نداء عاجل لقوى المقاومة السودانية

الحرية – العدل – السلام – الديمقراطية

حركة جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي

نداء عاجل لقوى المقاومة السودانية

تدعو حركة جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي القوى السياسية السودانية و قوى المجتمع المدني و المواطنين السودانيين إلى عدم الإنشغال بأجندة السلطة التي تعكس بوضوح إغتراب الحكومة عن الواقع السوداني، كما تدعو الحركة قوى المقاومة السودانية الى وضع أهدافها موضع أجندتها اليومية و الاستراتيجية و السعي الى توحيد صف المقاومة ضمن برنامج التغيير الشامل و بناء دولة سودانية حديثة.

الملاحظ ان الحكومة السودانية تحاول صرف المواطن السوداني و القوى السياسية السودانية عن الواقع الحياتي المتدهور و الصراع الداخلي لمكونات الحكومة بجانب الصراع داخل حزب المؤتمر الوطني الممسك بزمام السلطة و الصراعات الإقليمية – التي تورطت فيه السلطة بسياساتها الخرقاء – في محاولة منها للهروب من إستحقاقات الوضع الراهن في موجهة التحديات الداخلية المتعلقة بحياة الناس و أوضاعهم المعيشية و أمنهم و التدهور الإقتصادي و غيرها من القضايا على رأسها إستمرار الحرب التي فرضتها هذه السلطة الإستعمارية على الشعب السوداني. و كعادتها في القفز على الحقائق و مغالطة الواقع من خلال خلق أزمات و إثارة الأغبرة لتعتيتم الرؤية، حاولت السلطات هذه الأيام جر قوى المعارضة و القوى السياسية السودانية الأخرى الى الاهتمام بقضايا حكومية صرفة كما في حالة الحديث عن الانتخابات و إمكانية ترشح البشير من عدمه في إنتخابات إسمية، و قد نجحت السلطة في جر بعض قوى المقاومة للاهتمام بهذه المسألة دون أجندة الثورة التي يجب ان يكون هدفها الاول في هذه المرحلة هو إسقاط النظام و العمل على بناء دولة مستقرة.

سوء الأوضاع المعيشية و الامنية يتجلى في هروب الكادر البشري – العلمي و المهني و الفني و الحرفي و الأيدي العاملة – بصورة مستمرة، حيث تجاوز معدل الهجرة اليومي خمسة آلاف مواطنا يوميا عبر الطرق الرسمية بينما ألوف أخرى تعبر الحدود جراء إستهداف الحكومة و مليشياتها لهم في كل من دارفور و النيل الأرق و جنوب كردفان في وقت فيه يقضي الآلاف في البحار و المحيطات فرارا من جحيم السلطات. كما أن سوء الأوضاع الصحية يتسبب في قتل الناس بصورة دائمة و على مدار الساعة إما في طريقهم الى هذه المؤسسات أو داخل هذه المؤسسات بسبب إنعدام الخدمات الصحية و الطبية المطلوبة، بينما تتحصل السلطة و منسوبيها للخدمات الصحية خارج البلاد مستغلين في ذلك جهاز الدولة لخدمة أغراضهم الخاصة بدلا من إستخدام جهاز الدولة في خدمة المواطن بما يتطابق و واجب الدولة كما يجب ان يكون.

إتباع أنظمة إقتصادية غير مدروسة كما في إقتصادات السلب و النهب و إقتصاد العصابات و إقتصاد الحروبات، أحدث خلل بنيوي في الاقتصاد البدائي المتبع داخل المجموع السوداني ما أعاق عملية تطور الاقتصاد السوداني لمصاف إقتصادات الدول الحديثة، و أكثر من ذلك، أدى إقتصاد السلب و النهب و إقتصاد الحرب الى إفقار المواطن السوداني، فيما حول إقتصاد العصابات الدول الى بؤرة لغسيل الأموال، حيث جلبت السلطات السودانية عصابات غسيل الأموال و الجماعات الإرهابية من جميع بلدان العالم لغرض توفير رؤوس أموال – مجهولة المصادر و مطعونة الحقيقة و الشرعية – ما تسببت في عمليات تكسب غير مشروعة و ظهور حالات غنا وسط منسوبي السلطة، ما خلق وضعية طبقية بين مكونات الشعب السوداني من خلال وجود طبقة أرستقراطية ضيقة جدا مقابل أغلبية الشعب المفقرة التي إنحصرت أولويتها في الحصول على لقمة العيش. كما أن إقتصاد العجز المتبع بواسطة سلطة العصابة هذه أدخل السودان في ديون تعجز أي سلطة مقبلة في سدادها كما أن هذه الديون لا تزال في تراكم “في أصولها و أرباحها”. و لم يتوقف العجز الحكومي في الديون و طباعة العملات عديمة القيمة “التمويل بالعجز”، و إنما وصل الى مرحلة رهنت فيها السلطات السودانية معظم ممتلكات و أراضي الدولة لدى الدول و الشركات الأجنبية مقابل الحصول على قروض تمول مشروعها التمكيني و حروبها غير المحدودة، لدرجة بلغت فيها تحويل أراض شاسعة من السودان إلى مرادم – مقابل الحصول على المال – لدفن نفايات العالم المضرة بالإنسان و البيئة و الحياة بصورة عامة، ما جعل أجزاء واسعة من السودان غير مؤهلة للسكن و الإقامة.

