بقلم . مصعب عبدالكريم
يقول البرت اينشتاين
“الغباء هو فعل نفس الشي مرتين بنفس الاسلوب ونفس الخطوات و انتظار نتائج مختلفة” انتهي الاقتباس
التجربة السياسية السودانية تنطبق عليها نفس المقولة بالكربون في تمادي النخب السياسية للنادي السياسي القديم لإعادة تجاربهم السياسية القديمة بنفس الكيفية والخطوات عدة مرات ليس فقط مرتين و انتظارهم لنتائج مختلفة .
هنالك قضايا حساسة يجب حسمها الان وفورا من أجل الحفاظ علي وحدة ما تبقي من الوطن و انسانه ،قضايا لا تتحمل المزيد الانتظار والتمادي في ممارسة الأخطاء و الاستهبال السياسي .لان هذه هي الفرصة الوحيدة و ربما الأخيرة للسودان لوضع حلول ناجعة لها و الا غدا سوف لن تكون هنالك حقل اسمها السودان لممارسة هذه التجارب الفاشلة المكررة وما يلي من أهمها .
1
قضية علاقة الدين والدولة
قضية علاقة الدين عن مؤسسات الدولة السودانية هذه ليست من اختصاصات المؤتمر الدستوري ولا يحتاج لاستفتاء شعبي لكي تتهرب منها النخبة السياسية الان من أجل تفاديها بالهروب الي الامام .. لان قوانين الشريعة (قوانين سبتمبر 1983) التي جددت اشعال الحرب في الجنوب و جبال النوبة والنيل الأزرق وقتها . ومزقت النسيج الاجتماعي السوداني وقسمت الشعب الي المسلم وغير المسلم و إلي أن انفصل الجنوب ،و اعتماد الدين هو معيار المواطنة في السودان و انحازت الدولة لدين معين ضد الاديان الأخري كما انحازت لعرق معين ضد الاعراق الأخري بحصانة دينية و عرقية بموجب امتيازات هذه القوانين الرجعية .حينها لم تدخل هذه القوانين الي مؤسسات الدولة بمؤتمر دستوري ولا باستفتاء شعبي بل دخلت ب(شخطة) قلم وتوقيع من جعفر النميري مسنود بفتاوي النخبة السياسية الطائفية (التي تستهبل الان) لم تكلفهم ثواني . الان إلغائها يجب أن يتم يتم بقرار جمهوري و شخطة قلم بتوقيع عليها في ثواني حتي يكون السودان للجميع (للمسلم ،المسيحي ،الكجوري ،اايهودي واللاديني ) و الدين للأفراد وعلاقة العبد بربه فقط . لكي لا يستقل الدين في قتل الناس وانتهاك حقوق المواطن وكسب رصيد سياسي في معارك سياسية وحتي لا يبرر الظلم والقتل والبطش و تنكيل الدولة للمواطن بالدين و هذه يحتاج إلغاء قوانين سبتمبر الدينية و القانون الجنائي للسودان لسنة 1991الساري حاليا بقرارات سياسية .
بذلك سنصل الي بر الأمان في وطن يسود فيها المساواة ومعيار الدولة للتعامل مع مواطنيها هو المواطنة المتساوية علي أساس الحقوق والواجبات . لا علي اي اساس تمييزي اخر .
2
الهوية
السودان تم تعريبه برأي شخص واحد في رأس نظام دكتاتوري يمثل حزبه في منصه رسمية وأعلن تعريب الدولة السودانية بتصريح لا تساوي سطرين ولم تكن ذلك عبر مؤتمر دستوري ولا باستفتاء رأي الشعب حوله ، ريثما سطرت عليها سكة الوطن من بعد ذلك ستينا عاما من الحرب والدمار من اجل تعريب من هم لم يخلقوا عربا في السودان .بالتالي الان وفورا يجب إلغاء مشروع التعريب و جعل السودان دولة سودانية كما وجدت لتسع جميع شعوبها وقومياتها من الأفارقة و من يدعون العروبة بشرط أن تعلو الهوية السودانوية قبل اي تصنيف اخر ليتعايش الجميع بسلام تحت قبة الدولة السودانية كسودانيبن علي أساس المواطنة المتساوية بلا تمييز لا علي أساس اللون أو العرق أو الدين أو غيرها .
