الأحزاب بنيالا تتنافس على وليمة خم الرماد والحركات مكشرة عن انيابها ولجنة مولانا الحبر منكبة في كتابة التقارير.
مقولة إذا أردت أن تقتل شيئا فكون له لجنة لتنبثق منها لجنة اخرى او هكذا ، وأخشى ما أخشاه أن ينطبق ذلك المثل الممعن في السخرية على واقع الحال بالبلاد الآن حتى كاد المواطن العادى ان يفقد ثقته في حكومة الثورة بشقيها السيادي والتنفيذي وقد اطمأنت الزواحف وخرجت من اجحارها إلي العلن وهى تزحف نحو جيفة حصاد هشيم الأحزاب والقوى والتنظيمات الأخرى.
ما لا جدال حوله هو ان اداء غالبية من يشغلون المواقع وقيادة المؤسسات العليا بالدولة والمنشأة بموجب احكام الوثيقة الدستورية سارية المفعول في دون مستوى الأداء المطلوب ،كما وان الاحزاب المكونة لقوى الحرية التغيير لا تزال غير مستعدة وغير مستوعبة لمطلوبات المرحلة بل حتى مراعاة كيفية تحقيق مصلحتها وفي تقديم نفسها بصورة افضل بما يسهل لها فرص الوصول لأهدافها بصورة سليمة وفي نيل ثقة المواطن وتولى السلطة مستقبلا من خلال إنتخابات وتفويض شعبي يضمن لها إنفاذ برامجها واهدافها ، ولكنها اي الأحزاب آثرت خم الرماد والتكويش على السلطة في الفترة الإنتقالية ولم تتعظ من التجارب السابقة ،وبدلا من أن تسعى الأحزاب والكيانات الأخرى في تكثيف انشطتها وفي سد الفراغ العريض في الساحة السياسية العامة ببرامج عمل وانشطة هادفة تستوعب طاقات الشباب والطلاب ولتفجير طاقات أصحاب المواهب والقدرات في مختلف المجالات بما ينعكس بالضرورة على كل انواع واصناف الإنتاج ، تجدها لازالت على المستويين المركزي والولائي مشغولة بالدفع بكوادرها إلي المناصب الرفيعة في الدولة بالمركز والولايات تكابد وتنافح في ذلك ،وتحاجج بان كوادرها قدمت التضحيات وفاتورة الملاحقات الأمنية والسجون ، وبالتالي هي مؤهلة ، وصارت عندها مؤهلات المرشح لمنصب مثل منصب والي ولاية جنوب دارفور الولاية المازومة بالمشكلات وقضايا الحرب والنزوح والتشرد وان يكون للكادر الحزبي سجله المعلوم لحزبه وليس بالضرورة لمواطني الولاية والمعتبر لدى الحزب ايضا وليس بالضرورة لإنسان الولاية ، اعتقال الكادر في ظل النظام البائد عدة مرات أو محاكمته اوسجنه إشهادا بالتأهيل وقد يكون كادر الحزب ممن كانوا يعملون تحت الأرض أو لحزبه رصيد جماهيري كبير اوان يكون المرشح من المساهمين في تمويل الحزب ، وفي ولاية جنوب دارفور مثلا وقعت أحداث كلمة الدامية المؤسفة وصدرت البيانات المتعددة والطبيعي ان تكون للأحزاب خططها وبرامجها واهدافها لمعالجة مثل ازمة معسكر كلمة وقد تواترت المعلومات والأقاويل بان هنالك العديد ممن تنادوا من كل حدب وصوب للثار والإنتقام ، ليس بالضرورة أن تكون للمنادين اي نوع صلة بذوى ضحايا أحداث المعسكر ولكن الهدف بغية إستغلال الظرف ، قد لا يهمهم الضرر الفادح الذي يمكن ان يلحق بأولياء الدم اوذوي الضحايا او ما قد تلحق بالعشيرة او القبيلة من اضرار ، ما يهمهم فقط رمزية قميص عثمان ليستخدمونها في أجواء إستغلال فرص وسوانح الفوضى لممارسة وتحقيق اهداف مستترة ،صعاليك القوم لا يعترفون بسلطة ولا يكترثون لإدارة أهلية، ومثلما الاحزاب وتنظيمات الكفاح المسلح الآن منكبة على وليمة السلطة وخم رمادها ، صعاليك القوم يترقبون عن كثب فرصة خام الرماد والسانحة المواتية الناجمة عن احداث معسكر كلمة بوسائل وادوات مختلفة .
الأحزاب وبعض تنظيمات الكفاح المسلح منكبة واسر ضحايا احداث معسكر كلمة حزينة ومحتسبة الأجر والثواب عند الله. وغيرها في حالة إحتقان وترقب وقلق وباتت كل الإحتمالات واردة، والي ولاية جنوب دارفور يؤكد بان ما في داخل معسكر كلمة ليس في نطاق سلطته وذلك بموجب الإتفاق الساري المفعول والموقع بين حكومة السودان والبعثة المشتركة وإستنادا لذلك الإتفاق مباشرة اي مهام شرطية داخل المعسكرات يتطلب التنسيق مع البعثة المشتركة أحكام المادة ٥١ من الإتفاق المشار إليه كما ذكر والي ولاية جنوب دارفور (لم اطلع عليه كما لم أجد منه نسخة) .
النائب العام مولانا تاج السر الحبر وبحكم منصبه هو صاحب السلطة والولاية الحصرية في الإشراف علي الشرعية الإجرائية في الدولة وقد شكل عدة لجان ولا يزال يشكل في اللجان وفي أحداث معسكر كلمة الأخيرة شكل لجنة تقصى وتحقيق كما وهنالك بلاغ مفتوح، وحالة توتر والإتهام يحاصر الوالي ، النائب العام وهو المسؤول دون سواه وقد شكل لجنة ، ولا يعرف بعد ماذا تفعل لجنته وكيف تستطيع أن تدخل المعسكر وقد كان على النيابة المختصة بنيالا طالما هنالك بلاغ جنائي مفتوح وأولياء دم وجثامين لقتلى واشخاص يتحدثون عن أسماء الجناة وشهود وقائع ان تعلن النيابة المختصة من مكاتبها عن مباشرة إجراءات التحري لسماع أقوال الشهود بدلا عن إنتظار لجنة مولانا تاج السرالحبر والتى قد يتعذر عليها في ظل هذه الظروف والتوتر الحاد القيام بأبسط متطلبات أعمالها في التحقيق ، كما واليس هنالك ضرورة للنائب العام مولانا تاج السر الحبر واجب الإستفادة من الدروس والتجارب بتقييم نتائج أعمال لجانه الكثيرة المكونة لأغراض ومهام قانونية مختلفة ومتعددة والتي لم تتمكن ايا منها حتى الآن من تقديم اية نتائج مقنعة للرأي العام سيما المتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان . واخشى ما اخشاه ان ينطبق على لجانه العديدة الوصف المعروف فيصيب الراي العام الإحباط التام.
الصادق على حسن
٢٠ /٦/ ٢٠٢٠
جنوب دارفور / نيالا .