تأمــلات فى حال ومــــآل الحركة الشعبية/ شمال (رسالة لكل الرفاق)

إطــــــــــلالة جــــديدة

يقول المفكر على حرب بأن: (الكاتب لا يملك آحيانا إلا أن يكتب. وهو يكتب وينشر تفريجاً عن همً أو تحريراً لمكبوت أو إزاحة لعبء أو إفضاء بكشف. فكيف إذا كان يعتقد بأنه يرى ما لا يراه الآخرون ويكتشف ما يعجزون عن إكتشافة او التعبير عنه. وكيف إذا كان يؤمِن بأنه مثقف طليعى يهدى الناس وينير لهم دروب الحرية والحقيقة والسعادة، بهذا المعنى تُشكِل الكتابة على مايتخيلها اهلها مظهراً من مظاهر التنوير، تُشكِل “مشروع ممارسة علنية للحرية” على حد تعبير الشاعر عبد العزيز مقالح، أى تجربةً تتيح للكاتب أن يستعيد حريته ويحقق ذاته. أو يبنى سلطتة…)
إنطلاقاً من ذات المقولة أبدأ تأملاتى…
منذ ان تقدم الرفيق الفريق عبد العزيز آدم الحلو بإستقالته المسببة بتأريخ 7 مارس 2017، وردة الفعل التى أحدثتها لدى مجلس تحرير إقليم جبال النوبة فى أول إنعقاد له منذ تعيينه والقرارات التى أصدرها إعتباراً من 25 مارس 2017 إلى آخرها، كل تلك الآحداث؛ حسب تسلسلها الزمانى إلى لحظة قبول الفريق الحلو التكليف برئاسة الحركة الشعبية شمال؛ تشير بشكل وآضح لكل متأمل فى مجريات الأحداث إلى أن هنالك ترتيب مسبق أشرف عليه الحلو بشكل دقيق من خلال موقعة القيادى، وإنتقى له منفذين مخلصين يدينون له بالولاء فى شخصه، هم أعضاء مجلس تحرير أقليم جبال النوبة المعينين بواسطته؛ لإدراة صراعاته عبرهم ضد رفيقيه فى المشروع، الفريق مالك عقار أير والفريق ياسر سعيد عرمان، بالقدر الذى يحقق له الإنفراد بالقيادة عن طريق آليات التجريم والتخوين وتزييف الحقائق وقد كان ذلك بالفعل.
خطورة الإنفراد بالقيادة بطريقته تلك تتلخص فى أنها قطعت الطريق أمام أى نقاش جاد، شفاف وديمقراطى بين قيادات الحركة الشعبية الساسية والعسكرية والمدنية لمعرفة أساب الخلافات الحقيقية فى قمة الهرم القيادى بين القادة الثلاث. وتغييب الحقيقة بالقدر الذى يصرف أنظارهم عن مواجهة الإشكالات الحقيقية التى تواجهها الحركة الشعبية – شمال؛ وتقييم تجربتها السابقة ووضع الحلول اللازمة بشكل ديموقراطى.
وأخطر مافى الأمر أن تلك الطريقة قادت إلى تقسيم الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، وأبقت على جذور الأزمة التى قام الأنشاق الآخير بغرض معالجتها فى كيان الجناحين المنشقين.
أما الأمر الاكثر خطورة على الإطلاق فهو إثارة الشكوك حول مبدئية الحركة الشعبية وإلتزامها برؤيتها المطروحة، المتعلقة ب ( الحرية- العدالة- المساواة- الوحدة فى التنوع- الديمقراطية) إلى آخر تلك المفاهيم التي تمثل الأسس التي يقوم عليها مشروع السودان الجديد. وأكدت حيثيات ومخرجات المؤتمرات الإستثنائية تلك الشكوك مع سبق الإصرار والترصد.
