بقلم/ آدم رُجال
ليس هناك جديد في إقليم دارفور، غير الإهمال الذي عانا منه طوال عهود الحكومات المتعاقبة على حكم السودان، ولا يزال يشهد الإهمال نفسه، حيث ضعف البنية التحتية، ونقص حاد في توفير الخدمات الأساسية المتمثلة في مياه الشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والكهرباء، بجانب عدم استقرار الأوضاع الأمنية، التي ظلت تشكل خطراً دائما على مواطني الإقليم منذ العام 2002، بسببه ارتكبت جرائم قتل لا محدودة وفضلا عن جرائم الاغتصابات والسلب والنهب والإختطاف والحرق.
إنها أوضاع، مأساوية، بالمعنى الحرفي للكلمة، وفي تزايد مستمر يوما بعد آخر، وفي خضم ذلك لم تبذل الحكومة الانتقالية جهوداً لوقف تلك الجرائم البشعة.
ومن بين أيام دارفور الحزينة، اندلعت اشتباكات مسلحة بين قبليتي الفلاتة والرزيقات، حصليتها كانت مقتل 20 شخصاً، والعشرات من الجرحى بين الطرفين في محلية تلس في ولاية جنوب دارفور، وذلك على خلفية حادثة سرقة أبل، وللاسف تطور الحادث إلي صراع بين الجانبين، واستنفر كل طرف أتباعه، ووقع الاشتباك الذي استمر ليومين كاملين!!.
الصراع بين قبيلتي الفلاتة والرزيقات صراع قديم متجدد، وفي الأثناء يبدوا أن الحكومة عاجزة لوضع حد له!!.
وفي حادث آخر، في اليوم نفسه في الـ 6 مايو 2020، أطلقت المليشيات المسلحة، الرصاص على مواطنين على متن 6 عربات تجارية في الطريق الرابط بين قولو ونيرتتي، في ولاية وسط دارفور، وذلك عند تحركهم من نيرتتي متجهين إلى قولو بجبل مرة، الأمر الذي أدى تكبدهم خسائر فادحة في الممتلكات، غير أن السلطات تمكنت من إلقاء القبض على اربعة من الجناة وفرار واحد منهم.
كل هذه الصراعات والإنتهاكات، يحركها ويقف خلفها النظام البائد وحلفائه، في الحكومة الانتقالية، في ظل عدم تطبيق القانون بصورة رادعة، ضد المجرمين.
إن الإنتهاكات والصراعات في إقليم دارفور، سوف تتصاعد وتستمر بشكل كبير، في ظل تفشي جائحة كرونا (COVID-2019)القاتل، وفي الوقت الذي ينعدم فيه الأمن، وانتشار السلاح في يد بعض من القبائل، التي تحالفت مع النظام البائد، في خلق الحرب اللعينة التي لا تزال تدور في دارفور، هذا الأمر يجعل الخطر، محدقا دائماً على حياة النازحين والمدنيين المقيمين في المدن لا سيما القرى، ويحدث هذا بعد سقوط النظام البائد!!
شكلت الحكومة الانتقالية، بيد أن غير أن الأوضاع صارت أكثر تعقيداً، في ظل استمرار الانتهاكات البشعة، واستمرار استفزاز ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وهذا لا يزال المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، طلقا علي رأسهم المجرم المخلوع عمر البشير وعلي كوشيب وأحمد هرون وعبدالرحيم محمد حسين، يجب أن يسلموا إلي الجنائية لضمان عدم الإفلات من العقاب ورد الإعتبار للضحايا وذويهم.
Adammoh1166@gmail.com
7 مايو 2020م