لاهاي _صوت الهامش
دعا قضاة وخبراء قانون دوليون بارزون محكمة العدل الدولية إلى عدم إسقاط دعوى السودان ضد دولة الإمارات بشأن اتهامات بالإبادة الجماعية في دارفور، بحجة تحفظ أبو ظبي على إحدى مواد اتفاقية الإبادة الجماعية.
وتتعلق القضية بتحفظ الإمارات على المادة التاسعة من الاتفاقية، التي تمنح المحكمة ولاية النظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية. وتقول الإمارات إن هذا التحفظ “ممارسة مشروعة للسيادة”، في حين يجادل الخبراء بأن هذه الحجة تُستخدم كوسيلة للإفلات من المساءلة.
ويشمل الموقعون على الرأي القانوني، الذي نُشر حصريًا في ميدل إيست آي، قاضي المحكمة الدولية السابق ريتشارد غولدستون، والمستشار القانوني الأسبق للأمم المتحدة هانس كوريل، إلى جانب رئيسة جمعية علماء الإبادة الجماعية ميلاني أوبراين، والوزير الكندي السابق إروين كوتلر.
وكان السودان قد تقدم بشكوى أمام المحكمة في مارس الماضي، متهماً الإمارات بدعم قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ أبريل 2023، وبارتكابها جرائم تشمل القتل والاغتصاب والتهجير القسري، بدعم مباشر من أبو ظبي.
وبحسب تقارير، فإن الإمارات زودت قوات الدعم السريع بأسلحة من بينها مدافع صينية الصنع وطائرات مسيّرة. وتسيطر القوات على معظم مناطق دارفور، حيث نفذت مجازر بحق المدنيين، لاسيما في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين.
ويحذر خبراء من أن قبول المحكمة بتحفظ الإمارات سيشكل سابقة خطيرة قد تعني السماح بارتكاب الإبادة دون إمكانية للمحاسبة الدولية.