ود مدني ــ الخرطوم ــ صوت الهامش ــ شمسون يوحنا
أصدرت محكمة جنايات الحاج عبدالله بولاية الجزيرة برئاسة القاضي، عوض إبراهيم كورى، حكم على القس. أستفانوس عادل كجو، الذي تعرض للإهانة في سابق، بالسجن لمدة شهر تحت المادة (69) من القانون الجنائي لسنة 1991.
وكان شخص هاجم، كنيسة الحاج عبدالله بولاية الجزيرة، أثناء أداء المؤمنين الصلاة، وقام بالاعتداء ضرباً على القس، استفانوس عادل، بسبب رفضهم إخلاء الكنسية ووقف العبادات فيها.
ومزق المعتدي الكتاب المقدس، وكسر الكراسي داخل الكنسية، وإزدرى الديانة المسيحية، كما حاول الإعتداء على النساء المسيحيات بالكنيسة في الـ 10 من أبريل الجاري.
وحينها، ذهب القس، لقسم الشرطة لأجل تدوين بلاغ جنائي، في مواجهة المعتدي والحصول على أورنيق بغرض العلاج عقب الإعتداء عليه، بيد أنه تفاجئ ببلاغ دونه ضده بواسطة أحد أفراد الشرطة، وتم حبسه لعدة ساعات قبل أن يتم الإفراج عن بالضمانة العادية.
ووصف شنباقو عوض مقدم المحامي، وهو عضو هيئة الدفاع، الحكم بغير الصحيح، ومؤكداً برائة مؤكله من التهمة المنسوبة إليه.
وإنتقد الحكم الذي صدر ضد موكله، وأكد انه سوف يستأنف هذا الحكم لجهة عدم صحته، وأضاف أن نص المادة (69) المتعلق بالاخلال بالسلام العام، لا ينطبق على موكله.
وقال شنباقو عند تطبيق نص المادة 69 على البلاغ، إنه ”نجد أن الفعل الذي يؤدي إلى الاخلال بالسلام العام قام به المدعو (بانقا) وذلك بإعترافة أمام المحكمة بأنه ذهب إلى الكنيسة ومنعهم من القيام بالصلاة وأمسك القس أستفانوس من قميصه.“
وأضاف عضو هيئة الدفاع أن شهود الدفاع أكدوا بأن المدعو (بانقا) هو من قام بالإعتداء على القس، إستفانوس عادل، ومزق ملابسه الإنجيل ”الكتاب المقدس“، ولكن القس إستفانوس لم يضربه.
وتابع ”بل ذهب لقسم الشرطة للتبليغ عن ذلك ولكنه تفأجاة بفتح بلاغ في مواجهته بواسطة رجل شرطة.“
وأكد المحامي شنباقو، أن هذه البينات تؤكد أن الافعال التي قام بها المعتدي يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام.
وتعود تفاصيل الحادثة انه في يوم الأحد الموافق 10 أبريل، هاجمت مجموعة من الأفراد، المصلين في الكنيسة وأعترضوهم ومنعهم من أداء الشعائر الدينية بزعم أن المبنى يتبع للجنة التغيير والخدمات، غير أنه يتبع للكنيسة الكاثولكية في مدينة ود مدني حسب المستندات.
عند دخول المعتدين الكنيسة قاموا بضرب القس. إستفانوس عادل كجو، وتمزيق قميصه، والكتاب المقدس، ومن ثم الإساءة والإعتداء على أخرين مما سبب لهم إصابات بالغة، وتكسير الكراسي والطرابيز.
وإنعقدت أولى جلسات محاكمة القس، الأحد الموافق 17 أبريل الجاري، بيد أنها رُفعت إلى الـ 25 أبريل الجاري، بسبب عدم حضور الشاكي ”الشرطي“.
وكانت السلطات بولاية الجزيرة، اعتقلت مسيحيين، من بينهم المبشر دلمان استفانوس، والقيس، استفانوس عادل، أواخر فبراير المنصرم، بتهمة إثارة الفوضي، وأجرت تحقيق معهم في مركز للشرطة.
وقال المبشر دلمان استفانوس، إن كنيسة الحاج عبدالله، لا تزال تعاني الاضطحاد من قبل بعض الأفراد في قرية الحلة الجديدة، ولم تتخذ السلطات أية اجراءات، لضمان سلامة المواطنيين المسيحيين من أي إعتداءات في المستقبل أو إعتراض.
وأوضح دلمان، أن أشخاص بالقرية، إغلقوا الكنيسة، ورفع بعضهم شكاوي ضدهم إلى المدير التنفيذي بوحدة الحاج عبدلله.
وأضاف بأن الأفراد زعموا في شكاويهم بأن الكنيسة تثير الفوضى في يوم الجمعة، وعدم احترام الإسلام، لجهة قيامها بتقديم وجبة ”بليلة“ للأطفال لجذبهم إلى المسيح، وأن مقر الكنيسة يتبع لهم.
وتقع كنيسة الحاج عبدلله، جنوب مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة.