الخرطوم – صوت الهامش
أدت لجنة التحقيق المستقلة في جريمة فض اعتصام القيادة العامة للجيش، القسم “الأربعاء” أمام رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك و رئيس القضاء نعمات عبدالله ، بحضور وزير العدل نصر الدين عبد الباري والنائب العام تاج السر علي الحبر.
وكان رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك أصدر مرسوماً دستورياً،شكل بموجبه لجنة التحقيق الخاصة،بجريمة فض إعتصام القيادة العامة للجيش والتي وقعت أحداثها في “3” يونيو الماضي .
وتختص اللجنة بالتحقيق في “الأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات”.وتتشكل اللجنة من المحامي، نبيل أديب، رئيسًا، وعثمان محمد عثمان، مقرراً، ومن النيابة الجنائية، صهيب عبد اللطيف مقررًا مناوباً.
وتضم اللجنة في عضويتها، عصمت عبد الله محمد طه، وخالد مهدي، إلى جانب محمد زين الماحي، وأحمد الطاهر النور، وفق القرار.
ومنحت اللجنة صلاحيات “التحقيق بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى”.
وتختص بتحديد وحصر عدد الضحايا من القتلى والمصابين والجرحى والمفقودين، وقيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك.ويحق للجنة استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق.
وتعهد نبيل أديب رئيس اللجنة في تصريحات صحفية بإدارة التحقيق بكل نزاهة وشفافية وحياد، وأبان أن ذلك سيكون ديدن عمل اللجنة وقال إن هذه المهمة ليست مهمة سياسية وإنما هي مهمة شبه قضائية،وأعرب عن أمله في أداء هذه المهمة بكل تجرد ونزاهة.
وكانت قوة مشتركة من مليشيا الدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات، غارت علي إعتصام القيادة العامة للجيش في “3” يونيو الماضي، ولقي ما لا يقل عن “80” شخصاً مصرعهم، فيما أصيب أكثر من “500” شخص أخرون.