العفو الدولية تطالب بالكشف عن مكان احتجاز مئات المعتقلين السياسيين والإفراج عنهم فورا

لندن – صوت الهامش

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السودانية بالإفراج الفوري غير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم 140 على الأقل من أحزاب المعارضة والحقوقيين والطلبة والناشطين ممن اعتقلهم جهاز الأمن والمخابرات في الفترة بين 6 يناير المنصرم إلى 10 فبراير الجاري.

ونبهت المنظمة، في بيان أطلعت عليه (صوت الهامش)، إلى أن اعتقال هؤلاء مرتبط بتظاهرات عمّت أنحاء السودان احتجاجا على ارتفاع أسعار الغذاء والدواء.

ولفت البيان إلى أن مكان اعتقال هؤلاء غير معلوم لم تكشف عنه السلطات رغم مطالبات كثيرة من ذويهم؛ ومن ثم طالبت العفو الدولية، السلطات بالكشف عن مكان احتجازهم وضمان وصول محامين يختارونهم إليهم إضافة إلى الزيارات العائلية وضمان حصولهم على الرعاية الطبية التي قد يحتاجونها؛ وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو أي من أشكال سوء المعاملة في الاعتقال.

وشددت المنظمة على أن هؤلاء تم اعتقالهم لا لشيء سوى لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

ومن بين المعتقلات: الحقوقية أمل هباني، الصحفية الحائزة على جائزة جانيتا ساغان المقدمة من منظمة العفو الدولية؛ وناهد جبر الله، مديرة مركز سيما للتدريب وحماية المرأة والطفل؛ وإقبال محمد علي، العضوة بحزب المؤتمر السوداني؛ وحنان حسن حسين، العضوة أيضا بحزب المؤتمر السوداني؛ وسارة نقد الله، الأمين العام لحزب الأمة الوطني – كلهن تم اعتقالهن تعسفيا يومي 16 و17 يناير المنصرم.

وبحسب البيان، فإنه وفي يومي 7 و8 يناير المنصرم، تم تنفيذ اعتقال تعسفي لقادة من حزب المؤتمر السوداني بينهم: عمر يوسف الدقير، رئيس الحزب؛ والماحي سليمان، رئيس الحزب في ولاية سنار.

ورصد البيان اعتقال قادة آخرين من أحزاب معارضة أخرى بين يومي 16 يناير المنصرم و1 فبراير الجاري؛ من بين هؤلاء: محمد مختار الخطيب، أمين الحزب الشيوعي السوداني؛ ومحمد عبد الله الدومة، نائب رئيس حزب الأمة القومي؛ ومحمد فاروق سلمان، العضو البارز بـ (التحالف الوطني السوداني – قوى)؛ وعضوين باللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني هما: محيي الدين الجلاد وصدقي كبلو.

ومن الحقوقيين الذين تم اعتقالهم: أمجد فريد، طبيب تم اعتقاله يوم 18 يناير؛ وعمر عشاري، تم اعتقاله يوم 16 يناير؛ وصالح محمود عثمان وهو نائب رئيس رابطة محاميي دارفور وحاصل على العديد من الجوائز الحقوقية بينها جائزة “ساخاروف لحرية الفكر” التي يقدمها البرلمان الأوروبي، وقد تم اعتقال صالح عثمان أول فبراير الجاري.

وأوضحت العفو الدولية في بيانها أنه ومع نهاية عام 2017، اعتمدت الحكومة السودانية ميزانية وطنية جديدة للعام 2018، تضمنت المزيد من تدابير التقشف الاقتصادي وتخفيضات في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم في مقابل زيادة الإنفاق على القطاع الأمني.

وقد تمخضت التدابير الجديدة عن زيادة هائلة في أسعار الغذاء والدواء؛ بحيث بات سعر رغيف الخبز جنيها سودانيا بارتفاع مقداره 50 قرشا؛ وقد أدت هذه الزيادة في تكلفة المعيشة إلى اشتعال العديد من التظاهرات الشعبية في عدة مدن؛ ومنذ بداية التظاهرات مطلع يناير المنصرم، تم اعتقال أكثر من 319 شخصا في أنحاء السودان؛ ولا يزال نحو 140 على الأقل منهم قيد الاعتقال في أماكن غير معلومة.

ومنذ الإعلان عن الميزانية الجديدة للعام 2018، استمرت قيمة الجنيه السوداني في التراجع؛ حتى سجل الدولار في السوق السوداء 42 جنيها سودانيا.