حركة / جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي خطاب الأمين العام للشعب السوداني

الحرية – العدل – السلام – الديمقراطية

حركة / جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي

خطاب الأمين العام للشعب السوداني

أكتوبر ٢٠١٧م

جماهير شعبنا الاوفياء

في المرحلة الحالية من تاريخ الثورة السودانية، لا يمكننا الحديث عن الثورة و انتصاراتها و برامجها و أهدافها و إمكانية تحقيق آمال الشعب المعلقة على عاتقها، دون إلقاء نظرة عامة لتجربتنا السابقة و تقييمها، حتى نتبين مواضع القوة و تعزيزها، و اختبار مواضع الخلل و معالجتها، و اعادة ترتيب اولويات الحركة و تنظيم ادارة مواردها و توظيفها بما يضمن تحقيق مشروع تحرير السودان.

ان مسألة تحرير السودان باتت غير محل جدل لكل مهتم و متابع لواقع السودان، رغم المحاولات المتكررة من النظام و اجهزته للتشويش على عدالة القضية. و في هذا الطريق – اي طريق تحرير السودان – قدم ابناء الشعب السوداني تضحيات جسام لا يمكن التغاضي عنها، كما انها تجعل من التراجع عن قضية التحرير وضع المستحيل. البعض ينظر الى تعقيدات الوضع الراهن على انها فقط نتاج سياسات نظام المؤتمر الوطني الذي يتناوب السلطة الحالية مع مكونات النظام الاخرى، و لكن المتابع حقا، يدرك ان النظام القائم هو نفس النظام الاستعماري الذي قاومه كل من عبدالقادر ودحبوبة و علي عبداللطيف و رفاقهم مطلع القرن الماضي، بعد ان قضى النظام على دولة السودان الحرة عام ١٨٩٩م.

ان قيادة حركة التحرير بزعامة علي عبداللطيف مطلع القرن العشرين جاءت إمتدادا للمقاومة التي شكلها ابناء الشعب السوداني منذ العام ١٨٢١م، و قبلهم السلطان قلاوون في القرن السابع الميلادي و أباداماك و غيرهم في ما يعرف اصطلاحا بالفترة ما قبل التاريخ، و هي ذات المقاومة التي تسعي جاهدة اليوم لتحرير السودان. و فيما اتخذت هذه المقاومة اشكالا و مسميات مختلفة طوال مسيرتها هذه، الا انها تنتظم بدقة اكثر في الوقت الراهن، مستندة بذلك على إرثها النضالي و ما قدمته من تضحيات و بما خاضته من تجارب تجعلها في اعلى مستويات النضوج الثوري، و ان الحركة على استعداد تام للاستمرار بخطى ثابتة و تقديم كل ما لديها نحو تحرير السودان كما قدمت من أقوى عناصر صفها الاول ما بين شهداء و مفقودين و جرحى و أسرى في معارك الكرامة بشرق وشمال دارفور على رأسهم الشهيد الجنرال محمد آدم عبدالسلام طرادة رئيس هيئة أركان حركة/جيش تحرير السودان-المجلس الانتقالي و آخرين، في العمليات المشتركة التي قادتها قوات حركتي تحرير السودان بقيادة مني مناوي و المجلس الانتقالي ضد القوات الحكومية، و أسر فيها القائد نمر عبدالرحمن رئيس المجلس الانتقالي لحركة/جيش تحرير السودان في الثاني و العشرين من مايو للعام ٢٠١٧م. و بهذا تعلن الحركة ان الثاني و العشرين من مايو في كل عام هو يوم شهداء الثورة السودانية.

