تقرير د . بلدو والنظر من زاوية واحدة .

علوية عبدالرحمن
يحتوى تقرير منظمة كفاية حول الاوضاع فى الحركة الشعبية على جملة من التوصيات لجهات محلية ودولية و المنشقين الى جانب القيادة الجديدة , إلا ان المنظمة انزلقت فى تقريرها الذى قدمه د. سليمان بلدو كبير مستشارى منظمة كفاية , بتاريخ الاربعاء 19/7/ 2017 لتخرج بالتقييم من زاوية واحدة دون الالتفات والنظر بتوازن للجوانب الاخرى بل تناسى التقرير فى الجوانب الانسانية تعنت الحكومة واعاقتها الوصول لاتفاق بين يتم بموجبه توصيل المساعدات الانسانية فى تحكم واضح على الحركة الشعبية التى ترفض سيطرة الحكومة على جميع الممرات والترتيبات,وذلك منعا لاعادة سيناريوهات العمل الانسانى فى دارفور واعاقة المنظمات القيام بدورها تجاه المتاثرين .كان على الدكتور بلدو ان يقوم ببحث ميدانى بارقام وحقائق وادلة على الطريقة المعهودة بالمهنية لمثل هذه المنظمة الكبيرة , بدلا من ان يكتب هذا التقرير الفطير والتدخل الغير منصف فى شئون تنطيم سياسى كبير كالحركة الشعبية لتحرير السودان.
ان وصف الاجراءات التنظيمية التى تمت داخل الحركة الشعبية و اختيار قيادة جديدة بالازمة والانقسام مجحف ومجافى لواقع الحركة الموحدة التى باتت تعمل بأنسجام لاعادة الهيكلة وترتيب التنظيم لقيام المؤتمر الاستثنائى مما يؤكد تماسك الحركة سياسيا وعسكريا ولا مكان لانقسامات بين الرفاق داخل الجيش الشعبى و الحركة الشعبية .
ان النقاط التى اشار اليها التقرير مطالبا الحركة بتحقيقها و هى : دستور الحركة و تحديد رؤية ومهمة واهداف الحركة , اعادة بناء هيئات الحركة وتحديد ممثليها ووضع استراتيجيات واضحة حول تقرير المصير و الحكم الذاتى , نجد ان هذه النقاط من اولويات المؤتمر القادم وهى ذات النقاط التى ادت الى اقالة الرفيقين من منصبيهما . المعلوم ان د.بلدو على علاقة وطيدة بالقيادة القديمة ولم يشير اليهما بتلك النقاط طيلة الفترة السابقة قبل الاجراءات التصحيحية داخل الحركة الشعبية .
قال التقرير ( قد نتج من هذه الانقسامات حالة من الاستقطاب القبلى فضلا عن اشتعال صراعات تتسم بالعنف بين الطوائف فى مناطق الحركة ) ان الاحداث المؤسفة التى شهدتها معسكرات النزوح وحسمت باقتدار من قبل القيادات العسكرية والاهلية فى النيل الازرق وصدرت بيانات حينها و القيادة الجديدة تبدى تعاونها مع لجان تحقيق محايدة داخلية وخارجية تحقيقا للعدالة والمحاسبة وتأكيدا لحماية المواطن وامنه وهذا من صميم العمل الثورى للحركة الشعبية . لقد اغفل تقرير د.سليمان بلدو الوعى المتزايد لقواعد الحركة فى مناطق جبال النوبة النيل الازرق بعيدا عن اى نزاعات شخصية .
يجرم د.بلدو الحركة الشعبية ويحملها اخفاقات الحكومة فى تحقيق الاستقرار وتقويضه للمعارضة وتقويض عملية السلام وكأن الحركة هى التى تقوم بعمليات الابادة الجماعية و التطهير العرقى وقصف المدنيين و عمليات التهجير القسرى ……الخ . الحركة تنادى بسودان جديد قائم على اسس جديدة يتساوى فيه كل السودانيين فأين التقويض فى هذا المشروع ؟ ونسأل كم من معاهدات و اتفاقات تنصلت منها الحكومة الجائرة و هل اصحاح البيت الداخلى سبب فى منع المعارصة بأن تقوم بدورها وتسقط النظام ؟ ان الحركة ماهى الى فرد من هذه االمجموعة والتى اغلبها فى الداخل لو خرج لجانها التنفيذية فقظ لسقط النظام و هى قادرة على ذلك . الم يكن هذا انحياز سافر!!!!
المشهود لمنظمة كفاية دور فريد من خلال زيارات مؤسسها جون برندنخاست للمناطق المحررة والتقارير الايجابية التى صدرت عقب ذلك .ومازالت المناطق المحررة مفتوحة امام منظمة كفاية والمنظمات النزيهة للوقوف على الاوضاع الانسانية والانتهاكات التى تتم من قبل نظام الخرطوم , فلماذا اختارت المنظمة الاكتفاء ببيانات واتصالات شخصية لتخرج بتقرير مخل يمحو التاريخ الناصع للمنظمة؟
ندعوا منظمة كفاية لامعان دورها فى حث المجتمع الدولى والمنظمات بضرورة معالجة الاوضاع الانسانية وفضح المنظمات والهيئات التى تقف مع النظام وذلك احتراما للانسانية وتحقيقا للحرية والعدالة والمساواة .كما ندعوها لمواصلة جهدها بحث المجتمع الدولى بالدعم اللوجستى لعقد المؤتمرالاستثنائى الحركة الشعبية.