الخرطوم: صوت الهامش
قال ابوقراط عبدالله المتحري في قضية نائب رئيس المؤتمر الوطني محمد حاتم سليمان بالمحكمة أمس ان المتهم أختلس أكثر من (27) مليار جنيه (بالقديم) ، مشيرًا الى ان هناك حساب ببنك امدرمان الوطني تحت مسؤوليته وتحمل المبلغ المزكور وليس هناك اي مستندات تشير الى اوجه صرفه.
ويواجه محمد حاتم سليمان والذي كان يشغل منصب مدير المكتب الاعلامي للرئيس عمر البشير تهما بتبديد المال العام ومخالفات عقودات البيع والشراء .
وأوضح المتحري ووكيل نيابة المال العام ابوقراط عبدالله انه بموجب تقرير صحافي نشر بجريدة “السوداني” باسم الطاهر ساتي تحدث فيه عن وجود مخالفات مالية بالتلفزيون القومي وجه رئيس النيابة بفتح إجراءات والاستيثاق من ما ورد في الصحيفة، حيت تمت مخاطبة المراجع القومي لانتداب مراجع قانوني لمراجعة التلفزيون، لافتاً إلى أن المراجع راشد أحمد، كبير المراجعين، قام بمد النيابة بـ(8) تقارير منفصلة.
وأضاف: “بعدها وجهت النيابة بعمل إجراءات لكل تقرير وتم فتح (8) يوميات تحرٍّ وفي مرحلة لاحقة صدر قرار بشطب (5) إجراءات وتحريك إجراءات لبقية البلاغات بموجبها تم فتح إجراءات أولية”
مشيرا الى انه اتضح” ان المتهم صرف مبلغ (4,503) مليون جنيه دون مستندات، فضلاً عن مسؤولية محمد حاتم عن حساب مصرفي في بنك أمدرمان الوطني ورد فيه مبلغ (5) ملايين جنيه كأمانات باسم مشروع التدريب الاستراتيجي الإعلامي سُحب منها (4,503,000)”.
ولفت المتحري إلى ان جملة حركة الحساب بلغت (27,58,242) جنيهاً مليوناً ولم يجد المراجع المستندات التي تؤيد حركة الحساب.
ونوه الى ان البلاغ الثاني ضد المتهم بسبب عقد بين التلفزيون وشركة “اد فايزر” ووجد المراجع (8) عقود بلغت جملة التعاقدات فيها مبلغ (1,771,469) تمت دون اتباع إجراءات قانونية منصوص عليها حسب قانون الشراء والتعاقد. بينما تلخص البلاغ الثالث في إبرام عقود مختلفة مع شركة “نازو للدعاية والإعلان” وتم بموجبها منح مساحة إعلانية بموجب عقد مكتوب.
وقال المتحري ان المتهم اقر أمام المحكمة بأقواله الواردة في يومية التحري. لافتا إلى أن المتهم في جميع البلاغات رفض الإدلاء بأقواله كما رفض الإفراج عنه بالضمانة وطالب بإحالته للمحكمة، واستناداً على ذلك وجهت المحكمة تهماً من قانون لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية ومخالفات في قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض.