الخرطوم: صلاح الدين مصطفى
قررت لجنة أطباء السودان تعيين قيادات جديدة بدلا من قادتها المحتجزين بواسطة السلطات الأمنية، كما قررت إضافة يوم للإضراب المبرمج ليصبح ثلاثة أيام في الأسبوع بعد أن كان يومين.
وقالت اللجنة إن أحد عشر طبيبا لا يزالون قيد الاعتقال على رأسهم الدكتور حسن كرار مأمون رئيس لجنة أطباء السودان المركزية، والدكتور عمر أحمد صالح الأمين العام للجنة، والدكتور حسام الأمين بدوي الناطق الرسمي والأمين الإعلامي للجنة.
وسمّت اللجنة الدكتور محمد يسن رئيسا لها والدكتور عمر شاوراب أمينا عاما والدكتور ابراهيم هجو أمينا للمكتب القانوني مع التأكيد على وجود لجنة الظل وجاهزيتها للقيام بكافة المهام في حال استمرار الهجمة الأمنية وتعرض أعضاء المكتب التنفيذي الحالي للاعتقال او الاستدعاء.
وذكرت اللجنة أن 54 طبيبا في كل ولايات السودان تعرضوا لاستجوابات وتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية. وأضافت أن الإضراب عن الحالات الباردة شمل خمسة وسبعين مستشفى في العاصمة والولايات.
وقررت اللجنة زيادة أيام الإضراب المجدول عن الحالات الباردة في الأسبوع المقبل لتصبح الجدولة بإضافة يوم غد الثلاثاء ليومي الأربعاء والخميس 16- 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المعلنين مسبقا بمجمل ثلاثة أيام في الأسبوع المقبل.
وقالت في بيان لها :» ظللتم تتابعون ما وقع خلال الفترة الماضية على جموعنا من ظلم واعتقال، كان الهدف منه تقويض الحراك العظيم و حرف وجهته، و لكن غاب على من يقومون بذلك أن شوكة الأطباء لا تنكسر، وعودهم لا ينحني أبدا، وأنهم سيمضون قدما رغما عن كل الصعاب، ولن يرضوا غير تحقيق بنود مذكرتهم بندا بندا».
ونفذ الأطباء في الاسبوع الماضي حملات إعلامية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي كافة نادت بإطلاق سراح جميع الأطباء المحتجزين والتعريف بقضيتهم وأسباب الإضراب. وكانت لجنة أطباء السودان قررت العودة للإضراب مرة أخرى ابتداء من أول هذا الشهر وذلك بشكل مبرمج بعد أن رفعته في الشهر الماضي. وعزت اللجنة هذه الخطوة لعدم التزام الحكومة السودانية بتنفيذ ماتم الاتفاق عليه في المذكرة التي رفعت لنائب رئيس الجمهورية.
وطالبت مجموعات من الأطباء اللجنة الجديدة الترتيب لتنفيذ اضراب شامل وسريع لإطلاق سراح زملائهم المعتقلين وتنفيذ الاتفاق المبرم مع رئاسة الجمهورية والذي ينص في أبرز بنوده على تفعيل قرار مجانية العلاج للحالات الطارئة في كل المستشفيات الحكومية داخل السودان خلال أول أربع وعشرين ساعة، وكذلك توفير العلاج المجاني لكل الأطفال في السودان بما يشمل الفحوصات والعلاجات والعمليات الجراحية، وتهيئة أقسام الحوادث في 22 مستشفى بمعدل خمس مستشفيات في العاصمة و17 في الولايات وقرارات أخرى متعلقة بالتدريب.
وبسبب حملة الاعتقالات التي ابتدرتها السلطات الأمنية مؤخرا، طالب الكثير من الأطباء بالعودة من جديد للإضراب الشامل وإنهاء الإضراب المبرمج، واصفين ما يحدث بأنه تحالف لوزارات الصحة والدفاع والأمن ممثلا في منسقية الخدمية الوطنية لكسر الإضراب. وحمّل البعض نائب رئيس الجمهورية تبعات كل ذلك بعدم تنفيذ الاتفاق السابق.
وكان أطباء السودان نفذوا في مطلع الشهر الماضي إضرابا شاملا عن العمل عن الحالات الباردة، في كل مستشفيات البلاد، مطالبين بتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات وحماية الأطباء والكوادر الصحية من الإعتداءات المتكررة عليهم من قبل أفراد ينتمون لقوات نظامية ومواطنين.