الخرطوم ــ صوت الهامش
طالبت الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، على أنه وقبل المضي قدماً في أي خطوات في العملية السياسية، بتحقيق خطوات لتهيئة المناخ تتمثل في إطلاق سراح جميع المعتقلين وإنهاء حالة الطواري ووقف كافة أشكال العنف تجاه المدنيين في دارفور وكافة أقاليم البلاد وفي مواجهة المتظاهرين السلميين.
وبجانب تجميد تنفيذ قرارات إعادة منسوبي النظام البائد والأصول المستردة منهم.
وأشار التحالف، إلى أن الحل الصحيح للأزمة، هو إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد لانتقال يتوافق مع رغبات وتطلعات الشعب السوداني في التحول المدني الديمقراطي.
تابع ”تؤمن قوى الحرية والتغيير بالحل السياسي كأحد أدواتها التي تستخدمها في التعاطي مع أزمات البلاد.. وإنهاء الإنقلاب والتأسيس الدستوري لمسار ديمقراطي.. ويقود إلى إصلاح أمني وعسكري يؤدي إلى جيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة..“
فضلاً عن، ومعالجة قضايا العدالة بمنهج شامل يكشف الجرائم وينصف الضحايا، ويقود بنهاية المرحلة الانتقالية لانتخابات حرة ونزيهة.
جدد التأكيد في بيان له طالعته (صوت الهامش) على ستمرار التحالف، التعاطي مع الحل السياسي، برر أن الحل النهائي يتطلب استخدام وتفعيل كل الآليات السلمية كحزمة واحدة وعلى رأسها العمل الشعبي السلمي الجماهيري.
وأردف ”لن نسمح الفلول والقوى الانقلابية ببناء حاضنة سياسية عبر العملية السياسية وحرفها عن أهداف قوى الشارع المتمثلة في إنهاء الإنقلاب والتأسيس لمسار تحول مدني ديمقراط حقيقي.“
إجتمعت الآلية الثلاثية، بوفد من المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير مع ممثلي الآلية الثلاثية المشتركة، وقال التحالف، إن الاجتماع إستمع لأطروحة الآلية الثلاثية والمتمثلة في بداية المرحلة التحضيرية بتساؤلات حول رؤية الحرية والتغيير لإنهاء إنقلاب 25 اكتوبر وطبيعة المؤسسات الانتقالية التي تتشكل وفقاً للإطار الدستوري الجديد.
ونوه إلى أنه سلم رؤيته المكتوبة عن موقفها، حول المرحلة التحضیریة للعملیة السیاسیة المیسرة بواسطة الآلیة الثلاثیة، ورأت أن الأزمة الراهنة في البلاد هي نتاج مباشر لإنقلاب 25 اكتوبر.