الخرطوم ــ صوت الهامش
أقرت لجنة أمن ولاية شمال دارفور، باعتقال قوة تتبع للدعم السريع الناشطين الأربعة من مخيم زمزم للنازحين، وفتح بلاغ تحت المواد 26/44 من قانون الأسلحة والذخائر في مواجهة إثنين منهم وبلاغ آخر تحت المادة 15/ أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في مواجهة الآخرين.
وقالت لجنة الأمن الاعتقال تم تحت طائلة عدد من مواد القانون الجنائي وتم إيداعهم حراسة القسم الأوسط بالفاشر على ذمة التحقيق في بلاغين بإشراف النيابة العامة.
وشددت لجنة أمن الولاية في بيان لها طالعته صوت الهامش، على أهمية فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
دعا مقرر لجنة أمن الولاية بالإنابة، العميد شرطة حقوقي، عبدالرحمن المهدي حمد، في بيان اصدر الأحد 11 ديسمبر الجاري، إطلعت عليه صوت الهامش، جميع الوسائط الإعلامية إلى ”تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها، كما دعت الجميع إلى اتباع الطرق القانونية من أجل حل مشكلاتهم.“
وتتهم أسر الناشطين الدعم السريع بخطفهم من أماكن متفرقة، على خلفية مناهضتهم وثيقة وقف العدائيات بين إثنية الزغاوة والاثنيات العربية في مناطق ”قلاب وكلوقي“ التي نزح منها سكانها الأصليين بسبب الحرب بدارفور.
وتضيف أن الدعم السريع، نقلت الناشطين إلى القسم الأوسط بعد مضي يوم كامل من اعتقالهم، وهم فاقدين الوعي جراء حقنهم بمواد مخدرة.
وتسببت الوثيقة في انقسامات وسط الإدارات الأهلية من الزغاوة، حيث وقعت بعضها على الوثيقة بحضور والي الولاية، نمر محمد عبد الرحمن، قبل نحو أسبوع، بينهم العمدة بحر الدين سام.
وأفرجت السلطات الأمنية عن إثنين من الناشطين المعتقلين دون كفالة، عقب ضغوط أهلية فيما لا يزال إثنين منهم قيد الاحتجاز بالفاشر.
وقال مصدر فضل حجب اسمه إنه، قبل توقيع الوثيقة بأيام، حاولت الإدارات الأهلية من الطرفين عقد اجتماعات داخل مخيم زمزم، غير أن المواطنين افشلوه بالاقتحام والاعتداء على بعض العمدة من إثنية الزغاوة.
ووفقاً لناشطين تحدثوا لصوت الهامش، أن الدعم السريع اغرت الإدارات الأهلية بينهم عمد من الفور في المنطق بمنحهم بمبالغ مالية وسيارات، للتوقيع على الوثيقة، وحشد دعم المواطنين له، اوضحوا بأن عمد إثنية الفور وبعض من عمد الزغاوة رفضوا قبول طلب الدعم السريع.
ومنذ أسبوع تنشط قوات الدعم السريع في منطقة ”تابت“ الواقعة غرب مخيم زمزم، لمحاربة ما تعتبره ظواهر سالبة بمصادرة الكدمول والأسلحة كما اعتقلت عددا من الشباب الذين يقبعون في معتقلات الحكومة في الفاشر.