الخرطوم ــ صوت الهامش
حثت نائبة المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ندى الناشف، السلطات السودانية، على إنهاء استخدام القوة المفرطة والإعتقالات وإحتجاز المتظاهرين، والإستثمار في مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً والتعجيل بالعودة إلى الحكم المدني.
وأضافت الناشف، إنها ستقدم اليوم الأربعاء خلال الجلسة الـ 50 لمجلس حقوق الإنسان تقرير عن حالة حقوق الإنسان في السودان منذ الإنقلاب.
وكانت المفوضية طالبت في تقرير حصلت عليه (صوت الهامش) السلطات العسكرية بالسودان، بإتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم استخدام قوات الأمن المشتركة، القوة المفرطة أو المميتة ضد المتظاهرين السلميين، والتحقيق على نحو فعال ونزيه في الوقت المناسب في أي إدعاء أو شبهة معقولة في استخدام القوة استخداما غير مشروع أو إرتكاب انتهاكات أخرى من جانب أفراد الأمن بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وكلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 25 نوفمبر الماضي، بجنيف الخبير الأممي لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في السودان.
عقب الإنقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، جرت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في السودان، أودت بحياة مئات الاشخاص.
ورغم إعلان السلطة العسكرية الحاكمة في البلاد استعداداها لتقديم كل المساعدات لتسهيل مهمة دينق الذي عقد لقاءات مع مسؤولين في وزارة العدل وقيادات منظمات المجتمع المدني ومراكز حقوق الإنسان وعدد من الهيئات النقابية والمهنية للأطباء والمحامين، لا تزال الانتهاكات مستمرة.