الخرطوم _صوت الهامش
كشف النائب العام لجمهورية السودان، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات، عن تسجيل 1003 حالة انتهاك ضد النساء، وفقاً لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة والمنظمات، في حين تلقت النيابة 36 بلاغ اغتصاب عبر نافذتها بجمهورية مصر، وبلغ إجمالي القضايا المقيّدة في المحكمة 48 بلاغاً.
وأرجع النائب العام التباين الكبير في الأرقام إلى “وصمة العار” الاجتماعية، التي تمنع العديد من الضحايا من تقديم بلاغاتهم، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الضحايا سحبوا أورنيك (8) الطبي دون إعادته، مما يؤكد ضرورة تضافر جهود المنظمات والإعلام لتغيير هذه الثقافة، والتأكيد على أن الضحية ليست مذنبة.
وأضاف أن السلطات القضائية السودانية تضمن الخصوصية الكاملة للضحايا، داعيًا الأسر إلى عدم الخوف من الوصمة وتشجيع الضحايا على التبليغ لضمان محاسبة المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب.
وفي سياق متصل، أكد النائب العام أن اللجنة الوطنية تحقق في انتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة، إضافة إلى انتهاكات أخرى تورط فيها منسوبون للقوات النظامية، حيث تم تسجيل (294) بلاغًا، ورفع الحصانات عن المتهمين، فيما تبقّت قضيتان أمام المحاكم تتعلق بتهم القتل والأذى الجسيم والنهب والسكر وتعاطي المخدرات.
وأشار إلى أن المليشيا اختطفت حوالي (80) فتاة ونقلتهن إلى دارفور، حيث تم بيع عدد منهن وإخضاعهن للعبودية الجنسية. كما قامت المليشيا بالاعتداء على المحميات الطبيعية ومراكز إكثار الحياة البرية وتدميرها، واستخدمت بعضها لزراعة المخدرات.
وأكد النائب العام التزام السلطات السودانية بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، داعيًا إلى تعاون الجميع لضمان إنصاف الضحايا وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.