الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت سبعة أجسام حقوقية، بإنها إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالمخاطر والإنتهاكات المحدقة بمواكب ومسيرات 30 يونيو، ومخاطبة النائب العام ليتحمل مسؤوليته القانونية بوصفه صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة لإتخاذ تدابير حماية المواكب ومنع إرتكاب الجرائم بواسطة القوات المشتركة.
وذكرت أن (النظام حشد الجنود والعتاد بما ينذر بإرتكاب جرائم جنائية بحق الثوار السلميين بخاصة وقد سبقت المواكب والمسيرات السلمية حملات ملاحقات ومداهمات ومضايقات أمنية بالأحياء ومدن العاصمة المثلثة..)
وأكدت ”هيئة محامي دارفور، ومحامو الطوارئ، وهيئة محامي جبال النوبة، وقانونيات في خدمة الإنسانية، ومحاميات من أجل التغيير، و التجمع القانوني لحماية الثورة والإنتقال الديمقراطي، والهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض والإحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي“ على حق المحتجين في التعبير السلمي المشروع بالقانون والدستور.
كما حذرت في بيان مشترك طالعته (صوت الهامش) افراد الأمن التي ”ترتكب هذه الأفعال المجرمة من الملاحقات القانونية في الدنيا والمساءلة الربانية في الدار الآخرة.“
واشارت إلى عزمها تقديم مذكرة للنائب العام بوصفه صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة وذلك لمطالبته بإتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة لحماية ”الثوار والحيلولة دون إرتكاب المزيد من جرائم القتل الجزافي والحاق الأذى بالثوار السلميين وممارسة الإعتقالات الجائرة والتحرش بالثائرات.“