أولاً/ مؤتمرى أقليمى جبال النوبة والنيل الأزرق:
وهما مؤتمرين عُقدا بجبال النوبة والنيل الأزرق في أكتوبر 2017م؛ لترتيب البيت الداخلي للحركة الشعبية قيادة الحلو، حيث أكدا تراجع كبير فى طرح الحركة الشعبية- شمال، وتحديداً فى الجزئية المتعلقة بإدراة التنوع المعاصر فى شكليه القبلى/ الإثنى والدينى. وتمظهر ذلك بشكل واضح وجلي فى الصراع القبلى الذى تم بالنيل الأزرق مخلفاً عدد كبير من الضحايا (المدنيين والعسكرين) من عضويتها نتيجةً لإنتماءهم القبلي فقط، ومازال الوضع ينذر بذات الشكل ومتوقع حدوثه بجبال النوبة من خلال وجود النزعات القبيلة والإثنية والجهوية التى برزت بشكل صارخ نتيجة لتباين الآراء بين بعض قيادات النوبة سواءً كان ذلك من قرارات مجلس تحرير الإقليم أوطريقة الترتيب والإخراج للمؤتمر، وأنعكست في شكل بوادر تزمرات منفصلة هنا وهناك وسط القبائل التي ينتمي لها القادة الذين لديهم تحفظات في مجريات الأمور، مما كان له الأثر الكبير في نسب التمثيل لحضور المؤتمر بين القبائل و المقاطعات من جهة وبين المنطقة الشرقية والغربية لجبال النوبة من جهة أخري حسب تصورات لجان التحضير للمؤتمر المسبقة والخاصة بتحقيق أكبر قدر من الاصوات المؤيدة لتوجه الحلو. كل ذلك يمكن إعتباره نواة إنقسامات محتملة ومتفرعة في بنية إجتماع جبال النوبة مستقبلاً وربما تقود الي صدام دموي.
أما الجانب الثانى لتراجع الطرح هو إقصاء مقاطعات القطاع الغربى لولاية (جنوب كردفان/جبال النوبة)؛ وتلك تمثل نقطة جوهرية ينبغي التوقف عندها بشئ من التفصيل، لماذا؟ لأن الإنتخابات التكميلية التي خاضتها الحركة الشعبية بالولاية في يونيو 2011م وقادت نتائجها للحرب، كانت جزء من إلتزامات تنفيذ إتفاقية السلام الشامل الموقعة في 9 يناير 2005م، فيما يتعلق ببنود تنفيذ بروتوكول حسم النزاع في المنطقتين (جنوب كردفان/جبال النوبة، والنيل الأزرق).
ذلك البروتوكول حدد بشكل واضح الحدود الجغرافية الإدارية لولاية (جنوب كردفان/جبال النوبة) في مبادئه الأساسية بأنها حدود الولاية للعام 1974م. ومن بين مطلوبات إعادة ترسيم تلك الحدود هو تذويب (ولاية غرب كرفان) التي أُنشأت عام 1994م وفق المرسوم الدستوري العاشر لسنة 1993م بمحافظاتها الخمسة (السلام “رجل الفولة” حاضرة الولاية، لقاوة، أبيي “المجلد” ، النهود، و غبيش) كتكتيك سياسي وضعه المؤتمر الوطني لإستخدام قبائل المسيرية في حرب الوكالة والتأثير علي نتائج المشورة الشعبية؛ وقبلته الحركة الشعبية في إطار إستراتيجيتها الداعمة لوحدة السودان علي أسس جديدة.
ووفقاً لمقتضيات تنفيذ البروتوكول ذهبت محافظتي “النهود وغبيش” الي ولاية شمال كردفان وعادت المحافظات الثلاث المتبقية من غرب كردفان “المذوبة” الي ولاية (جنوب كردفان/جبال النوبة) التي أصبحت تتكون من ثمانية محافظات هي “كادقلي حاضرة الولاية- الدلنج- تلودي- الرشاد- أبوجبيهة- السلام- لقاوة- أبيي”.
تلك الإجراءآت الإدارية التي أقرها البروتوكول أثارت غضب المسيرية وأحدثت ربكة شديدة وسطهم، وأستغل ذلك الغضب وتلك الربكة عناصر جهازالأمن بالمنطقة في بث الرعب بينهم بحجة أن الحركة الشعبية هي من أصرّت علي تذويب الولاية للإنتقام من المسيرية لأنهم قاتلوها بضراوة إبان فترة حرب التحرير (سياسة التضليل والإستقطاب لصالح أجندة سيطرة المركز عليهم).
نتيجة لأهمية الأمر لدي قيادة الحركة الشعبية، تم تكليفى (إبراهيم خاطر مهدي) من اللواء/ إسماعيل خميس جلاب قائد الجبهة الرابعة مشاة- جبال النوبة، بقيادة أول مامورية الي رجل الفولة حاضرة الولاية المذوبة في العام 2005م بعد توقيع الإتفاقية لتدارك ما يمكن تداركه، وتهيئة الأجواء لزيارة وفد المقدمة من قيادات الحركة الشعبة بالولاية بغرض شرح الإتفاقية الذي يمكن أن يوصلهم الي تفاهمات إستراتيجية مع المسيرية “تساعد في تنفيذها” وكسبهم لصالح الثورة، وكان معي كلٍ من الرفاق (فاسكوالي فليب نوحا، عبد الرحمن موسي البشاري، عايدة موسي مكي، وبابو تيما جُلد).
