أصدر قاض اتحادي في سياتل بالولايات المتحدة، الجمعة، حكما بوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في كل أنحاء البلاد، الذي يحظر بشكل مؤقت دخول مواطني 7 دول أغلب سكانها من المسلمين الولايات المتحدة.
ويمثل أمر القاضي تحديا كبيرا لإدارة ترامب التي من المتوقع أن تطعن على الفور في هذا القرار.
وجعل جيمس روبرت -قاضي سياتل- حكمه يسري على الفور يوم الجمعة، مشيرا إلى أن قيود السفر قد ترفع بشكل مباشر عن مواطني الـ7 دول.
وقال بوب فيرجسون، المدعي العام لولاية واشنطن، إن “هذا القرار يوقف الأمر التنفيذي الآن”، مضيفا أنه يتوقع أن تحترم الحكومة الاتحادية الحكم.
وأثار الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في 27 يناير/كانون الثاني فوضى في المطارات الأمريكية في مطلع الأسبوع الماضي، حيث أعيد بعض المسافرين على الطائرات من رحلات قادمة إلى الولايات المتحدة وتكدس مئات الأشخاص في مناطق الوصول احتجاجا على هذا الأمر، كما قُدمت طعون قضائية في شتى أنحاء البلاد.
وأقامت الطعن ولاية واشنطن وانضمت إليها فيما بعد ولاية مينيسوتا.
وقرر قاضي سياتل بأن الولايات تملك الحق القانوني في إقامة دعاوى وهو ما قد يساعد المدعون العموميون الديمقراطيون على مقاضاة ترامب في المحاكم بشأن قضايا تتجاوز الهجرة.
وجاء هذا القرار في يوم طعن فيه ممثلو الادعاء من 4 ولايات في الأمر التنفيذي لترامب أمام القضاء، وبررت إدارة ترامب هذا التحرك بأسباب تتعلق بالأمن العام، ولكن معارضين وصفوه بأنه أمر غير دستوري يستهدف الناس على أساس معتقداتهم الدينية.
وامتنع قاض اتحادي في بوسطن، الجمعة، عن تمديد أمر تقييد مؤقت سمح لبعض المهاجرين بدخول الولايات المتحدة من الدول التي شملها الحظر الذي فرضه ترامب لمدة 3 أشهر.
ويوم الجمعة أيضا، أمر قاض اتحادي في ولاية فرجينيا البيت الأبيض بتقديم قائمة بأسماء كل الأشخاص الذين مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بسبب حظر السفر.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن نحو 60 ألف تأشيرة دخول ألغيت “بشكل مؤقت” بموجب حظر السفر الذي فرضه ترامب.
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مدع حكومي في جلسة بمحكمة اتحادية، أن عدد التأشيرات التي ألغيت أكثر من 100 ألف تأشيرة.
رويترز