بروكسل/صوت الهامش – 22 سبتمبر 2025 أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام إضافي حتى 10 أكتوبر 2026، مع الإبقاء على إدراج عشرة مسؤولين وثمانية كيانات على القائمة السوداء.
وتشمل العقوبات حظر السفر داخل الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول، إضافة إلى حظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح المجلس في بيان صحفي حصلت عليه (صوت الهامش) أن هذه الإجراءات تستهدف الأطراف المسؤولة عن زعزعة استقرار السودان وإعاقة انتقاله السياسي.
وأكد أن الحرب المستمرة منذ عامين ألقت بآثار مدمرة على ملايين المدنيين، محمّلاً قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معهما المسؤولية عن تلك الأوضاع.
وأشار البيان إلى أن العقوبات ليست موجّهة ضد الشعب السوداني، وإنما ضد المسؤولين والكيانات التي تساهم في استمرار النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان.
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أطراف سودانية في أعقاب اندلاع الحرب في أبريل 2023، وشملت في مراحل سابقة قادة عسكريين وشركات تعمل في مجالي التعدين والتجارة المرتبطة بتمويل العمليات.
وشملت العقوبات الأوروبية عدداً من قيادات قوات الدعم السريع على المستويين العسكري والمالي، بينهم قادة بارزون تولوا إدارة العمليات الميدانية في دارفور والخرطوم، إضافة إلى شخصيات مرتبطة بشبكات الإمداد والتمويل.
واتهم الاتحاد الأوروبي هؤلاء المسؤولين بالضلوع في هجمات استهدفت المدنيين، وباستخدام أساليب ممنهجة مثل العنف الجنسي والحصار والتجويع كأدوات حرب.
كما طالت العقوبات شخصيات مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية للدعم السريع، خاصة في قطاعي التعدين وتجارة الذهب، حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي أن العائدات الناتجة عن هذه الأنشطة تسهم في تمويل القتال وإطالة أمد النزاع.
وتهدف الإجراءات إلى حرمان هذه القيادات من الموارد المالية ومن حرية الحركة الدولية للحد من قدرتهم على الاستمرار في إدارة الصراع.
ويؤكد قرار سبتمبر 2025 استمرار سياسة بروكسل في الضغط على الأطراف المتحاربة من أجل وقف العنف وتمهيد الطريق لعملية انتقال سياسي.