رفع الحظر الإقتصادي الامريكي عن السودان

الحاج روما

لاشك ان عمالقة علم الإقتصاد خلال المائتي عام الماضية إهتموا بالقضايا السياسية الحاسمة لذمانهم، لقد درسوا وظيفة الإقتصاد حتي يتسني لهم الدفاع عن سياسات إقتصادية أفضل ، بيد أنه علي الرغم من إهتمامهم بالسياسة إلا انهم لم يكونوا مجادليين عنيفين او سياسين ، بل سعوا إلي إقناع معاصريهم في الحكومات، وكذا الجمهور العريض بالتحليلات والأدلة التي تستجيب لمعايير الجدل المهني بعيدآ عن أساليب التصفيق والهتافية المهنية التي تمارس من قبل أشباه الإقتصاديين في زماننا هذا.
بالتأكيد ليس من السهل ان تكون إقتصاديآ، ذلك ان مديري الشركات يهاجمون الإقتصاديين لأنهم لايحسبون التكاليف والمكاسب بدقة كافية، ويتهمهم المحبون للغير بأنهم يعنون كثيرآ بالتفاصيل الخاصة بالتكاليف والمكاسب اما بالنسبة للسياسين فإن الإقتصاديين يعدون بمثابة فريق مؤخرة السفينة الذين لايتركونهم يعدون بالرخاء دون تقديم تضحيات، علي الرغم من إنهم ليسوا عادة سبب الأخبار السيئة، وإنما هم ببساطة مجرد رسل يحملون هذه الأخبار، ومن ثم فإن الرسالة بكل بساطة إن علي البشر ان يتخذوا خيارات صعبة، فلسنا بعض في جنة عدن ولا اللبن والعسل يتدفق علي العالم، وعلينا ان نختار بين هواء أنظف او سيارات أسرع وبين منازل أكبر او حدائق اكبر وبين مذيدآ من العمل او مذيدآ من اللهو فالأمر خاضع للأختيار السليم.
فالأقتصادي لابد عن يتجرد من الإنتماء السياسي الضيق ويتجرد من العواطف ويتمسك بالمهنية عند تحليله للمشكلات الإقتصادية في مجتمعه فالتحليل الإقتصادي السليم ووضع الخطط للسياسات الإقتصادية السليمه يتهتم علينا الإلتزام بالمهنية ومهما كان نتائج تحليلنا الإقتصادي يرضي او لايرضي الساسة او الجمهور لابد من البوح بها لأن التحليل الإقتصادي لايعرف الحياد في طرح المشكلات الإقتصادية بتحليلها ووضع الحلول الناجعة لها.
ما قادني لصياغة تلك المقدمة هو الاخبارة التي تدور في الساحة هذه الايام بقرب رفع الحظر الإقتصادي المفروضة علي السودان من قبل الإدارة الامريكية، طالعت بعض مواقع الاخبار التي تضج بحديث محللينا الإقتصاديين وكيف كان تحليلاتهم وتمجيدهم لرفع الحظر الإقتصادي والفوائد الذي يجنيها الإقتصاد السوداني والمواطن السوداني، وحزنت أيم حزن لمحللينا وكيفية تعاطيهم مع هذا الأمر بطريقة ابسط ما يوسم به هو تحليل هتافي سازج مجافي لقيم المهنية الفرض منه إرضاء السياسين في السلطة، وبذلك ضربوا ارض الحائط بسلوك المهنية الإقتصادية، طالعت تعليق علي موقع وكالة السودان للأنباء (سونا) للمحلل الإقتصادي د.هيثم محمد فتحي عضو هيئة المستشاريين بمجلس الوزراء يتحدث فيه عن إيجابيات رفع الحظر الإقتصادي وإنعكاساته علي المواطن والإقتصاد السوداني بأسلوب قمة الهتافية والسماجة جاء حديثه كالاتي ، ان السودان سيشهد نمو إقتصادي برفع الحظر سيتوفر سيولة في النقد الاجنبي ، وسيتوفر للسودان فرصة القروض والمنح من الصناديق العالمية مضيفآ ان هنالك بنوك استثمارية وشركات عربية واجنبية ستدخل السودان بغرض الإستثمار، انتهي التعليق بهذه البساطة دون ان يفصل لنا محللنا الإقتصادي الضليع كيف يستفيد المواطن البسيط الذي لايملك حق قفت الملاح من اسثمارات البنوك الاجنبية وشركاتها عابرة القومية التي ترغب في الإستثمار في السودان بعد رفع الحظر ، لم يحدثنا ايضآ عن الاساليب والسياسات التي تقوم بها الدولة لتحصل بها علي النقد الاجنبي ، وماهي حجم التنازلات التي تقدمها الدولة لتحصل علي القروض ،وماهي تأثيرات القروض علي الاجيال في المستقبل البعيد ، ولو تفحصنا الشروط التي وضعتها الإدارة الامريكية علي السودان كإستحقاق لرفع الحظر نجدها متطابقة لتحليل محللنا د.هيثم
اول هذه الشروط:
1/ إلتزام الحكومة بالإصلاحات الإقتصادية
2/ إلتزام الحكومة بمواصلة جهودها في تعزيز الإستقرار السياسي الداخلي.
حتي لاتنقضع عزيزي المواطن فالاصلاحات الإقتصادية التي تقصدها الادارة الامريكية هنا هي ليست التنمية بمعناها الواسع من بني تحتية صحة، تعليم …….الخ التي تصب في مصلحة المواطن والوطن ، وإنما وفقآ لشروط الراعي الرسمي للسياسات الإقتصادية الأمريكية (البنك الدولي) وتنفيذ سياساته مثل التكييف الهيكلي والخصخة، وتحسين مناخ الإستثمار الذي يعاني من عراقيل عديدة مثل الضرائب والجمارك التي تفرضها الدولة لشركاتهم عابرة القومية ، كما جاء في تقرير البنك الدولي لسنة2002 ودعوته السريحة الي بناء المؤسسات الإقتصادية في كل دول العالم النامي لأجل الأسواق الحرة العالمية ،
اما الشرط الثاني وهو الاصلاحات السياسية التي دائمآ ما تتعمد الادارة الامريكية ومؤسساتها الإقتصادية كاالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ربطها علي نحو ضروري بالتخلف الإقتصادي فهذا الحديث يكذبه الواقع، اذا كان ذلك كذلك فلنقارن ، دول الخليج مثلآ اكثر تخلفآ سياسيآ مننا ومع ذلك نجد دخل الفرد مثلآ في دولة متخلفة سياسيآ كقطر هو الأعلي عالميآ ،
عزيزي المواطن رفع الحظر الإقتصادي وفق هذا الشروط التي تفرضها الادارة الأمريكية لا ينفعك بشي بل يتدخل بالضرر علي إقتصادك الوطني والمذيد من نهب السماسرة المحليين والشركات عابرة القومية لثرواتك ،
ويقيني بأن الحكومة ستنفذ شروط الولايات المتحدة الأمريكية ويقني ايضآ بأن الادارة الامريكية سترفع الحظر الاقتصادي عن السودان طال ما انو علي راس الادارة التنفيذية شخص ك دونلد ترامب رجل الأعمال الذي اشتهر بأعمال مثل غسيل الاموال والتجارة غير المشروعة
وعلي راس الادارة التنفيذية في السودان رجل مثل عمر حسن احمد البشير
يؤسفني ان اخبرك عزيزي المواطن السوداني بأنك موعود بمذيدآ من المعاناة في ظل سيطرة الشركات عابرة القومية علي حكومات العالم وتواطؤع اشباه الإقتصاديين مع تلك الشركات في حكم العالم .