هيومان رايتس وتش :السجل الحقوقي للسودان تغلب عليه الممارسة الحكومية القمعية

وإتهمت المنظمة السودان بأنه لم يجري أي إصلاحات للقوانين التي تحكم عمل جهاز الأمن والمخابرات وقالت بأنه أعطى “قانون الأمن الوطني” لعام 2010 الجهاز صلاحيات واسعة للتوقيف، والاحتجاز، والتفتيش، والمصادرة وإنتهاك المعايير الدولية المقبولة التي تُلزِم السودان.

وأكدت أن مجلس الأمن لم يضغط السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها بالجرائم المرتكبة في دارفور، رغم أنه أحال الوضع إلى المحكمة في 2005، والتي يتهم فيها الرئيس البشير،ومعاونيه لإرتكابهم لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور بين 2003 و2008.

ولفتت المنظمة في تقريرها العالمي عن الممارسات الحقوقية حول العالم ، أن الحكومة السودانية لم تجرؤ علي محاسبة مليشيات الدعم السريع لجرائمها الكبيرة وإنتهاكاتها التي إرتكبتها في مناطق النزاعات(دارفور،النيل الأزرق،جنوب).

وأشارت المنظمة في تقريرها والذي اطلعت عليه (صوت الهامش) أن السودان ما زال يطبق عقوبة الإعدام رغم التوافق الدولي على إلغائها.

وأشار التقرير أن “جهاز الأمن والمخابرات الوطني” إعتقل طلابا وناشطين، وحقوقيين، أعضاء في أحزاب معارضة، وصحفيين فضلاً عن محاكمتها لناشطين وصحفيين بسبب تقاريرهم وصادرت صحفهم،ولفت التقرير ان الحكومة أجبرت بعض المعتقلين بالإعتراف عقب تعذيبهم بضربهم في المعتقلات.

وبين التقرير أن رغم قرار الحكومة الأحادي بوقف إطلاق النار وتخفيض القتال في مناطق النزاعات النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور هاجمت قوات الحكومة وميليشيات موالية لها على مدار العام المدنيين من بينهم نازحين في المخيمات .

ونوهت المنظمة أن في مايو ويونيو من العام الماضي هاجمت قوات الدعم السريع القرى في شمال دارفور ووسطها، وارغمت عشرات الآلاف على الهرب،وإتهمت المنظمة الحكومة بشن هجمات متفرقة علي سكان ولاية النيل الازرق وجنوب كردفان.

وكشف التقرير أن الحكومة السُودانية لم تحقق العدالة لضحايا القمع العنيف للاحتجاجات على التقشف في سبتمبر 2013، عندما قتل أكثر من 170 شخصا .

وأشار التقرير لإستمرار المسؤولون الأمنيون بتقييد الإعلام عبر مضايقة الصحفيين واعتقالهم، وإتهامهم بجرائم ومصادرة أعدادا من الصحف نُشرت فيها مقالات اعتُبرت حساسة جدا.

ولفت التقرير لإعلان المسؤولون في الخرطوم عن أنهم سيدمرون 27 كنيسة على الأقل في الخرطوم؛وإدعاء وزير الإرشاد والأوقاف أن لا حاجة إلى كنائس جديدة لجهة أن مسيحيي جنوب السودان لا بد أنهم عادوا إلى ذلك الإقليم بعد استقلاله في 2011.

وأكد التقرير أن القانون السوداني يميز ضد النساء والفتيات في عدة طرق، منها تطبيق عقوبات الشريعة الإسلامية لـ “جرائم الآداب” مثل الزنا أو انتهاكات اللباس الواجب ارتداؤه،كما يجرم السودان السلوك الجنسي المثلي بعقوبات قاسية مثل السجن المؤبد أو الإعدام.

وبين أن الاتحاد الأوروبي خصص ملايين اليوروهات للسودان كدعم لعملية الخرطوم الإقليمية لمعالجة الهجرة ولاقي برامج المساعدات إنتقادات بشكل واسع على أساس أنها تشجع أو تساعد قوات الدعم السريع على تنفيذ عملياتها التي تتسم بالانتهاكات.