الخرطوم ــ صوت الهامش
حذر جيش حركة تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد محمد النور المحامي، مستثمرين سعوديين من مغبة وصفته اللعب بالنار، والعمل في أراض بدارفور.
وكان والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، اجتمع مع وفد المستثمرين السعوديين الذي زار الولاية الخميس بدعوة من حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي للوقوف و الإطلاع على فرص الاستثمار بالاقليم والتباحث حول كيفية انشاء مشروعات استثمارية.
وأعلن جيش الحركة، رفضه زيارة الوفد السعودي، وإعتبرها إستفزازا صريح لضحايا النظام البائد، ومحاولة ”دنيئة للإستيلاء على أراضي وثروات أصحاب الأرض الأصليين الذين تعرضوا لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.“
وقال الناطق العسكري باسم قوات الحركة وليد محمد أبكر، في بيان حصلت عليه صوت الهامش، إن زيارة الوفد السعودي ”تضليل وغطاء لشرعنة وإقرار مخططات التغيير الديمغرافي وإكمال مسلسل الإستيلاء على الأرض.“
وأضاف، أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى وجود سلام حقيقي على أرض الواقع وليس سلام على الورق، وتابع أن السلام يبدأ بالأمن أولاً على الأرض، ونزع سلاح المليشيات الحكومية ”الجنجويد“ وطرد المستوطنين من حواكير المواطنين الذين تم تشريدهم إلى المعسكرات، والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتعويضهم فردياً وجماعياً ومعنوياً، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة كافة المجرمين، ثم مخاطبة جذور الأزمة التاريخية.
وأردف البيان، بقوله : إن هذه الأرض هي ملك لأصحابها منذ آلاف السنين، وقبل أن تكون هنالك دولة اسمها السودان، وطالب السعوديين بوقف ما وصفها بالمخططات وعدم المضي قدماً في تنفيذها، وتجنيب دارفور والسودان حروباً مدمرة لا تبقي ولا تذر.
وأضاف ”لن نتسامح مطلقاً مع محاولات الإستيلاء علي موارد وثروات وأراضي شعبنا تحت حِيّل ومسميات المشاريع الإستثمارية والسياحية، ولن تنطلي علينا هذه الأجندة الشريرة، وكل من يتجرأ لا يلومن إلا نفسه، ولا عذر لمن أنذر..“
وأكد وليد وقف الحركة، العدائيات من جانب واحد وتجديده مراراً وذلك ”لإتاحة الفرصة لإنتصار ثورة الشعب السوداني السلمية“
أشار إلى أن ذلك ”ليس لأجل تمرير مثل هذه المخططات التي سوف تجد منا كافة أشكال الرفض والمقاومة، فإن مثل هذه المشاريع والرحلات السياحية إلي مناطق نيرتتي وقلول وكورني وكوجو وتادو وكينقا وكورقي وتولي وكورو ووديو وبوروقا ولاقي وكسارة ومرتجلو وموني وبلدونق، وغيرها من عشرات المناطق السياحية والتاريخية التي تم تشريد مواطنيها إلى معسكرات النازحين واللاجئين، نعتبرها إستفزازاً وإهانة لهؤلاء الضحايا والمشردين وشرعنة لإحتلال أراضيهم وفرض سياسة الأمر الواقع.“