الخرطوم ــ صوت الهامش
أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن مخاوف جدية بشأن استمرار استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات السودانية ضد المتظاهرين السلميين، ودعوا إلى محاسبة المسؤولين وإحقاق العدالة.
ونبهوا إلى أن الإفلات من العقاب يكرس انتهاكات حقوق الإنسان، وتهدد الحملات العنيفة ضد المتظاهرين السلميين آفاق الانتقال السلمي في السودان.
قال خبراء الأمم المتحدة، إن قوات الأمن لا تزال ترد بقوة مفرطة على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية الجارية.
وأصدر الخبراء بياناً طالعته ”صوت الهامش “ ذكروا فيه ”إن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن والجيش ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاختفاء القسري ، هو نمط مقلق يجب أن ينتهي.“
وقالوا : ”أساءت السلطات استخدام سلطات الطوارئ المطولة للاحتجاز التعسفي لمئات الأشخاص ، بمن فيهم الأطفال، مع محدودية الاتصال بالمحامين أو منعدمة.“
وبحسب ما ورد تعرض بعض الأشخاص للاختفاء القسري أو الاحتجاز سراً ، ولا يزال مصيرهم ومكان وجودهم مجهولين.
دعا خبراء الأمم المتحدة إلى تعليق جميع الإجراءات الطارئة التي تم تبنيها في أعقاب الانقلاب، وحثوا على إجراء تحقيقات فورية وذات مصداقية في أعمال العنف ضد المتظاهرين، بما في ذلك حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي للنساء المرتبطة بالاحتجاجات، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان.
وقال الخبراء : ”يجب أن تكون نتائج هذه التحقيقات علنية ويجب محاسبة الجناة ، بمن فيهم أولئك الذين في أعلى مستويات القيادة، ويجب تقديم تعويضات للضحايا.“
وذكر بيان الخبراء، أن (أساءت السلطات استخدام سلطات الطوارئ المطولة للاحتجاز التعسفي لمئات الأشخاص ، بمن فيهم الأطفال، مع محدودية الاتصال بالمحامين أو منعدمة، وبحسب ما ورد تعرض أشخاص للاختفاء القسري أو الاحتجاز سراً ، ولا يزال مصيرهم ومكان وجودهم مجهولين.)
وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء استيلاء السلطات العسكرية على مقرات اللجنة الوطنية للتحقيق في مذبحة 3 يونيو 2019 التي أنشأتها الحكومة الانتقالية.
وأكد الخبراء دعوتهم للسلطات السودانية إلى ضمان تمكين لجنة التحقيق من استكمال عملها دون عائق أو تدخل، وتقديم مرتكبي مجزرة 3 يونيو إلى العدالة.
وأعربوا عن قلقهم إزاء تعرض العاملون في منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعنف الجنسي المستمر، للترهيب والانتقام بسبب تعاونهم، قال الخبراء : ”إن الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان وتبادل الشهادات المباشرة مع الأمم المتحدة ليس جريمة ويجب دعمها.“
وأشار البيان إلى أن السلطات السودانية أعربت عن استعدادها لخلق بيئة مواتية للحوار بهدف حل المأزق السياسي الحالي، وإنهاء الاستخدام غير القانوني للقوة ضد المتظاهرين السلميين وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان سيكونان أساسيين لبناء الثقة وهو ضمان مهم للانتقال السلمي.
كما حث السلطات على التحلي بضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة المفرطة في ردها على الاحتجاجات.