وبالفعل قمنا بتقديم الإجابات اللازمة لتجاوز شكوك المسيرية من خلال شرح الإتفاقية والمكتسبات التي حققتها لسكان الولاية، وأكد لهم ذلك اللواء/ دانيال كودي أنجلو (قائد وفد المقدمة الذي تكون من الرفاق سايمون كالو كومي، كمال النور داؤد، أحمد بلقة أتيم، كوجا توتو أنقلو، وليد حامد، سليمان محمد سليمان قور وبثينة إبراهيم دينار) من خلال شرح ملابسات تذويب الولاية التي أستطاع من خلالها توجيه شكوك المسيرية للمؤتمر الوطني بدلاً عن الحركة الشعبية بتمليكهم الحقائق التي كانت تدور في أروقة المفاوضات؛ ووعدهم بعودة كيان إداري يخصهم داخل الإقليم الموحد؛ لكن ذلك سوف يتحقق بعد إكتساح الإنتخابات وكسب نتائجها لصالح الحركة الشعبية عبر آلية المشورة الشعبية المتفق عليها في المفاوضات ووجد ذلك الطرح قبولاً كبيراً لدي قطاعات عريضة من المسيرية.
وتأكيداً لإلتزاماتها بمبادئها وأهدافها المُعلنة، ولتقديم مزيد من التطمينات الكافية لمواطنى القطاع الغربي من الولاية، قامت الحركة الشعبية لتحرير السودان بوضع إستراتيجية لحل قضايا حزام الرعي المتنقل والزراعة التقليدية في السودان ككل وحل قضايا المسيرية والقطاع الغربي في ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة بشكل خاص تمت إجازتها في ملتقي كاودا مارس 2011م. وتم تضمين الجزئية الخاصة بالمسيرية والقطاع الغربي في البرنامج الإنتخابي للحركة الشعبية في الإنتخابات التكميلية.
نتيجة لكل تلك المجهودات وجدت الحركة الشعبية أرضية صلبة من المؤيدين لها في القطاع الغربي للولاية وبدأت تتشكل كتلة سياسية جديدة من كافة ألوان الطيف القبلي والإثني بولاية جنوب كردفان/جبال النوبة بقيادة الحركة الشعبية وفقاً لمفهوم السودان الجديد ضد المؤتمر الوطني الذي تهالك وتلاشي في الولاية بفعل بث الوعي بضرورة التعايش السلمي بين مواطنيها وهو الأمر الذي قاد المؤتمر الوطني الي ربك المشهد السياسي بالولاية بإعلان الحرب في 6 يونيو 2011م.
بعد 22يوماً فقط من بداية الحرب تم التوقيع علي إتفاقية “نافع عقار” في أديس أبابا في 28يونيو 2011م لتدارك أسباب الحرب؛ وتم عقد ورشة عمل في مقر معهد التدريب السياسي والقيادي بجبدي في يوليو 2011م لمناقشة الإتفاقية والتي أشتملت توصياتها علي تحفظ أساسي لفقرة تتعلق بدمج الجيش الشعبي لتحرير السودان وردت في الإتفاقية ( دمج الجيش الشعبي في قوات الشعب المسلحة) وكان يري الرفاق تغيير “فى” التي تعني الإستيعاب Assimilation بواو العطف التي تعني الدمج الهيكلي بين قوتين منفصلتين Integration حسب سياق الجملة في الإتفاقية لتصبح الجملة (دمج الجيش الشعبي “و” قوات الشعب المسلحة) وتم تسليم التوصيات للرفيق/ عبد العزيز الحلو. هذه النقطة تم إستغلالها للتعبئة وإستدرار عواطف عضوية الحركة الشعبية ضد الرئيس/ مالك عقار والآمين العام/ ياسر سعيد عرمان وبقية أعضاء الوفد المفاوض لإختلاق الأزمة، بحجة محاولة لبيع الجيش الشعبي، وتم تدعيم ذلك بالخمسة نقاط التي قدمها رئيس الوفد المفاوض لإجهاض المناورات التكتيكية لوفد المؤتمر الوطني في الجولة الإخيرة (الجولة 15) بإعتبار أن الإتفاقية تمثل مرجعية من مرجعيات التفاوض الأساسية والمعتمدة لدي الوساطة، وهي:
1/ إتفاقية السلام الشامل 9 يناير 2005م.
2/ إتفاقية 28 يونيو 2011م المعروفة بإسم إتفاقية “نافع – عقار”.
3/ القرار 2046 الصادر من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 2 مايو 2012م والخاص بتنفيذ القضايا العالقة من إتفاقية السلام الشامل.
