مجلس الأمن يدعو الي معالجة جزور الصراع في دارفور

وطالب المجلس في بيان أطلعت عليه (صوت الهامش)، كافة أطراف الصراع في دارفور بتهيئة الأوضاع للسماح بعودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة للاجئين والمشردين داخليا.

ورأى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أن إغلاق مقرات تابعة لليوناميد قد أثرّ على أنظمة التحذير المبكرة المصممة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، كما حدّ من قدرة البعثة على التحقق من المزاعم بشأن تلك انتهاكات.

وكان مجلس الأمن قد قرر في يونيو من العام الماضي تقليص بعثة اليوناميد بناء على تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي كلّف بخفض القوة العسكرية بنسبة 44% والشرطة بنسية %33، وبانتهاء المرحلة الأولى من عملية إعادة هيكلة اليوناميد، تم إغلاق 11 مقرًا لفريق البعثة وتسليمها إلى حكومات منطقة دارفور.

وطالب مجلس الأمن في اجتماع أمس باستمرار مراقبة أثر عملية إعادة هيكلة اليوناميد على الأرض، بما فيه أثر تلك العملية على حوار البعثة مع أطراف الصراع، وقدرة الإنذار المبكر، ومراقبة حقوق الإنسان ورصْدها، وتعزيز سيادة القانون ورفع أي آثار سلبية إلى مجلس الأمن بطريقة مناسبة.

وأيّد المجلس إجراء مراجعة قبل تجديد ولاية اليوناميد في يونيو 2018 لبحث تصوّر جديد للبعثة بأولويات معدّلة؛ وقد طالب المجلس بتقديم هذه المراجعة في تقرير مكتوب قبل الأول من يونيو المقبل.
وأعرب عن استمرار قلقه بشأن التحديات التي لا تزال تواجه تحقيق حلول مستدامة لنحو 7ر2 مليون دارفوري مشردين داخليا.

وقدم فريق الخبراء المعني بالسودان في أوئل الشهر المنصرم تقريرا الي مجلس الأمن ، وعزا عدم إحراز تقدم لعملية السلام في دارفور إلى عدد من الأسباب؛ منها نشاط ميليشيات مسلحة عديدة، لا سيما الجنجويد على نحو يهدد سيادة القانون وأمن المدنيين في عدة مناطق من ولايات دارفور الخمس وبالتحديد في الشمال.

ونوّه بيان المجلس عن أن التحسّن في الوضع الأمني بشكل شامل لم يتم ترجمته بعد إلى تراجع في معدلات انتهاكات حقوق الإنسان، كالعنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع والانتهاكات الخطيرة بحق الأطفال مع إفلات المنتهكين للحقوق من العقاب.

ووجّه دعوة للجهات المانحة، والسلطات الإقليمية في دارفور وحكومة السودان لتوفير الموارد المالية اللازمة لكي تصل إلى أيدي المحتاجين بالإقليم.

وأكد المجلس أن تمويل تعزيز جهود بناء السلام في دارفور يجب أن تنظر إليه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باعتباره قضية ذات أولوية سياسية وذلك لتفادي العودة إلى الصراع.