الخرطوم ــ صوت الهامش
قال رئيس بعثة اليونيتامس المتكاملة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرثس،” إن الأطراف التي انخرطت في مسار يوم 25، أخذت درسًا من فشل التغيير، مثلما يقولون.“
واصفاً الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه في 5 ديسمبر الجاري، بخطوة أولى ومهمة نحو اتفاق نهائي والاتفاق على ترتيبات دستورية لفترة انتقالية جديدة.
وأضاف ”إذا قارنا الوضع اليوم مع الوضع قبل سنة تقريبًا بعد انقلاب 25 أكتوبر، فالقادة العسكريين قالوا حينها أنهم ابداً لا يريدون العمل مع الأحزاب، خاصة أحزاب الحرية والتغيير.“
وزاد ”وقالت أحزاب الحرية والتغير ولجان المقاومة انهم سيسقطون الانقلاب في غضون أسبوعين أو ثلاثة. طبعا لم ينجح الجانبين. والآن اتفقوا نهائيًا على التحدث والتشاور مع بعض. فالاتفاق على العودة إلى الانتقال هو ما يجعلني متفائلاً.“
ونفى فرض ضغوط دولية على الموقعين على الإتفاق الإطاري وأضاف ”دون شك هناك مساعدة دولية للسودان، ولكن لم تكن هناك ضغوط دولية. كانت بالتأكيد هناك إرادة دولية لإنهاء الانقلاب، إنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية وإعادة العلاقات الإنمائية بين العالم والسودان. وهذا طبعًا يتوقف على بعض الأمور في البلد، مثلاً وجود حكومة مسؤولة ومعترف بها، على أساس الاتفاق بين الأطراف.“
وحول موقع حركة تحرير السودان” عبد الواحد قال فولكر ”طبعًا عبد الواحد النور، وهو يستطيع التحدث عن نفسه، قد أخذ موقف من هذا الاتفاق مثلما أخذ موقف من الحكومة المدنية السابقة (حكومة حمدوك).“
اردف ”أما عبد العزيز الحلو، كما أفهم، فقد كان له موقف مختلف قليلاً، فقد انخرط في محادثات مع حكومة حمدوك وأتوقع، وهو هنا يستطيع ان يتحدث عن نفسه، أن تنخرط الحركة الشعبية شمال في محادثات جديدة مع الحكومة المدنية الجديدة.“
وذكر أنه ليس بالضرورة انضمام الحركتين علي للاتفاق الإطاري، وأردف ”المهم أن هذا الاتفاق هو اتفاق إطاري، خطوة ستليها اتفاقية نهائية ودستور، إذا مضت الأمور بالشكل الصحيح. فعلى هذا الأساس أو ترتيبات دستورية جديدة واتفاق نهائي، ستُشَكَل حكومة جديدة، وإن شاء الله عبد العزيز الحلو والحركات غير المنضوية تحت اتفاق السلام سيبدأون مفاوضات سلام جديدة مع الحكومة.“
وحول موقف الشارع العام ازاء الإتفاق قال فولكر إن ”الشارع ليس لديه ثقة في الفاعلين، أعتقد أن الشارع ليس لديه ثقة في الذين وقعوا الاتفاق. ومن الضروري أن يثبت الموقعون على الاتفاق أن هذا الاتفاق سيؤدي فعلاً إلى تحول وعودة إلى انتقال حقيقي بحكومة مدنية.“
موضحا بأن المدنية كانت هي المطلب الرئيسي للشارع وأن هناك مطالب مشروعة أخرى، مع وجود حكومة مدنية بالكامل، ستكون هناك مشاكل تتطلب الحل، مثلاً فيما يتعلق بحكم القانون أو حقوق الانسان فسيكون من الأفضل العمل مع حكومة مدنية.
وحول الاتهامات بالتنصل عن محاسبة المتورطين في إنتهاكات حقوق الإنسان قال ”دوري أنا هو ليس الدفاع عن الاتفاق، لكن لنكن واقعيين، الاتفاق لا يغفل قضية المحاسبة، بالعكس، هناك بعض التفاصيل حول المحاسبة وحول التعامل مع المحكمة الجنائية مثلاً وحول عدم عرقلة القضاء والتعامل مع الجرائم التي حدثت في دارفور أو العاصمة.“
وأشار في مقابلة مع قناة الحرة رصدتها صوت الهامش، إلى أن للبعثة دور يتجاوز المساعي الحميدة في تيسير وتسهيل المحادثات بين الأطراف السودانية، فنحن لنا دور في تسهيل مفاوضات سلام جديدة، ولنا أدوار مختلفة في قضايا أخرى مثل بناء السلام.
علاوة على الحفاظ على وقف إطلاق النار في دارفور، حيث تترأس البعثة لجنة وقف إطلاق النار في دارفور، وكذلك التعاون مع الحكومة المدنية في تنسيق المساعدات الإنمائية مع الدول المانحة. وأعتقد أننا نستطيع أن نلبي حاجات السودان بشكل أفضل في وجود حكومة مدنية.
وأضاف قائلا : ”من الممكن للبعثة متابعة التنفيذ بالتأكيد، لكن مراقبته كلمة صعبة قليلاً، لأنها قد تقع ضمن مفهوم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد، وأن متابعة ومرافقة السودانيين في تطبيق هذه الاتفاقية بالتأكيد سيكون ممكنًا. فقط على الأطراف السودانية أن تتفق، إذا أرادت، على صيغة المتابعة الدولية لتنفيذ الاتفاق.“
وحول مهمة البعثة، قال فولكر ”حاليًا المهمة الرئيسية التي يتفق عليها كل الأطراف هي مساعدة وتسهيل المحادثات في العملية السياسية التي من شأنها أن تقود إلى مسار انتقالي جديد وحكومة مدنية.“
ولافتا إلى أن هذه المسألة متروكة للأطراف ليقرروا هل يريدون من الآلية الثلاثية مرافقة أو تسهيل حوار وطني شامل تحت رعاية رئيس/رئيسة الوزراء، إذا كان هذا هو الأمر، فأنا أعتقد أن الإجابة على ذلك السؤال موجودة، ولكن هذا يتوقف على الأطراف السودانية.
معبراً عن تفائله بأن المرحلة الانتقالية الجديدة ستقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة، وتوقع أن تُجري الانتخابات بعد سنتين من توقيع الاتفاق النهائي.