Search
الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس اليوغندي يووي موسفيني . صورة ل(ك أف ام)

6 منظمات دولية تحث أوغندا على اعتقال البشير وتسليمه للجنائية الدولية

كمبالا: صوت الهامش

حثت 6 منظمات مجتمع مدني دولية، حكومة أوغندا على اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية ليخضع للمحاكمة.

ووصل الرئيس السوداني عمر البشير أمس الاثنين الي أوغندا في زيارة تستمر لمدة يومين بدعوة من حكومة الأخيرة.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته شبكة حقوق الإنسان في أوغندا، أعربت فيه تلك المنظمات عن عميق قلقها من زيارة البشير الرسمية لأوغندا رغم ما صدر بحقه من مذكرتيَ اعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية عامَي 2009 و2010 على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعملية إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور.

وأشار البيان الذي أطلعت عليه (صوت الهامش)، إلى أن أوغندا هي دولة عضو بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد وقعت عليه كمبالا في الـ 17 من مارس 1999 وصدقت عليه في الـ 14 من يونيو 2002.

فضلا عن ذلك، أدمجت أوغندا نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في قوانينها المحلية عبر قانون المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 2010، والذي تضمّن نصوصا تقضي بالتعاون الوثيق مع المحكمة فيما يتعلق باعتقال وتسليم أشخاص صدر بحقهم أوامر اعتقال.

وأكد البيان أن عضوية أوغندا في نظام روما تضعها أمام التزام قاطع بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بتنفيذ أوامر الاعتقال والتسليم الصادرة بحق عمر البشير، إعمالا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 والذي بموجبه حث مجلس الأمن الدول على التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية.

ونوه البيان عن أن البشير في مايو 2016 كان قد سافر إلى أوغندا لحضور حفل تنصيب الرئيس يوري موسيفيني؛ وعلى الرغم من الالتزامات القاطعة بالتعاون مع المحكمة، إلا أن أوغندا لم تعتقل البشير ولم تسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية للخضوع للمحاكمة.

وعليه، وجدت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية أن أوغندا قد قصرت في القيام بواجبها الخاص باعتقال عمر البشير وتسليمه للمحكمة، وفق ما تقضي به المادة 89 (1) من نظام روما، وأحالت الدائرة الابتدائية أوغندا إلى جمعية الدول الأعضاء ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ولا تعترف المادة 27 من قانون روما بحصانات رؤساء الدول أمام إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.

وفي إجراءات الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية لتحديد ما إذا كانت أوغندا خالفت التزاماتها تحت نظام روما عندما أخفقت في اعتقال البشير وتسليمه حال تواجده على أراضيها في مايو 2016 – أكدت الدائرة الابتدائية أن مجلس الأمن إعمالا للفصل السابع من معاهدة الأمم المتحدة قد رفع الحصانة عن عمر البشير بقرار رقم 1593 لعام (2005)، وعليه فإن أوغندا لم يكن لها أن تستند إلى حصانة البشير كرئيس دولة في معرض التبرير لعدم القبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.

فضلا عن ذلك، تمتثل أوغندا لالتزامات بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والذي يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب؛ هذا بالإضافة إلى التزامات تحت بروتوكولات البحيرات العظمى والتي تحث الدول الأعضاء على اعتقال وتسليم الأشخاص المرتكبين لجرائم.

علاوة على ذلك، بحسب البيان، فإن دعوة متهم بارتكاب جرائم حرب لزيارة أوغندا لا تعد فقط بمثابة تقويضا لمكافحة الإفلات من العقاب التي تدعمها أوغندا، وإنما هذه الدعوة تمثل أيضا خيانة لقضايا ضحايا أبشع الجرائم.

وعليه، حثت المنظمات الست صاحبة البيان، حكومة أوغندا على الوفاء بالتزاماتها تحت القوانين الدولية والمحلية عبر اعتقال عمر البشير وتسليمه حال تواجده على الأراضي الأوغندية .

كما حثت المنظمات رئيس أوغندا وغيره من ممثلي الحكومة على أن يدعموا المحكمة الجنائية الدولية في مسعاها على صعيد مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة العالمية. وأخيرا حثت المنظمات الست حكومة أوغندا على مواصلة التمسك بنهجها القائم بالأساس والوفاء بتعهداتها الخاصة بنظام روما الأساسي.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

-
شكرًا لك علي المشاركة . سجل إعجابك بالصفحة لكي تطلع علي اخر مواضيع صحيفة صوت الهامش أول بأول