الثوار الاحرار

ان الثورة السودانية التي تقودها حركة تحرير السوان لم تكن في يوم من الايام، مجرد حركة سياسية تسعى الى اكتساب السلطة و المحافظة عليها كما تفعل القوى التقليدية بالسودان، و لكنها ثورة حقيقية تستقي فلسفتها من الواقع السوداني بما يؤسس لبناء دولة مدنية حديثة قوامها القيم الانسانية التي تحفظ حقوق و كرامة الجميع على قدم المساواة، و تعمل بكل ما تملك لاجل تحرير السودان من قبضة قوى الاستعمار الحالية التي لا تري في السودان الا مزرعة يملكها افراد النظام كما لا ترى في شعب السودان و موارده غير عمالة و عبيد مملوكين لهم، و هذا ما ينعكس في اساليب السلطة و تعاملها الفظ مع كل القوى السودانية و المواطنين الذين يرفضون الذل و الهوان، ليس في عدم تردد السلطة في ملاحقتهم و قتلهم و حسب، و انما في ملاحقة اهاليهم و ابادتهم بابشع الطرق دون ان يطرف لها جفن، و هذا ما عرف في حملات النظام على قرى المدنيين الآمنين بـ (تجفيف منابع التمرد) في كل مناطق السودان التي تخوض فيها الدولة حروبا عشوائية ضد المواطنين، و تبرير كل اشكال التعدي علي الناس و انتهاك حقوقهم و تجريدهم من انسانيتهم، و عبَر عن ذلك رأس النظام عمر البشير في رفضه لاستنكار الانتهاكات بقوله “الغرباوية كان ركبها جعلي يسموه إغتصاب؟؟!!”،… لأنه لا يرى في هذه الغرباوية الا “ام لأخيه في الجبهة القومية الاسلامية الدكتور علي الحاج الذي يناديه بالفريخ، كما يقول الترابي”. كما دأبت السلطة على تصميم اسلحة ايديولوجية الغرض منها التشويش على عدالة القضية، و تخويف المواطن الفرد و المجموعات بما في ذلك القوى السياسية و ابعادهم و عزلهم عن المقاومة، و ذلك من خلال وصف المقاومة بعبارات علي شاكلة “عملاء، مرتزقة، كفار، ….”، و لكن نقول، ان كل هذا اصبح من الماضي، و ان هذه الشعارات ما عادت تخدم اغراضها بعد اليوم، و خصوصا بعد ان كشفت افعال النظام حقيقته العنصرية. و لو ان هناك ما يجب وصفه بالعميل فانه لن يكون المواطن البسيط و الثوري التحرري، و انما الذين يدمرون بلدان باكملها، و نهب ممتلكاتها الي الخارج، و السعي بكل ما تملك اجهزة الدولة من قوة لطمس معالم هويتها و فرض هوية زائفة لا تمت للواقع السوداني بصلة.

ان ما مرت و تمر به الثورة السودانية لا يعدو كونه عملية فرز صفوفها و التأكيد على نقاء عناصرها و اختبار وسائلها و أدواتها. و انه قد آن الأوان لأن تنتظم جميع قوى المقاومة، المدنية و المسلحة، و بالتالي انتظام الشعب السوداني لدعم قوي المقاومة من اجل المضي قدما لاكمال مشروع التحرير و العمل على احداث تغيير جذري للواقع المتردي الذي يضع الانسان السوداني خارج المعايير العالمية وقتما جاء الحديث عن الانسان و الانسانية و الحداثة. آن الأوان لوقف عمليات القتل و محاربة الفقر، والتأسيس لدولة مدنية حقيقية، آن الاوان لأن نكتب ان كل جرائم الدولة على مواطنيها اصبحت من الماضي، جرائم الدولة التي بدأت مع ما سمي بالاستقلال، حيث مجزرة عنبر جودة الشهيرة في ذات العام ١٩٥٦م، كأول جريمة منظمة تقودها دولة الاستعمار الحالي على المواطنين، تلتها جرائم غير محدودة، منها على سبيل المثال لا الحصر، احداث كلمونت امبورو بالخرطوم ديسمبر ١٩٦٤م أو ما عرف بالاحد الاسود، مجازر واو-جوبا -بابنوسة ١٩٦٥م، حرب الدولة على مواطني الجزيرة أبا ١٩٧٠م، استهداف المواطنين عقب احداث ١٩٧٦م او ما يسمونه بالمرتزقة، مجزرة قوانين سبتمبر ١٩٨٣م التي قطعت الناس من خلال محاكم طوارئ إرهابية، حرق القرى في مناطق بندسي و ارتالا بدارفور ١٩٨٨م، محرقة قطار الضعين ١٩٨٨م، اعلان الجهاد علي مواطني جنوب السودان منذ مطلع تسعينات القرن الماضي بينها مجزرة جوبا ١٩٩٢م تزامنا مع حرق القرى في غرب دارفور و جنوب كردفان و النيل الأزرق، و قتل الطلاب في حراك سبتمبر ٢٠١٣م، اضافة الي مشروع “ابادة شعب دارفور” منذ بداية القرن الحالي و التي لا تزال مستمرة بتوالي هندسي و ملاحقة الناجين منهم الى داخل المخيمات، كما حدث في مخيمات كلما و بندسي نهايات الشهر الماضي.

