مسؤولة أمريكية: “رعاية الإرهاب” حجر عثرة في سبيل استفادة السودان من رفع العقوبات

وكانت الولايات المتحدة خففت في أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية امتدت زهاء 20 عاما على الخرطوم. غير أن واشنطن لم تشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرجة عليه منذ عام 1993 كما فرضت عليها عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ عام 1997.

وقالت فلوري ليزر، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الزيارة التي قامت بها الى السودان على رأس وفد ضم عدة شركات أمريكية “إن البنوك الامريكية مترددة إزاء تمويل عمليات استثمارية في بلد لا يزال على لائحة الدول الراعية للارهاب”.

ودعت ليزر الحكومة السودانية إلى مواصلة جهودها مع الادارة الامريكية واتخاذ الخطوات الضرورية لتنفتح الاستثمارات الامريكية على السودان لا سيما وأن ثروات السودان الضخمة تمثل حافزا للشركات الأجنبية بجانب موقعه الاستراتيجي في الإقليم.

وأبانت المسؤولة الامريكية قائلة: “صحيح إنه لا يوجد عائق قانوني يقف في سبيل تعاملات المصارف الامريكية مع السودان ولكن لائحة الدول الراعية للارهاب تجعلها مترددة”.

واستمرار السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، يعني استمراره تحت قيود تتعلق بالمعونة الأمريكية، وقيود تتعلق بالصادرات والمبيعات الدفاعية، وقيود مفروضة على الصادرات وإعادة الصادرات للمواد ذات الاستخدام المزدوج، وغير ذلك من أشكال القيود المتنوعة.

ولفتت ليزر الى ان الشركات الامريكية ستكون عاملا مساعدا وداعما لجهود السودان لرفع اسمه من لائحة “الدول الراعية للارهاب” عبر التواصل مع الحكومة الامريكية واعضاء الكونغرس .

وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور كشف مؤخرا عن إعداد لحوار مع الولايات المتحدة الامريكية لرفع اسم السودان من قائمة “الدول الراعية للاٍرهاب” والتواصل معها لمعالجة الملفات العالقة وتشمل تطبيع العلاقات مع المؤسسات الدولية المالية وتسوية وإعفاء الديون والانضمام إلى منظمة التجارة الدولي