الخرطوم ــ صوت الهامش
قال منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تتخذ خطوات محلية مهمة تجاه المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضد المتظاهرين منذ الانقلاب، أو الانتهاكات السابقة بما في ذلك مذبحة 3 يونيو 2019، أو عقود من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المدنيين في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وأضافت أنه بعد أيام من مقتل سبعة متظاهرين في 17 يناير، أمر البرهان بفتح تحقيق في عمليات القتل وتقديم النتائج في غضون 72 ساعة، وحتى الآن، لم تُعلن أي نتائج.
حتى سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن 117 شخصا وأُصيب قرابة ستة آلاف على أيدي قوات أمن الدولة منذ انقلاب 25 أكتوبر فيما يتصل بقمع الاحتجاجات، واحتجزت قوات الأمن بشكل غير قانوني، وأخفت قسرا، وارتكبت عنفا جنسيا وجندريا ضد أفراد يُعتقد أنهم ناشطون في حركة الاحتجاج.
رغم رفع حالة الطوارئ التي فُرضت في أعقاب الانقلاب في 29 مايو 2022، استمرت الانتهاكات المبررة بموجبها، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين.
في دارفور، التي تشهد انتهاكات واسعة منذ عقدين تقريبا، قال تقرير اصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه الهجمات استمرت ضد المدنيين، وخلفت دائرة العنف المتجددة في غرب دارفور منذ ديسمبر 2021 مئات القتلى وآلاف النازحين وحرق مئات من منازل المدنيين ونهب الممتلكات.
وفي ولاية النيل الأزرق، على الحدود مع إثيوبيا قتل أكثر من 100 شخص، وتسببت في نزوح جماعي في المنطقة.
وأشار التقرير الذي طالعته صوت الهامش، إلى استمرار الاحتجاجات ضد الانقلاب والانتقال المدني الجديد طوال العام، فيما نشر المجلس العسكري مجموعة من قوات الأمن، مؤلفة من شرطة الاحتياطي المركزي وشرطة مكافحة الشغب، وأحيانا من وحدات عسكرية لقمع الاحتجاجات.
في محاولة لقمع الاحتجاجات منذ الانقلاب، ذكر التقرير أن قوات الأمن قتلت أكثر من 117 شخصا، بينهم 23 طفلا، ولجأت بانتظام إلى الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك القوة القاتلة.
مؤكداً بدء محاكمة القيادي السابق في ميليشيا ”الجنجويد“ علي كوشيب في المحكمة الجنائية الدولية وتوجيه إليه31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتوقع أن يقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال عرض قضيته ضد كوشيب في أوائل 2023.
نظرا إلى عدم الاستقرار السياسي الناجم عن الانقلاب والاحتجاجات المستمرة وتعليق التمويل الدولي، أكد التقرير استمر الاقتصاد السوداني في التدهور، والتأثير على مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، منها الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.
أدت الزيادات في الأسعار، لا سيما على المواد الغذائية، والتي أحد أسبابها هو الحرب في أوكرانيا، إلى المزيد من الصعوبات الاقتصادية.
منوهاً إلى تحذير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن 40 في المئة من السكان قد ينزلقون إلى حالة انعدام الأمن الغذائي.
في 17 نوفمبر 2021، فرقت قوات الأمن الاحتجاجات بالعنف، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا، وهو اليوم الأكثر دموية منذ بداية الانقلاب، وفي 17 يناير، استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية فقتلت سبعة متظاهرين، استمر استخدام قوات الأمن للقوة القاتلة طوال العام، حيث قُتل ثمانية متظاهرين في 30 يونيو في الخرطوم.
بالإضافة إلى الذخيرة الحية، استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي بشكل غير قانوني، مما تسبب في أضرار جسدية جسيمة.
استهدفت قوات الأمن أيضا المستشفيات ومقدمي الرعاية الطبية، وداهمت عدة مستشفيات في الخرطوم واعتقلت المتظاهرين الجرحى وعرقلت توفير الرعاية الطبية.
اعتقلت قوات الأمن، لا سيما من مديرية التحقيقات الجنائية، المئات بشكل غير قانوني، وكثير منهم ناشطون أو تعتقد السلطات أنهم ناشطون في حركة الاحتجاج وأخفت العشرات قسرا، وأساءت معاملة المتظاهرين المحتجزين وهددت المتظاهرات بالعنف الجنسي.
أساءت قوات الأمن أيضا معاملة الأطفال، بما في ذلك تعريتهم، وحلق رؤوسهم جزئيا.
احتجزت السلطات المئات في سجون الخرطوم بموجب أوامر طوارئ غامضة دون إشراف من القضاء أو النيابة العامة، انتهكت سلطات الاحتجاز أيضا الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك حرمان المحامين والأهالي من مقابلة المحتجزين.
في 14 يناير، قُبض على سبعة أشخاص على خلفية مقتل قائد شرطة الاحتياطي المركزي في مظاهرة في اليوم السابق. أفرِج عن أربعة منذ حينها. لكن محمد آدم 17 سنة آنذاك، وأحمد الفاتح الننة ومحمد الفاتح بقوا رهن الاعتقال حتى كتابة هذا التقرير.
قال محامون إن الثلاثة تعرضوا للتعذيب وأجبِروا على الإدلاء باعترافات كاذبة، مثل الثلاثة أمام المحكمة في 28 مايو لكن المحاكمة تأجلت بعد أن أمرت المحكمة بإجراء فحص طبي في مزاعم التعذيب.
وحول قانون العقوبات السوداني الجنس خارج الزواج، لم يستبعد التقرير، مواجهة الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات غير المتزوجات عقوبات جنائية، وغالبا لا يتمكنّ من البقاء في المدرسة.
فيما يتصل بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية، قال التقرير إن المتهمون بممارسة “الجنس المثلي” يواجهون ما بين خمس سنوات والسجن مدى الحياة، بحسب عدد الإدانات السابقة.
وحول اللاجئين في البلاد أوضح التقرير بأن السودان استضاف أكثر من 1.1 مليون لاجئ وطالب لجوء خلال 2021، معظمهم من جنوب السودان، بينما تتبع الحكومة سياسة الحدود المفتوحة للاجئين، فإن ثغرات الحماية تقوض حريتهم وسلامتهم وكرامتهم، ويفتقر البعض إلى إمكانية التسجيل والوثائق والخدمات العامة.
وأضاف أن سياسة المخيمات في السودان تفرض قيودا على التنقل من خلال مطالبة طالبي اللجوء واللاجئين بالبقاء في مخيمات محددة، وخارج المخيمات، تعرض بعض اللاجئين وطالبي اللجوء للاعتقال، والاحتجاز، والمضايقة، والابتزاز.
على صعيد ذي صلة، قال التقرثر إن في 21 مارس، حدّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ارتكاب شرطة الاحتياطي المركزي السودانية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، في يوليو، مرر مجلس النواب الأمريكي قرارا صادق عليه الكونغرس يدين الانقلاب ويطالب الإدارة بتحديد قادة الانقلاب لفرض عقوبات مستهدفة محتملة.
وأضاف بأن الحكومة الأمريكية لم تتخذ أي خطوات حتى الآن ضد أفراد لدورهم في القمع في السودان، في أغسطس، وصل أول سفير أمريكي منذ 25 عاما جون غودفري إلى الخرطوم لتولي مهامه.