ان وقف عمليات القتل هذه هي مسئولية الجميع، و ان الحركة ستخصص وسائل لوقف استهداف المدنيين، و لكن يقع العبء الاكبر على جميع مواطني و مكونات الشعب السوداني، و ان احاديث الشجب و الادانة و الاستتكار ما عادت مكان اهتمام او جدوى مع السطة. إن الطريق الوحيد لوقف هذا العنف هو العمل الجاد، و هذا يتطلب انخراط جميع المواطنين في صفوف الثورة، لأنه لا مكان لعيش كريم في ظل هذا النظام. ان وقف العنف ضد المدنيين يتطلب ايضا من منسوبي القوات و المليشيات الحكومية و الذين ينحدر معظمهم من المناطق التي تحاربها الدولة، الالتفات الى حقيقة ان الذين يتم قتلهم و استهداف و التعدي عليهم هم اهلهم انفسهم، و ان التاريخ سوف لن يغفر لهم ابدا كما ان المحاسبة ستطالهم، و ان المحاكم ستضعهم في مواجهة مع اهاليهم في زمن ليس ببعيد.

ان التغيير الذي نعمل لأجله و قوى سودانية أخرى، يتطلب حراك الشباب السوداني بكل مكوناته و تنظيماته المختلفة، و يتوجب علي قيادة القوي المدنية الداعية للتغيير بان تفسح المجال للشباب لقيادة هذه المرحلة الحساسة، كما ان علي القوي السياسية غلق الطريق امام دعاوي السلطة العنصرية التقسيمية، التي تقسم الشعب السوداني الي عرب و زرقة، غرابة و جنوبيين و شماليين، عرب و عبيد، اولاد ناس و خدم …الخ من التقسيمات التي ستؤدي الي تعميق الهوة المجتمعية حال استمرارها، بجانب تخويف القوي السياسية المدنية و بعض المكونات المجتمعية للشعب السوداني، من بلوغ القوي المسلحة مركز السلطة و هي مسآلة حتمية. نقول للنظام و للقوى السياسية و المجموعات التي يعمل النظام على تخويفها بغرض كسب دعمها و تأييدها، ان قوى المقاومة هي امتداد طبيعي للمجتمع السوداني، و انها ليست قوى من كوكب آخر، و ان مكوناتها هي نفس مكونات الشعب السوداني المختلفة، انها نفس مكون الشارع السوداني في كل بقعة منه، و ان محاولات انكار حقها في ادارة الدولة يعكس مدي عنجهية و استهتار و استعلاء السلطة، كما تترجم السلوك الاقصائي لقوى النظام القائم، و الساقطة لا محالة.

