الأخبار

شبح الاعتقال يثني البشير عن حضور تنصيب كينياتا والقمة الأفريقية-الأوروبية في ساحل العاج

الخرطوم:صوت الهامش

تغيب الرئيس السوداني عمر البشير عن حفل تنصيب الرئيس الكيني اوهورو كينياتا هربًا من ملاحقة المحكمة الجنائية له وابتعث مساعده في القصر الرئاسي إبراهيم محمود لينوب عنه في تنصيب كينياتا.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، قد أصدرت أمرَي اعتقال بحق البشير أحدهما مؤرخ في مارس 2009 على خلفية اتهامه بخمس تهم تشمل جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب؛ والثاني مؤرخ في يوليو 2010 في ثلاث تهم بارتكاب إبادة جماعية.

ويُلزم الدستور الكيني حكومة البلاد والقائمين عليها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب الالتزام بالمعاهدة.

وأدى اوهورو كينياتا اليمين الدستورية رئيسيا لكينيا لدورة ثانية وسط مشاركة ثلاثة عشر من رؤساء الدول الأفريقية. وجرت في أكتوبر الانتخابات الرئاسية في كينيا بمقاطعة المعارضة.

وطالبت “لجنة الحقوقيين الدولية – فرع كينيا” أمس الاول ،باعتقال الرئيس البشير حال حضوره حفل أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب أوهورو كينياتا .

وعلى صعيد آخر، وتحديدا في ساحل العاج، يتغيب البشير عن القمة الأفريقية الأوربية المزمعة غدا الأربعاء، وينوب عنه رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح. وتناقش القمة العلاقات بين الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، وتحديدا قضية الهجرة ، وستشارك فيها أكثر من 80 دولة.

وفي السياق ذاته، رجحت جوديث سارجينتيني، وهي مسؤولة بالاتحاد الأوروبي، أن البشير لن يحضر قمة الاتحادين الأوروبي والأفريقي المزمعة في ساحل العاج .

وأشارت سارجينتيني في تغريدة لها علي (تيوتر )، إلى قضية الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو الذي يخضع لمحاكمة الجنائية الدولية عن مسؤولياته عن مقتل ما لا يقل عن 166 شخصا واغتصاب ما لا يقل 34 امرأة وإحداث عاهات وأضرار جسدية جسيمة بـ 94 شخصا .

إضافة إلى ملاحقة ما لا يقل عن 294 شخصا، فضلا عن تحمل غباغبو مسؤولية الجانب الأكبر في الجرائم الأسوأ التي ارتكبت في كوت ديفوار خلال أزمة ما بعد الانتخابات على أعتاب عامي 2010-2011.

ورأت المسؤولة الأوروبية إن قضية الرئيس الإيفواري أدعى إلى إثناء البشير عن الذهاب إلى ساحل العاج لحضور القمة الأوروبية-الإفريقية.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بالقبض علي الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه في تهم تتعلق بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهم إبادة جماعية في إقليم دارفور.

مقالات ذات صلة