كل المرجعيات أعلاه تناولت كيفية إيقاف الصراع في “ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة” وفقاً لحدود 1974 كأحد المنطقتين المشار إليهما فيها.
عندما أدرك المؤتمر الوطنى وأيقن أنه لا يستطيع إستخدام قبائل المسيرية فى حرب جديدة، أفصح عن نواياه المتعلقة بإعادة ولاية غرب كردفان والتى يرمى من خلالها الي إضعاف المد الثورى وصياغة الكتلة التأريخية للتغيير بإحداث فتنة في الإقليم عن طريق تقسيمه لشكل إدارى جديد. نتيجة لذلك جاءت تحزيرات مبكرة من الفريق الحلو عن خطورة تقسيم الإقليم إدارياً وإثنياً، وفى 24 ديسمبر 2012، كوَّن مكتب لإدراة ملف القطاع الغربى برئاسة الرفيق آدم كرشوم نور الدين نائب رئيس الحركة الشعبية بالولاية وعضو وفد المفاوضات وكذلك عضوية الرفيقين دكتور ابكر آدم إسماعيل ومبارك آردول بغرض :
• إصدار بيان يوضح موقف الحركة الشعبية حيال تلك القضية (تقسيم الإقليم).
• تحريك عضوية الحركة الشعبية بالقطاع الغربي عن طريق الإعلام والإتصالات وتوجيههم للتصدي لتلك المؤآمرة.
• صياغة الموقف التفاوضى.
وقد قام المكتب بتنوير عضوية الحركة الشعبية بالولاية بشكل عام والقطاع الغربى بشكل خاص، للتصدى للمخطط؛ وأصدر تعميماً صحفياً لوسائل الإعلام بذلك الخصوص.

فى يناير2013 أصدر الرئيس عمر البشير مرسوماً جمهورياً بإعادة ولاية غرب كردفان. وتم تعيين اللواء أحمد خميس والياً عليها وأدت حكومتها القسم فى 27 يناير2017. والمخطط المشار إليه والمراد إنفاذه عبر الحكومة كان يهدف إلى الآتي:
1. إبعاد ذلك الجزء من ولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة من أى تسوية سياسية قادمة وفقاً للمرجعيات المذكورة وحرمان مواطنيه من أى مكاسب يمكن أن تتحقق لهم من خلال التفاوض خاصة فيما يختص بموضوع البترول المُنتج في حقول غرب كردفان.
2. كسب ثقة مواطنى المنطقة التى فقدها المؤتمر الوطنى بسبب تذويب الولاية سابقاً (من خلال إرجاع الولاية) وإستقطابهم في مليشياته والزج بهم في حروب جديدة ومُفتعلة ضد جبال النوبة.
3. خلق الفتن والصراعات والحروب بين المكونات المحلية بسبب مشاكل الحدود.
وبكل أسف تطابقت رؤية الحركة الشعبية بقيادة الحلو مع رؤية المؤتمر الوطنى وهذا يعنى تنازل الرفيق الحلو من الموقف المعلن من خطورة التقسيم، وإن صح التعبير، فأن الحركة الشعبية بقيادة الحلو تبنت مشروع المؤتمر الوطنى الخاص بالتقسيم، قياساً على النظرة الإستراتيجية لحل المشكلات والتى تنظر من خلالها الحركة الشعبية لمجمل القضايا المطروحة منذ تأسيسها، عن النظرة الجزئية التكتيكية للمؤتمر الوطنى التى تمثل جوهر فكرته في تحقيق السيطره من خلال (سياسة فَرِق تَسُد)، وهذا ما أكدته حيثيات مؤتمر إقليم جبال النوبة الإستثنائي الذى عُقد في 5 أكتوبر 2017 ومقرراته المُعلنة.

ثانياً/ المؤتمر العام الإستثنائى:
ظلت عضوية الحركة الشعبية- شمال؛ تنتظر مؤتمرها العام لحل المشكلات المتكدسة منذ قرار فك الإرتباط مع جنوب السودان15 فبراير 2011، إلا أنه قام المؤتمر المشار له أعلاه بعد مؤامرة تقسيم الحركة وتزوير إرادة شعب الأقليم على حسب خطاب موجه للفريق الحلو صدر من إجتماع الضباط الذى عُقد بالجبهة الاولى- جبال النوبة؛ بتاريخ 15- 16 يونيو 2017، والذى ذكر نقطتين جوهريتين هما الثالثة والخامسة من بين خمس نقاط:
• المعلومات التى تصلك غير صحيحة على أرض الواقع وتعتبر تزوير لإرادة شعب الأقليم (النقطة الثالثة) من الخطاب.