و إذ نقول ان علي الشباب – داخل و خارج السودان – القيام بدوره الرائد في عملية التفيير، فاننا ندرك حقيقة ان التغيير و التطور على مستوى العالم و في كل مجالات الحياة تم بواسطة دماء وعقول شبابية، و ان عملية التغيير في السودان ليست بمعزل عن الحراك العالمي. ان السلطة تسعى بكل ما اوتيت من قوة لدفع الشباب الي الاغتراب و العيش في المهجر تحت ظروف و ضغوط نفسية معقدة جدا رغم توفر بعض الاحتياجات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، و لكن التاريخ يعلمنا انه لا يمكن للانسان السوي العيش دون كرامة مهما توفرت الاحتياجات الاولية و سبل الراحة المادية، ان الاموال التي يرسلها الشباب من دول المهجر تعود بالنفع الي السلطة التي هي السبب في تهجيرهم قبل ان تصل الى اهاليهم، في وقت فيه يعد دخل المواطن الفرد بالسودان من ادنى دخول مواطني دول المنطقة و العالم، و السبب يعود الي سياسات النظام التدميرية، الامر الذي يتطلب قرار جمعي ثوري حاسم لوقف هذا العبث و هذه الفوضى العامة و الغاء كل اشكال التمييز الرسمية القائمة، و التأسيس لواقع و مستقبل حياة كريمة لنا و للاجيال المقبلة.

و هنا يجدر بنا ان نهيب بالدور الكبير للجبهة الشعبية المتحدة (UPF) لما قدمته من نضالات و تطوير نماذج و وسائل و أدوات مكنت الشباب والطلاب من الاستمرار في المقاومة و مناهضة السلطة رغم محاولات السلطة المتكررة في محاصرة الجبهة الشعبية المتحدة و ملاحقاتها و استهدافها الممنهج لكادر الجبهة الشعبية المتحدة، كما يجدر بنا ان نثمن التضحيات التي قدمها كوادر الجبهة الشعبية المتحدة بدءا من الفقيد الاستاذ أحمد ضوالبيت ٢٠٠٤م، و الشهداء محمد موسى بجامعة الفاشر ٢٠٠٦م، محمد موسى بحرالدين جامعة الخرطوم ٢٠١٠م، حسين انقابو ٢٠١٢م، و الطلاب الشهداء بجامعة أم درمان الإسلامية و هم الطالب جعفر محمد عبدالبارئ الملقب جيفارا و الشهيد الطالب أشرف الهادئ برمة و الشهيد الطالب محمد علي الذين تم قتلهم بواسطة الاجهزة الامنية الحكومية سبتمبر من العام الحالي، و غيرهم من الرفاق الطلاب الذين باتوا موضع استهداف للاجهزة الامنية السودانية و ما تعرضوا له من طرد و فصل تعسفي، ما عرقل مسيرتهم العلمية و مستقبلهم في المؤسسات التعليمية السودانية للخطر. كما يجب ان نشيد بدور جميع الطلاب السودانيين و طلاب المقاومة في القوى و التنظيمات المختلفة و مواقفهم الصلبة ضد النظام و سياسته العنصرية التمييزية و عدم الاستكانة و الرضوخ للابتزاز، و دونكم موقف طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا.

