الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت منظمة الحقوق من أجل السلام، إن الإنقلاب العسكري الذي جرى في 25 أكتوبر الفائت، أدى إلى الانتكاس في جبهتي السلام والديمقراطية، فأعاد القمع السياسي السابق للواجهة، وزاد بما هو واضحة من العنف الموجه في دارفور.
وأضافت المنظمة، أن العنف المتصاعد جاء في أعقاب الإنقلاب في سياق اشتباكات متزايدة بدارفور منذ بداية عام 2021، وقد أدى حركة الرعاة التي بدأت في حالة مبكرة من المعتاد مع وجود جفاف التي صنعت فجوات غذائية وندرة في المياه والمراعي، إلى مفاقمة التوترات، فيما أصبح الاضطراب الأمني آخذ في الاستاع والاستمرار.
وإرجعت المنظمة أسباب ذلك، إلى تحركات الجماعات المسلحة، واستمرار انتشار السلاح في دارفور، وذلك رغم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة منذ أكثر من 15 عاماً، بجانب عدم الاهتمام بالحكم، ونتيجة لذلك تزايدت حالات العنف الجنسي المبلغ عنه ونزوح عشرات الآلاف الاشخاص داخل دارفور وعبر الحدود إلى تشاد.
وأشار تقرير صادر من المنظمة، إلى “تورط الجنجويد السابقين الذين يستغلون شاحنات ”بيك آب“ توتيوتا، في الانتهاكات، وترمز تلك الشاحنات للدعم السريع ومزودة بمدافع رشاشة، وتستمد هذه القوات قوتها جزئياً من استخدامها هذه الشاحنات، مبيناً أن أكثر من 1000 شاحنة تم شراءها من موزعي السيارات في دولة الإمارات”.
وأكيد التقرير ال ذي حصلت عليه (صوت الهامش) مرور السودان بأزمة في عدة جوانب متصلة ببعضها، وقد اختطف الإنقلاب العسكري، عملية الإنتقال إلى الديمقراطية، التي إنطلقت بعد الإطاحة بنظام البشير.
وأضاف أن حركة الاحتجاج المدني التي أدت إلى الإطاحة بالشير في أبريل 2019، واجهت قمعا وحشياً، إذ شنت قوات الأمن حملة لقمع المحتجين في اعتصام القيادة العام، فقتلت 120 متظاهراً وجرحت وعذبت واغتصبت العشرات.
رغم العنف، ويؤكد التقرير نجاح الثورة في إطلاق عملية إنتقال نحو الديمقراطية، إمتدت 39 شهراً بما في ذلك انشاء مؤسسات ديمقراطية، وتوقيع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على إعلان دستوري في اغسطس 2019، تبع ذلك توقيع اتفاق جوبا في أكتوبر 2020، التي حاولت إحلال السلام في مناطق النزاع.