لندن/صوت الهامش – 9 أكتوبر 2025م – كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير جديد، عن أدلة وصور تُشير إلى أن الجيش السوداني استخدم غاز الكلور كسلاح في عملياته العسكرية خلال النزاع المسلح، في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني ومعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية.
وقالت المنظمة إن تحقيقًا أجرته قناة فرانس 24 الفرنسية قدّم أول عناصر علنية تدعم الاتهامات الأمريكية السابقة ضد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والمتعلقة باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب الدائرة، رغم أن واشنطن لم تكشف عن أدلتها عند فرض العقوبات في يناير 2025.
وبحسب التقرير، فإن فريق “فرانس 24 أوبزرفرز” تمكّن من تحليل وتحديد مواقع صور ومقاطع فيديو التُقطت في سبتمبر 2024 بمواقع شمال الخرطوم، أبرزها قاعدة غِرِّي العسكرية ومصفاة الجيلي النفطية، والتي كانت حينها تحت سيطرة قوات الدعم السريع، أظهرت سحبًا صفراء مائلة إلى الخُضرة، وهي السمة المميزة لانبعاث غاز الكلور.
كما أظهرت الصور وجود أسطوانات معدنية لتخزين الكلور قرب حفر صغيرة ناجمة عن انفجارات، بينما تحدث شهود عيان عن تعرضهم لاختناق وصعوبة في التنفس بعد الهجوم. وقد تحققت هيومن رايتس ووتش من صحة المقاطع ومواقعها الجغرافية بصورة مستقلة.
وأكدت المنظمة أن استخدام غاز الكلور، حتى وإن كان غازًا صناعياً شائع الاستخدام، يُعد جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وخرقًا واضحًا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، التي تُعدّ السودان طرفًا موقعًا عليها.
وطالبت هيومن رايتس ووتش جميع الدول الأعضاء في معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية بدعم تحقيق شفاف من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بما في ذلك إجراء “تفتيش تحدي” للتحقق من الاتهامات.
ودعت المنظمة الولايات المتحدة إلى نشر الأدلة التي استندت إليها عند فرض عقوباتها على قائد الجيش السوداني، مشيرة إلى أن التكتم على تفاصيل الاتهامات يضعف جهود العدالة والمساءلة.
وختم التقرير بالتأكيد على أن استخدام المواد الكيماوية كسلاح في نزاع يشهد انتهاكات متبادلة على نطاق واسع “يخلق سابقة خطيرة تهدد المعايير الدولية التي تحظر أشكال القتال غير الإنسانية”، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في السودان.