الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين تعليق الإضراب لمدة أسبوعين في كل السودان، ابتداء من الأحد 26 فبراير وحتى الخميس 9 مارس 2023 بناء على مقترح وافقت عليه 14 ولاية، وتحفظ 4 ولايات.
وقالت اللجنة إن دواعي القرار تتمثل في إعطاء فرصة للجنة التي كونها السيادي لإكمال مهامها، وإبداء حسن النية من جانب المعلمين وتفهم للرأي الذي ابداه المجتمع من خوف على مصير العام الدراسي.
وأشارت إلى تكليف لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ كافة ما تم التوافق عليه في كل الولايات، والطواف على الولايات التي لم يتم فيها الصرف وفقا للتعديل الجديد.
بجانب تكليف لجان المعلمين بالولايات المختلفة ومحليات ولاية الخرطوم برفع تقارير ومقترحات بعد عقد اجتماعات موسعة مع المعلمين خلال هذه الفترة
وشددت اللجنة في بيان اصدرته نهار هذا السبت، طالعته صوت الهامش شددت على مقاطعة امتحانات بمحليات الخرطوم وعدم التعامل معها، والعمل بجد مع كل الجهات المسؤولة لرد المظالم التي حدثت بسبب الإضراب.
وأعلن البيان إلى أن اللجنة العليا للإضراب تعقد اجتماعا الخميس 9 مارس 2023، لاتخاذ القرار المناسب بناء على ما يجري على الأرض، بالإضافة إلى رفع مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية للنظر في إمكانية تمديد العام الدراسي.
دخل إضراب المعلمين عن العمل شهره الثالث، واتهمت السلطات بتبني سياسة التجاهل والتغافل، إزاء الحقوق التي يطالب بها المعلمين.
وذكر البيان أن بعض الحقوق التي يطالب بها المعلمين قد تحققت منوها إلى البدء في تنفيذ القرار 363 والخاص بمعاش المثل، وقد كلفت لجنة خاصة بمتابعته مع صندوق المعاشات، وقد وعد مجلس السيادة بإزالة اي عقبة تقف أمام تنفيذه.
ووفقاً لبيان اللجنة أن الحكومة وعد بصرف 10 في المئة على التعليم من ميزانية الدولة، واعتبرت ذلك خطوة يمكن البناء عليها، وأن التحدي الذي يجب معالجته هو الوفاء بهذه النسبة.
فيما يتصل بالقرار 380، قال البيان أنه تم تنفيذه من قبل المالية في كل الولايات، وأن ”ما حدث من تلكؤ تتحمله الولايات، ستقوم اللجنة بمتابعته إلى حين إكتمال تنفيذه في كل ولايات السودان، مع دفع المتأخرات من أكتوبر.“
بالإضافة إلى أن البديل النقدي وبدل اللبس كانا في عداد المفقود ولكن بدأ تنفيذهما في بعض الولايات، وما تبقى من الولايات مسألة وقت ليس.
كما اتهمت لجنة المعلمين وزارة المالية بالتنصل عن فروقات يناير وفبراير ومارس، وتعنتت الأمر الذي جعل السيادي يتدخل ويقترح المنحة النظيرة وهي التزامه في طريقه للتنفيذ.
وحول الحد الأدنى للأجور قال البيان إن المالية تمسكت بأن مسالة الحد الأدنى أمر يخص كل العاملين بالدولة وهي بصدد إعادة النظر في تعدد الهياكل، وقد اقترحت المعلمون منحة بديلة لحين تعديل المرتبات.
وتابع أنه ”تمت الموافقة المبدئية على هذا المقترح من قبل السيادي، وهذا أمر يحتاج لمتابعة لحين صدور القرار الخاص به ومن ثم تنفيذه.“
نبهت إلى أن بعض الولايات التي لم يتم فيها أي تعديل، بسبب قصور حكوماتها، استدركت بالقول : ”ولكن لا مناص من تعميم ما تم صرفه في بعض الولايات إلى بقية الولايات في القريب العاجل.“