3
الفيدرالية
الدولة المركزية التي تحكم البلاد الان بتحكم المركز وابناءه علي القرارات السياسية و المصيرية وموارد الدولة السودانية في ظل انعدام تام للعدالة الاجتماعية بين المركز والأطراف هذه تمت بقرار كان أطرافه الازهري والمهدي والترابي والنقد والميرغني و لم تتم ذلك بمؤتمر دستوري ولا استفتاء رأي الشعب فيه …الان لا بدأ من الغاء الدولة المركزية لتكون السودان دولة فيدرالية يتفق عليها باي نظام حكم فيدرالي (فيدرالية رئاسية ) ام (فيدرالية برلمانية) لتطيح الفرصة لأبناء اي إقليم أن يحكموا اقاليمهم بأنفسهم بعيدا عن سطوة النخب السياسية التقليدية في المركز بمراعاة مصالحهم المحلية و مصالح شعوبهم و مواطنيهم وحماية مواردهم من نهب الصفوة المركزية و التحكم بقرارهم و رسم مصيرهم والتحكم بمواردهم و ثمار جهدهم بسيادة تامة بلا وصايا من الخارج أو تصدير القيادة من المركز لهم ،لقد ولي عهد النظام المركزي الظالم الذي أثبتت ظلمه وفساده و فشله في تجربة 64عاما من الظلم الدمار والخراب وإشعال الحروب في الأطراف ، ويجب ان يكون هنالك قانون واضح تفصل علاقة المركز بالاقاليم وينحصر ذلك بالسياسة الخارجية و الدفاع المشترك من اي اعتداء اجنبي .
هذه القضايا الحساسة ان لم تحسم الان والغائها بقرارات سياسية كما اتت ظلما من حكام الصفوة الذين تعاقبوا علي حكم السودان لانصاف حقوق الشعب السوداني المظلوم والمقتول والمشرد والنازح واللاجئ والمرأة المنهكة حقوقها باسم الدين و المفصول من تراب الوطن بسبب هذه القرارات التي وضعت الوضعية التاريخية الخاطئة …سوف لن تحسم ايضا في ما يسمي بالمؤتمر الدستوري لان هذه النخب الصفوية والأحزاب التقليدية ستحشد قواها السياسية التقليدية والكرتونية التي فاقت عددها ال 200تنظيم صوري في المركز ونقاباتهم المسيسة وتستخدم كل امتيازاتها التاريخية في خوض معركة سياسية ضد الشعب السوداني و قوي السودان الجديد في المؤتمر الدستوري من أجل الحفاظ علي امتيازاتها التاريخية التي يكفلها لها هذه الوضعية التاريخية الخاطئة الظالمة الغير منصفة للأغلبية الصامتة من الشعوب والقوميات والاقاليم السودانية بالتالي ستستمر شكلية السودان القديم المختل لمصلحة الصفوة لمزيدا من الاحتراب و التمزيق والظلم ودمار البلد لمصلحة الطبقة السياسية الطفيلية في المركز .للحفاظ علي مكاسبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والعسكرية .
لا يمكن أن يتخذ النخب الصفوية قرارات لمصالحهم الذاتية عبر تاريخهم الطويل في إطار الدولة القديمة المختلة للمحافظة على امتيازاتهم التاريخية و ظلمهم للشعب السوداني و الان يشترطو رفع تلك المظالم بالمؤتمر الدستوري أو استفتاء شعبي .
وعلي المؤتمر الدستوري حسم قضايا أخري من اختصاصاتها مثل
قانون الانتخابات
الدستور الدائم و
علاقة العسكر بالسياسة و الحكم
وإغلاق باب الانقلابات العسكرية.
السلام_اولا
العدالة الانتقالية
مصعب عبدالكريم