الخرطوم: صوت الهامش
يخوض عدد من مفصولي صحيفة الأخبار معركة قانونية ضارية ضد ناشرها رجل الأعمال شبه الأمي صديق ودعة، ودون أكثر من ستة صحافيون العام الماضي بلاغات في مواجهة إدارة الصحيفة التي يرأس تحريرها رئيس المنظمة السودانية للحريات الصحفية التابعه لجهاز الأمن والمخابرات د. النجيب قمر الدين، بعد أن قامت ابنة الناشر ومدير عام الصحيفة أزاهير صديق ودعة بتشريد أكثر من (22) صحفي سبتمبر2015م، ورفضت تسليمهم استحقاقاتهم المالية المنصوصة في القانون ولائحة المؤسسة قبل أن تأمر بإغلاق أبواب الصحيفة في أوجه العاملين وتمنع الصحافيين من الدخول لمقر الصحيفة.
واستمعت محكمة العمل بالخرطوم اليوم (الاثنين)، برئاسة القاضي مولانا خالد رمضان فرج الله إلى أثنين من الشاكين في القضية التي أحيلت للمحكمة من قبل مكتب عمل الخرطوم قبل حوالي عام من الآن، تمهيدا للفصل في القضية، في وقت أبدت فيه محامية الدفاع عن ناشر الصحيفة ودعة مبررات خجولة لا تستند إلى المنطق حاولت من خلالها إزاحة التهمة عن موكليها، إلا أن مجريات التقاضي أشارت بوضوح إلى نصر كاسح سيحققه الشاكين. وكانت ابنة الناشر، المدير العام لصحيفة الأخبار المدعوة أزاهر قد فاجأت العاملين بالصحيفة بمجزرة أبعدت من خلالها حوالي (22) صحفي بجانب عدد من العاملين، دون توضيح أسباب ذلك الإجراء التعسفي في حق الصحفيين.
وأعلنت إدارة صحيفة الأخبار يوم (الأحد 21 يونيو 2015) التوقُّف عن الصدور إلى أجلٍ غير مُسمَّى. وبرَّرت إدارة الصحيفة قرار تعليقها الصدور، لما وصفتها بـ(أزمة مالية تتعرَّض لها الصحيفة).
ولم تُفلح جهود الصحفيين في نيل حقوقهم، رغم مخاطبتهم إدارة الصحيفة، و(المجلس القومي للصحافة والمطبوعات).
يذكر أن مالك صحيفة (الأخبار)، صديق ودعة، برلماني، وأحد منسوبي النظام والحزب الحاكم، وأحد عناصره في مجال الاستثمار الإعلام، ومن بين التجار والمُستثمرين الذين يحظون بسند النظام ورعايته.
وكان الصحفيون المفصولون قد أصدروا بيان قالوا فيه ( نحن الصحفيون العاملون في جريدة الأخبار نعاني أوضاعا سيئة بسبب رفض ناشر الصحيفة صديق ودعة صرف مرتباتنا منذ ثلاثة أشهر، ولم نجد أي توضيح منطقي من قبل إدارة الصحيفة التي تعاملنا معها منذ البداية باحترام ندمنا عليه وقمنا بتقديم مذكرة لرئيس التحرير د. النجيب قمر الدين طالبنا فيها بالمستحقات ولم تفلح في شئ ثم قدمنا له مذكرة ثانية وثالثة ولم تعرنا إدارة الصحيفة أي التفاتة واضطررنا إلى تنفيذ إضرابين عن العمل قبل أن تتوقف الصحيفة بأمر السلطات وأطلق سراحها لكن إدارة الصحيفة لم تصدرها حتى الآن ولم تعلمنا بالسبب. بعد ذلك تقدمنا بمذكرتي شكوى لمجلس الصحافة والمطبوعات وتم تحويلنا للمستشار القانوني للمجلس الذي أكد لنا استدعاء رئيس التحرير وحثه على حل المشكلة وقال المستشار لنا انه ليس بمقدور المجلس إجبار الناشر على دفع مستحقاتنا وربما علينا الذهاب لجهة أخرى، كما إن هناك زملاء انتهت عقودهم قبل نحو شهرين وما زالوا ينتظرون وعود الإدارة بالتجديد لهم أو صرف حقوقهم ليذهبوا، لقد ضقنا ذرعا بهذا الاستهتار والإذلال المتعمد الذي يمارسه علينا ناشر الصحيفة وأعوانه في صحيفة ليس بها مدير مالي ولا إداري ومديرها العام سافر فجأة متجاهلا المشكلة. إننا كصحفيين سنسلك كل الطرق القانونية حتى اعلي مستوى لانتزاع مستحقاتنا من ناشر الصحيفة ولن نترك له مليما واحدا. وقد بدأنا في الإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية في مواجهته.