حكومة السودان تساهم في الجريمة المنظمة بشرق السودان

صوت الهامش  27 مايو 2016 –  أشارت تقارير مؤخرا أن الاتجار بالبشر في شرق السودان ياتي في المرتبة الثالثة من حيث الجريمة المنظمة والمتداولة هناك ، وكشف التقرير كذلك انه من خلال ذلك يجني المرتكبون ارباحا عالية جدا ، وأشار أن الجريمة الاولي هي الاتجار بالسلاح والثانية المخدرات لتأتي بعدها تجارة البشر ، وأضاف التقرير انه من دون تعاون دولي نشط وفعال يصعب محاربة ذلك ، وبلغ الاتجار بالبشر حدا مذهلا علي حسب التقرير الذي تلقته (صوت الهامش ) .

وتنامت عمليات الاتجار بالبشر، على نطاق واسع في مناطق شرق السودان حيث تنشط عصابات متخصصة بهذا النوع من الجرائم. وسبق ان اتهمت منظمات حقوقية، مسئولي أمن سودانيين بالتورط في عمليات الإتجار بالبشر .
وأوضح التقرير انه لابد من إيجاد وسائل فعالة وجهود دولية مشتركة لحل هذه المشكلة ، وطالب التقرير أن يكون هناك تنسيق حكومي علي المستوي الوطني ، وتوسيع الجهود الاقليمية والدولية لمواجهة مثل هذه الاعمال.
وأتهم التقرير الحكومة السودانية بالمشاركة والتستر علي هذا العمل الإجرامي المنظم ، وأضاف لابد من وضع حد للدول التي تساهم وتساعد علي انتشار ذلك  ومن ثم ، حماية الضحايا ، لان هنالك اتفاقيات دولية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر ومعاقبة الاتجار بالاشخاص ، وخاصة النساء والأطفال ، وإلزام الدول أن تنشأ صندوق تعويضات للضحايا ، ومبينا اذا كانت الدولة لا تستطيع حماية مواطنيها ، لابد من وجود نص في القانون بشأن المكافحة بالاتجار ، ولا توجد في السودان قوانين رادعة للحد من مشكلة الاتجار بالبشر، وساهم هذا الوضع في تفاقم الظاهر ، وطالب الدولة ان تتبني نظاما تحدد فيه مسؤوليتها عن تعويض الضحايا .
وتم تصنيف السودان مؤخراً من ضمن الدول الناشطة في مجال الاتجار بالبشر ، وتنشط التجارة بالبشر في السودان كعمل منظم رغم التفاف الجهات الرسمية حول تسمية هذا النشاط .