الخرطوم/صوت الهامش – 16 سبتمبر 2025م أعلن بنك السودان المركزي عن سياسات جديدة تنظم عمليات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الانتقالي الخاصة بضبط قطاع الذهب وزيادة عائدات البلاد من الصادر.
وأوضح البنك في منشور صادر عن الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء، أنه تقرر إلغاء المنشور السابق الصادر في يناير 2025م، وحصر عمليات شراء وتصدير الذهب على بنك السودان المركزي فقط أو من يفوضه، ومنع أي أفراد أو جهات أخرى من القيام بعمليات التصدير.
وأكد البنك أن الشراء سيتم وفق أسعار البورصة العالمية والسعر السائد في السوق المحلي، على أن تتم عمليات المشتريات عبر شركة مصفاة السودان للذهب.
كما سمح المنشور للمصارف التجارية بإجراء عمليات تصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة، بشرط الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة، واستيفاء شهادة المواصفات والمقاييس، وتقديم ضمان مصرفي يعادل قيمة الذهب المصدر، على أن تتم إعادة الذهب خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ الشحن.
وشدد البنك على أن أي إخفاق في إعادة الذهب سيؤدي إلى مصادرة الضمانات المصرفية وحظر المصدرين من أي تعاملات لاحقة، مع إمكانية فرض حظر مصرفي شامل في حالة عدم توفيق الأوضاع.
كما ألزم المنشور الذي حصلت عليه(صوت الهامش) سلطات الجمارك بعدم الإفراج عن الذهب المستورد بعد التصنيع إلا بموجب استمارة الاستيراد الإلكترونية (IM)، ومراقبة الكميات المسموح بها للمسافرين وفق لوائح الإفصاح الجمركي.
واختتم بنك السودان المركزي بالتأكيد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز دور الذهب كأحد أهم الموارد الاقتصادية للبلاد.