• ضرورة عقد المؤتمر العام للحركة الشعبية خلال شهر من الآن لمعالجة الأزمة الحالية وإجازة المستندات الخاصة بالتنظيم وتكملة المؤسسات (النقطة الخامسة).

ملاحظتى فيما يتعلق بالنقطة الثالثة أنها مضللة ولم توضح ماهى تلك المعلومات الخاطئة؟ ومن هم الاشخاص الذين يَمِدُون بها الرفيق عبد العزيز الحلو؟ وماهى الجهات التى تقف خلفهم؟ ولماذا يستجيب الرفيق الحلو لتلك المعلومات؟ وما مدى تأثيرها على الإنشقاق القائم؟. كل هذه التساؤلات تثير الشكوك حول مشاركة الرفيق الحلو فى مشروع التقسيم وإتخاذه لمجلس تحرير الإقليم كدرع يُصارع ويقصى به رفاقه من قيادة الحركة الشعبية – شمال، بإسم شعب النوبة، الذين لم ينتخبوا ذلك المجلس. والامر الذى سهل مهمة سطو الحلو علي سلطة الحركة الشعبية- شمال وتوجيهها بالشكل الحالى هو كادر مجلس تحرير الإقليم الغير كفؤ وإفتقار معظمهم لأدنى درجات التعليم (بسبب التهميش طبعاً) والذين إنتقاهم بعناية فائقة ليملئ عليهم إرادته الخاصة بطريقة غير مباشرة عن طريق (وسيط) عبر مقولة (عمك قال). تلك القوالات غير المؤسسية هى التى وأدت وحدة الحركة الشعبية – شمال، وكادت أن تؤدى بحياة رئيس مجلس تحرير الإقليم الذى لازم فراش المرض منذ ذاك الحين حتى لحظة كتابة هذه التأملات للرفاق وضرورة الإحتكام للمبادئ.

أما الملاحظ فى النقطة الخامسة انها حددت نقاط ومسارات لإنعقاد المؤتمر العام ولكن تجاوز الرفيق الحلو كل موجهات الضباط المشار لها فى النقطة وواصل مؤتمره بالشكل الذى خطط له، من خلال تعيين لجان تدين له بالولاء، حولت المؤتمر إلى محاصصة فى سلطة الغابة وتجاوزت كل القضايا الجوهرية كوحدة الحركة ورؤيتها والسودان الموحد الذى من أجله عبر الرفيق القائد دكتور جون قرنق جسر الغياب في تحدي مبدئى لكل من يقف ضد رؤية السودان الجديد.

خلاصة ما أرى أن ما حدث هو إضعاف وتحجيم متعمد للحركة الشعبية- شمال، وحرف لمسارها الأساسى السودان الموحد والديمقراطى العلمانى لمصلحة أصحاب المطامع الشخصية ولاعبين دوليين آخرين. ويكمن التحدى الاساسى فى إمكانية البناء المستقبلى للحركة الشعبية- شمال وبناء ثقة جماهيرها في مشروع للخروج الآمن إلى السودان الجديد حتي لو كَلّف ذلك مزيداً من التضحيات في سبيل الإنعتاق من الظلم، وليس الخروج التكتيكي ومواجهة حروبات غير مبررة لإعتبارات نعلمها جميعاً في تجربتنا المشوهة في جنوب السودان، ذلك الحلم لا يتأتى إلا عن طريق:
1. التأكيد علي وحدة الحركة الشعبية- شمال، والعمل علي تحقيقها مستقبلاً.
2. توحيد الجيش الشعبى بالنيل الأزرق ووضع آليات لتجاوز ألآم الإنشقاق.
3. إزالة أسباب الإنقسامات المتوقعة بجبال النوبة.
4. إجراء مصالحات شاملة لا تثتثنى أحد.
5. الإلتزام برؤية السودان الجديد وتوحيد عضوية الحركة الشعبية- شمال خلفها.
6. بناء تحالفات موضوعية لإنجاز التغيير.
7. مواصلة النضال بكافة الوسائل المتاحة لحين تحقيق الهدف المنشود.
وهذا ما سنعمل على تحقيقه فى قادم الأيام مع كل الحادبين على مصلحة التغيير لصالح المهمشين في السودان من عضوية الحركة الشعبية/ شمال وأصدقائها وقوى التغيير فى كل مكان.
ختاماً، أذا أشرت بأصبعك الي القمر، فإن الغبى من ينظر لأصبعك تاركاً القمر.

إبراهيم خاطر مهدى
6 نوفمبر 2017