لندن _ صوت الهامش
وقعت 4 منظمات حقوقية من بينها “هيومن رايتس ووتش” بيانًا يدين قوات الأمن السودانية لتورطها في مقتل عشرات المتظاهرين، واحتجزاها للمئات منذ بدء الاحتجاجات ضد التقشف في 19 ديسمبر 2018.
وطلبت المنظمات الموقعة وهي المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية بالإضافة إلى منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية من السلطات السودانية إما الإفراج فورًا عن المعتقلين أو توجيه الاتهامات إليهم فيما يتعلق بالاحتجاجات الجارية.
ونصت المنظمات في بيانها الذي اطلع عليه “صوت الهامش” : “إن على السلطات إعلان أسماء جميع المعتقلين وأماكن احتجازهم، وإما توجيه اتهامات جنائية معترف بها دوليًا إليهم واحترام إجراءات الحماية الواجبة، أو إطلاق سراحهم فورًا”.
وقالت “جيهان هنري” المديرة المشاركة لقسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “العنف لن يساعد السودان في التغلب على مشاكله العديدة. بدل استخدام العنف والانتهاكات لقمع المعارضة، على السودان التعامل سلميًا مع مخاوف المحتجين”.
وفي ذات الصدد، شهدت العديد من المدن والولايات السودانية احتجاجات واسعة النطاق منذ الـ 19 من ديسمبر الماضي، مطالبةً في بادئ الأمر بتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اعقاب رفع الحكومة السودانية الدعم الذي كانت تقدمه على الدقيق، ما تسبب في ارتفاع اسعار الخبز بشكل يفوق امكانات المواطن السوداني.
ومع تعنت الحكومة السودانية في تنفيذ المطالب المشروعة للمحتجين بتحسين أوضاعهم، ارتفعت مطالب المحتجين خصوصَا بعد سقوط ما لايقل عن 40 متظاهراً برصاص قوات الأمن السوداني حسب تقديرات منظمة العفو الدولية للمطالبة بإسقاط النظام الحالي.