وسط رفض واسع لها المؤتمر الوطني يودع تعديلاته الدستورية وتحركات برلمانية لإسقاطها

تناقش الهيئة التشريعية القومية غدا (الاحد) مشروع التعديلات الدستورية التي أقرها حوار النظام وسط رفض واسع من قبل قوي سياسية معارضه لها لجهة إنها تكرس لدكتاتورية البشير ومنحها سلطات إضافية.

وأعلن حزب المؤتمر الشعبي رسمياً رفضه لتلك التعديلات وقال الحزب وفقا للقيادي به محمد العالم ابوزيد ان حزبه يرفض التعديلات لاعتبارات كثيره إنها لا تتواءم مع الأوضاع في البلاد وقال في تصريحات صحفية ان الاعتقالات مازالت مستمرة فضلا عن التضييق الذي تتعرض له الاحزاب السياسية.

وفي موازاة ذلك أعلن تحالف المستقلين في البرلمان عن تحركات يقودها لإسقاط التعديلات من داخل البرلمان لجهة إنها تاتي وفقا لرغبات المؤتمر الوطني وانفراده بالحكم بجانب إنها أعطت رئيس الجمهورية صلاحيات إضافية تكرس لدكتاتوريته.

وتشمل أبرز التعديلات فصل منصب النائب العام فضلا عن تغيير أسم الحكومة من حكومة الوحدة الوطنية الي حكومة الوفاق الوطني واستحداث منصب رئيس الوزراء.

من جهته أكدت مصادر مطلعه ل(صوت الهامش) ان رئيس الوزراء الذي استحدث في التعديلات منصب شرفي في ظل القبضة التي يمارسها البشير في الحكم وان وجوده سيكون بلا صلاحيات ،ولفتت تلك المصادر ان التعديلات كذلك منحت جهاز الامن سلطات إضافية في إستخدام السلاح واعطاءه الحق في إنشاء قوي عسكرية مثلما يوجد في مليشيا (الدعم السريع)؛ وكشفت ذات المصادر ان المؤتمر الوطني تنصل عن ما اتفق حوله مع الاحزاب من خلال الحوار الوطني.