تقرير: على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في السودان تفاديا لوقوع كارثة جديدة

واشنطن : صوت الهامش

نشرت منظمة (نساء دارفور للعمل الجاد) تقريرا أشارت فيه إلى أن 14 عاما انقضت على اشتعال أعمال العنف في دارفور.

وقالت إن حكومة السودان تظاهرت أمام قادة العالم بأن العنف قد انحسر في دارفور، وبناء على ذلك الاعتقاد، رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية استمرت 20 عاما من على كاهل السودان.

على أن الواقع، بحسب التقرير، الذي اطلعت عليه صوت الهامش، يشير إلى وقوع أعمال عنف لا زالت تصدر ضد لاجئين وأشخاص في مخيمات المشردين المحليين.

وقبل شهرين، قام الرئيس عمر البشير بزيارة بدون سابق إنذار إلى مخيم “كلما” جنوبي دارفور، قبيل القرار المتوقع من الولايات المتحدة برفع العقوبات عن السودان. وقد سلطت هذه الزيارة الضوء على انتهاكات الحكومة السودانية حيث أظهرت المشردين محليا مجبرين على قبول زيارة غير مرغوبة.

ولفت التقرير الذي اطلعت عليه (صوت الهامش)، إلى أن العديد من المشردين محليا حاولوا تنظيم مظاهرة احتجاج سلمي لكن قوات الحكومة هاجمتهم ما أسفر عن سقوط ثلاثة متظاهرين قتلى وجرح العشرات.

وخلال زياراته لمخيمات جنوب دارفور، أعلن الرئيس البشير عن رغبته في جمع الأسلحة غير القانونية من مخيمات المشردين المحليين للحد من أعمال العنف.

من الخارج، تبدو حملة جمع السلاح غير القانوني، بحسب التقرير، طريقة مثالية لضمان السلام؛ غير أن مواطني السودان ولاسيما الدارفوريين طالما عانوا الويلات على أيدي تلك الحكومة التي تتعاون معها الآن بعثة اليوناميد للأسف. إن القلق له ما يبرره إذا كان بشأن شخص الرئيس البشير الذي ضحى بأرواح شعبه في سبيل البقاء في السلطة.

ورأى التقرير أن هذه الحملة المزعومة لجمع السلاح إنما هي تكتيك جديد تستخدمه الحكومة لصبغ محاولتها المبيّتة لتقويض المخيمات بالصبغة الشرعية. إن سبب العنف الرئيسي في دارفور ليس المشردين عديمي الحيلة وإنما السبب هو الحكومة الهدّامة التي أهدرت حياة مئات الآلاف من المدنيين.

حقيقة الأمر، بحسب التقرير، أن قوات الدعم السريع يتم استخدامها الآن لتنفيذ عملية جمع السلاح؛ وهؤلاء أنفسهم هم مجرمون سيئو السمعة ارتكبوا فظائع في أرجاء دارفور على مدى أعوام؛ وهذه العملية إنما تضفي شرعية على ما كانوا يفعلونه وتزودهم بغطاء.

وحذر التقرير من أن هذه الحملة كفيلة بوضع أعضاء مخيمات المشردين داخليا تحت مزيد من الخطر وتعرضهم للمضايقة والتخويف من جانب الحكومة. إن الحكومة قد أسست لأعمال عنفها وتخويفها للمواطنين على مدى أكثر من عشر سنوات، وحملة جمع الأسلحة هذه إنما ستعطي فرصة للحكومة لإساءة استخدام قوتها ضد أولئك القاطنين للمخيمات.

ورأى التقرير أنه لمن الصادم والمحبط رؤية بعثة اليوناميد وهي تتعاون مع النظام وتساعده في قمع المدنيين الأبرياء تحت مظلة جمع السلاح التي لا أساس لها. إنه لمن الضروري أن يقف المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ما يجري في السودان وذلك لتفادي وقوع كارثة جديدة.

وأكد التقرير أن حملة جمع السلاح لن توقف العنف فعليا إذا ظلت قوات عسكرية كقوات الدعم السريع على حالها من التسليح. وعلى المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته عبر استخدام آلية مناسبة لنزع السلاح يمكن استخدامها وأن يراقب الأمر عن كثب عن طريق طرف محايد لم يرتكب جرائم ولا له مصلحة في التلاعب بالموقف لصالحه.

واختتم التقرير قائلا إننا جمعيا نتطلع إلى ذلك اليوم الذي يأتي بسلام دائم إلى دارفور والسودان بوجه عام. وعلى المجتمع الدولي ألا يفترض أن السلام في دارفور يمكن أن تجلبه سطوة المجرمين؛ إنما يمكن أن يتحقق السلام عبر التماس طريق فعال يمنح شعب دارفور سلاما عادلا.