نيويورك ــ صوت الهامش
قام رئيس لجنة مجلس الأمن المُنشأة عملاً بالقرار رقم 1591 على توضيح التقدم المُنجز في تحقيق اتفاقية جوبا للسلام في السودان، كما دعا مجلس الأمن على مراجعة نظام العقوبات الخاص بالدولة.
وكانت الأمم المتحدة أصدرت لائحة جزاءات ضد السودان في العام “2005” متعلقه بدارفور، ووفقاً لنص القرار أنه يطلب من جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الكيانات العاملة في دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع، وأيضا بالتدريب والمساعدة التقنيين،فضلاً عن حظر جميع الدول من بيع الأسلحة للسودان .
وقد شكلت لجنة الخبراء عام 2005 لمراقبة الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأرصدة وإبلاغ لجنة العقوبات التابعة للمجلس عنأي أفراد يقومون بإعاقة عملية السلام ومخالفة القانون الدولي أو مسؤولين عن غارات جوية عسكرية في دارفور.
وذكرت إطاحة إعلامية لمجلس الأمن طالعته (صوت الهامش) إن رئيس لجنة العقوبات المُشكلة بموجب القرار رقم 1591 الصادر عن مجلس الأمن اليوم بأنه كان من شأن تدريب 2000 عضو من أعضاء القوات المسلحة دور بارز في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام في السودان، مذكراً بإصرار اللجنة المكونة من 15 دولة على النظر في تعديل الإجراءات ذات التأثير السلبي على البلاد وذلك ضمن نطاق الاستجابة لتبدل الظروف على أرض الواقع.
وقال رئيس اللجنة المُنشأة عملاً بالقرار رقم 1591 (2005) والمعروف باسم هارولد أدلاي أجيمان (غانا) فيما يخص اتفاقية جوبا للسلام في السودان بأن عملها قد قام بتغطية الفترة الممتدة من 29 مارس حتى يومنا هذا، وقد اجتمعت المنظمة خلالها مرة واحدة ضمن محاورات غير رسمية.
وفي الثامن من أبريل، استمعت اللجنة إلى الجلسة الإعلامية التي قدمها فريق الخبراء المعني بالسودان والخاصة ببرنامج عمله للفترة الممتدة بين 2022-2023، والتي قام من خلالها بتغطية المهام الموكلة إليه من خلال التحقيق والمتابعة، وذلك وفقاً للتفويض الممنوح له خلال تلك الفترة بموجب القرار رقم 2620 (2022).
وبحلول 14 أبريل، أصدرت اللجنة بياناً صحفياً خاصاً بشأن هذه الجلسة الإعلامية، كما تابع تصريحه بقوله أن الفريق قدم للجنة أول تقرير ربع سنوي خاص به في 3 يونيو والذي غطى اتفاقية جوبا للسلام في السودان.
بالإضافة إلى الديناميات الإقليمية، ووضع الجماعات المسلحة في المنطقة، والعنف الطائفي، وكافة الانتهاكات المُبلغ عنها لمنظمة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأبلغ الفريق أيضاً عن الحالة الأمنية في دارفور، المُتضمنة العنف الطائفي وصورة تعكس الواقع في غرب دارفور، كما صور اشتباك بعض عناصر اتفاق جوبا للسلام في مارس وأبريل.
وأفاد التقرير بأن السياق الإقليمي لا يزال يسير بشكل يُلائم إلى حد كبير عملية السلام في دارفور وبأن جميع الدول المجاورة تواصل دعمها لتحقيق اتفاق جوبا للسلام.
وأعاد تأكيده على أن نظام العقوبات قد أُنشئ لغرض وحيد هو المساعدة في إحلال السلام ضمن دارفور، وليس لمعاقبة السودان.
كما أشار إلى أن القرار رقم 2520 (2022)، يَعرب عن نية المجلس بالنظر في وضع خطة واضحة المعالم وذات معايير واقعية بحلول 31 أغسطس 2022 مع استعداده للنظر في تعديل التدابير المؤثرة على الوضع في ضوء الظروف المتطورة على أرض الواقع.
في ظل هذا السياق، كرر تأكيده على التزام اللجنة التي أُسست بموجب القرار رقم 1591 الصادر عن مجلس الأمن بالعمل مع السودان ومع جميع الأطراف التي تساعد بجعل السلام حقيقة واقعية.