالون يواجهون تهديدات في الداخل والخارج .
وأضافت البعثة الأمريكية أن الطريق الصحيح لا يزال مفتوحا أمام السودان، وأن على المجتمع الدولي مواصلة الضغوط للسير في هذا الطريق.
وقالت بعثة السويد في الأمم المتحدة إن “تغييرا طفيفا” فقط هو ما حدث على صعيد قضية دارفور منذ تقرير بنسودا الأخير. مذكرة بأن قرار الإحالة بشأن قضية دارفور الذي أصدره المجلس كان صادرا بالإجماع. وطالبت بإجراء تحقيق في حالات عدم الامتثال بالقرار.
وأعربت بعثة المملكة المتحدة عن قلقها إزاء عرقلة حكومة السودان لوصول عمال الإغاثة والمساعدات إلى المناطق المنكوبة في دارفور. وقالت إن العودة الآمنة والطوعية للمشردين المحليين يجب أن تضمنها حكومة السودان.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه منذ العام 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور التي تشهد صراعات حتي الان ، إضافة الي إتهامه بالإبادة الجماعية .