الخرطوم – صوت الهامش
إنتقد محامو الطوارئ، تكوين الشرطة المجمعية في السودان، وقالوا انه لا شرعية دستورية وقانونية لعودة النظام العام وقانونه وسنظل نرصد ونتصدى لكل الانتهاكات الحقوقية والقانونية.
وانشغلت الراي العام في السودان، ب قرار مدير قرار عام قوات الشرطة بتشكيل الشرطة المجتمعية، والحديث حول عودة النظام.
واصدر مدير عام الشرطة قرار تكوين الشرطة المجتمعية في العاشر من اغسطس الجاري، وبينت الشرطة اهداف تكوين الشرطة المجتمعية من بينها شراكة مجتمعية لمنع الجريمة واكد ان الشرطة لضمان نجاحها في اداء مهامها تحتاج للاسناد المحتمعي.
وكانت الحكومة الإنتقالية الأولى، ألغت قانون النظام العام، في نوفمبر 2019 وفقا للوثيقة الدستورية اجتماع مشترك لمجلسي السياده والوزراء وباشرا سلطاتهما التشريعية وفقا للمادة 24 الفقره 3 وصدر تشريع بالغاء قانون النظام العام والاداب العامة بالخرطوم و الولايات.
تعليقا القرار الجديد الذي أصدره الشرطة، إعتبر محامو الطوارئ، عقيدة جديدة تشكلت إستنادا علي تدابير استباقية،” تلك العقيدة تتطلب لنجاحها حالو من الرضا المجتمعي.”
وأشار بيان صادر عن محامو الطوارئ، طالعته صوت الهامش، ان الشرطة السودانية تحتاج الي إجراءات تصالحيه تبداء من إخراج المتهمين من صفوفها وغير المؤهلين في اطار إصلاح الاجهزة الامنية والعسكرية وتوطين مفاهيم احترام حقوق الإنسان في مناهج عمل افرادها ٠