جماهيرنا شعبنا الكريم و أبطال الثورة

إن الأمانة العامة للحركة، ايمانا منها بترسيخ مبدأ حكم القانون و الحكم الرشيد، و بناء مؤسسات فعالة للقيام بهذا الدور، مستندة في ذلك على دستور الحركة و نظامها الاساسي، و مستفيدة من الكادر الثوري السوداني – العلمي و التقني و المهني – ستعمل على بناء حركة قوية تتجاوز كل اختلالات الماضي، و المضي قدما في بناء حركة ثورية قوية، تقود عملية التغيير، و تؤسس لنظام حكم حقيقي يثبت جدواه من خلال تجربته في ادارة الحركة، و يتم تحديثه بصورة مستمرة ليواكب ادارة الدولة، وفقا لنظام الادارة الحديث بما يتوافق و المعايير العالمية، و بما يضمن مبدأ الشفافية و المحاسبة، و محاربة الفساد و المحسوبية، و الحرص على عدم تكرار التجارب التي ادت الى انتكاسات و تصدعات في مشروع الثورة، ما اطال عمر النظام. و ابرز ملامح خطة عمل الحركة فيما يتعلق بادارة الحركة و خطتها المستقبلية في ادارة الدولة، هو التحرك في اتجاه معاكس لتجربة الحركة السابقة في كل انشطتها و علي جميع مستوياتها، و ان الحركة متمثلة في امانتها العامة ستفتح ابواب مؤسساتها بعقل متفتح و قلب رحب، لمن يسدي النصح و يثري الفكر و قضايا الراهن في المجالات المختلفة، من جميع افراد الشعب السوداني، حتى من غير عضوية الحركة المسجلة. و لأن الوضع الماثل هو مسئولية الجميع، فان الحركة تطرح مشروع ادارة الحركة و الدولة كاول “إستفتاء شعبي مفتوح يؤسس لنظام حكم يشارك فيه الجميع”، كما تناشد الحركة جميع المواطنين السودانيين للادلاء بدلوهم حيال ما يرونه مناسب لإدارة الدولة. ان نظام الحكم الذي نحن بصدده سيعالج السؤال القائم في كيف يحكم السودان، و ان الحركة ما هي الا سودان مصغر، لذا فاننا نؤكد ان ما سنقدمه من نظام و منهج ادارة سيكون كفيل بحل المشكل السوداني على مستوى نظام الحكم و بالتالي جوانب الحياة الاخرى التي يجب للدولة القيام فيها بدورها حتى تتوفر بيئة حياتية سليمة تمكن الانسان السوداني من العيش الكريم و بما يؤهله لأن يلعب دوره الانساني في العالم من حوله و مساهمته الفعالة بما يحقق الامن و الاستقرار و إنهاء كافة اشكال الظلم و المعاناة و بناء السلام العالمي.

جماهير شعبنا الأوفياء

انه لن يتبقى شئ للنظام للإتكاء عليه بخلاف خلق الازمات المجتمعية، منها مشروعه “تقسيم البلاد”، و انها لمسئوليتنا جميعا لوقف تفتيت البلاد، حيث ما عادت الدولة لوحدها ككيان رسمي قادرة على خدمة اغراضها في حماية مواطنيها و توفير الامن و مقومات الحياة الكريمة لهم، و ان تقسيم البلاد لا يمكن الا ان يكون خطوة للوراء جراء حراك الحداثة و العولمة الحاليين. آن الأوان لحزم قوانا ضمن اطار ثوري موحد، ليس لغرض الانقضاض على هذا النظام المتهالك و حسب، و انما لبناء دولة سودانية حديثة علي انقاض الدولة الحالية، دولة تقوم بواجبها تجاه مواطنيها و تحفظ مكانتها و شعبها في الحراك العالمي و الحداثوي، و هذا يتطلب تعزيز المقاومة و دعمها اللا محدود من كل مكونات الشعب السوداني، و ان تعزيز المقاومة و الانخراط في صفوفها يبدأ بالإعتراف و رفض كل اشكال الظلم و الاستعمار و الاستعباد القائم الآن، و مناهضة جميع اشكال التعدي بحق المواطنين، و الدفاع عنهم دون تمييز بسبب انتماءاتهم العرقية و الدينية و المناطقية. آن الأوان لضرب السلطة في اي مكان على امتداد الوطن، كما آن الأوان للتحضير لفترة أنتقالية تتخللها إجراءات انتقالية حقيقية، أولها “العدالة الشاملة “كما ورد في خطاب رئيس الحركة بتاريخ سبتمبر ٢٠١٧م”، و العمل على تجاوز التعقيدات المجتمعية الماثلة، و خلق مجتمع سوداني معافي، و التأسيس لبناء دولة سودانية حديثة، قوامها القيم الانسانية النبيلة، دولة الحرية و العدل و الديمقراطية و السلام.

و سننتــــــــصر

عبدالعزيز كتاووه

الأمين العام لحركة/جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي