كلام لابد ان يقال..؟
بقلم/ياي دينق أقوك
مقترح الدكتور فرانسيس بين الرفض والقبول !! كثير من كتاب الرأي سبقوني في الحديث عن مقترح الدكتور فرانسيس وكان اكثر العبارات التي إستوقفتني في كتاباتهم هو مقولة اعطوا التنمية فرصة من منظور الدكتور فرانسيس حسب المقترح، وفي هذا المقال لن اخوض في ثنايا تفاصيل المقترح فهي واضحة وضوح الشمس إلا لمن جاء من بلاد الاسكيمو. سألني العديد عن سبب الإندفاع والتأييد للمقترح وما الفؤائد المرجوة منها.ساتناولها من نقطتين علي النحو التالي :- أولا :- ماذا قدم إتفاقية السلام الشامل 20055م لمنطقة أبيي والإتفاقيات الاخرى الخاصة بأبيي حيال تنمية أبيي رغم الذي افرد لها من فصول في الإتفاقيات وماذا عن إلتزام الاطراف الموقعة لها والمانحين في المشاريع التالية :-
1/ العودة الطوعية ودعم الإستقرار بالمنطقة
2/ مشروعات البنية التحتية
33/ صندوق تنمية وإعمار أبيي لا شئ يذكر مقارنة بحجم متطلبات إتفاقية السلام التي تدعوا بضرورة التنمية تمهيدا لإجراءات إستفتاء شعب نقوك رغم ان شريكي الحكم إحتفظا بنسب كبيرة من عائدات المنطقة الخرطوم52% وجوبا40% والدعم الوحيد الذي لا ينكره اي مكابر هو المرتبات للإدارة اما التنمية لا شئ .
ثانيا:- التنمية المأمول في مقترح الحل المؤقت لقضية أبيي 11/ المقترح في جزئية الحكم تشير إلي حكم ذاتي وايا كان تفسيره يعني بالعربي لا رحمة عبدالرحمن نائب لرئيس الإدارية ولا غيره العجايرة الجيران اعضاء بتشريعية أبيي وإلتقائنا بهم فقط في آلية المجلس الريفي وفي رأي ان الدكتور إبتكرة فكرته هذه بتهجين إتفاقية 2011م ومقترح رئيس الآلية الافريقية ومكاسب كل من الدينكا نقوك اصحاب الارض وحقوق المسيرة الرحل بحكم منطق محكمة التحكيم 2009م .2/ إشارة دون الإضرار بإتفاقيات الدولتين بشأن أبيي توصل إليه الدكتور من خلال خبرته في مواقف الدولتين حاليا والشريكان سابقا بخصوص الإتفاقيات الخاصة بأبيي حيث انهما لم يلتزما باي شئ عندا نصيب كل منهما من عائدات النفط وهذا يتطلب وقفة وتأمل، وإستعان هنا بفرضية إعتماد مفهوم الحكم الذاتي ودعم اجهزتها من موارد المنطقة من إنسان وعائدات نفط وموارد أخرى من رسوم المطار الدولي حال إكتمالها تشيدها في المستقبل القريب.
33/ حكومة فترة الحل المؤقت ستركز علي إنسان المنطقة بعد إقرار الحل المؤقت كفرضية بعد فشل الدولتين في إحداث اي إختراق حقيقي بشأن الحل النهائي لأبيي وإنسانه الذي ضاق زرعا وفقد الامل في كل الإتفاقيات
44/ فرض واقع الحل المؤقت هو البديل لمقترح السودان علي لسان روسيا بقسمة الارض وتراجع جنوب السودان من إعتماد نتيجة الإستفتاء المجتمعي لدينكا نقوك رغم تمويلها للعملية. أخيرا قضية أبيي سياسية ومعقدة وإنتظار الحل النهائي بحسب قرار محكمة التحكيم صعب في ظل فقدان السودان لثلثي مساحة الارض بفصل الجنوب لما فيها من موارد بترولية ومائية وثروات حيوانية وغابية وتربة بكر فأبيي رهينة والحل المؤقت خيار للرهينة طالما فشل الجنوب من دفع الرهن…،