إستمرار الحكومة في حروبها ضد المواطنين في دارفور و جنوب كردفان و النيل الأزرق من خلال إدعاء “جمع السلاح” و هي في الأصل حملة حربية تسعى السلطة من خلالها تعزيز دور المليشيات باعطاء شرعية لسلاح هذه المليشيات من جهة و ضرب هذه الملشيات ببعضها البعض من جهة أخرى حتى لا تشكل تهديدا للسلطة، بجانب محاولة قتل عملية “العدالة” باستهداف الشهود كما حدث في مستريحة. أيضا السلطة تسعى من خلال هذه الحملة إستيعاب عناصر الملشيات الأخرى و تجنيد أكبر عدد ممكن في صفوف مليشيا الدعم السريع لمواصلة الإرتزاق و الإسترقاق بالمشاركة في حرب اليمن، في وقت فيه تواصل بعض القوى الإقليمية و الدولية إنتهاك سيادة و كرامة السودان على عدة مستويات كإحتلال أجزاء كبيرة جدا من اراضي البلاد و التعدي على المياه الاقليمية السودانية و إستخدام السودان كمنصة لإنتهاك حقوق الإنسان بإسم مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تتولى مليشيا الدعم السريع زمامها بدعم خارجي.

تقلب السلطة في سياستها الإقليمية بين التحالف السني السعودي من جهة و الشيعي الإيراني من جهة أخرى بغرض التكسب المالي و المشاركة في حرب اليمن بصورة إرتزاقية و رقَِية تًخجل الحكومة من إحضار قتلاها الى الوطن و تسليمهم أهاليمهم ، يعكس عجز السلطة في قدرتها لإدارة أي إقتصاد يمكن المواطن السوداني من تحسين وضعه المعيشي، كما أن تقلب الحركة الإسلامية في مسماها المؤتمر الوطني الحاكم بين الحلف الشيوعي الروسي و الصيني من جهة و الحلف الأمريكي الرأسمالي من جهة أخرى، يبين بجلاء ان النظام الحالي لا يعدو كونه عبارة عن مجموعة لصوصية و نظام لصوصي يستغل الدولة لصالح هذه المجموعة التي نهبت الدولة و ممتلكاتها، الأمر الذي يتطلب إفاقة قوى المعارضة و تحمل مسئوليتها و خلق و فرض أجندتها بدلا من الإنجرار خلف الأجندة الحكومية. على قوى المقاومة و المعارضة التي تتبنى مسألة الانتخابات حيث ضجيج الإعلام الحكومي و مجالسها، عليها طرح أسئلة جادة حول ما الذي أنجزته السلطة غير المعترف بها هذه طوال الفترة الماضية “منذ أي إجراء سابق سمي إنتخابات”، و ماذا على قوى المعارضة ان تفعله في الفترة المقبلة خصوصا القوى التي تتبنى إسقاط النظام. كيف لقوى تتبنى إسقاط النظام ان تتبنى أطروحات حكومية عن العام ٢٠٢٠م حيث تعتبر الفترة الزمنية دونها كافية لتنفيذ أي مشروعات سياسية أخرى بينها إسقاط النظام و الشروع في بناء دولة سودانية حديثة.

و عليه، إننا في حركة / جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي لا نعترف بشرعية الوضع القائم، كما لا نعترف بكل المؤسسات القائمة الآن، حيث لا حدود جغرافية محددة للبلاد التي نعيشها، و لا شعب موحد و لا سلطة حقيقية و لا سيادة، أو بالأحرى غياب الدولة بصورة كاملة. و بذلك ندعو جميع القوى السياسية بتوحيد أهدافها و ترتيب أولوياتها و تنظيم صفها في جبهة مقاومة وطنية شاملة، و عدم تبديد طاقاتها في الأجندة الحكومية. الحديث عن مشاركة أو مقاطعة أي إنتخابات في ظل الوضع القائم من جانب أي قوى ثورية يطعن في جديتها تجاه التغيير و إسقاط النظام. إن السودان هو البقعة الوحيدة التي ظلت تعيش الحرب لما يقارب القرنين من الزمان، و هي الحرب الأطول في العالم، و آن الأوان ان نوقف هذه الحرب، و وقف هذه الحرب يتطلب قتل أسبابها، و سببها الرئيسي هو السلطة و النظام القائم في السودان. إنها مسئوليتنا جميعا ان نبني وطنا فيه يعيش الإنسان بكرامة، وطن نستحقه و يستحقة كل مواطن سوداني و كل إنسان يختار العيش في السودان. وطن يكون الولاء له و الكرامة لشعبه، وطن الحرية و العدل و الديمقراطية و السلام.

د.الهادي إدريس يحيى

رئيس حركة / جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي

٢٠ / ديسمبر / ٢٠١٧م