نيويورك – صوت الهامش | الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
قالت منظمة العفو الدولية إن الأدلة والشهادات التي جمعتها من ناجين فرّوا من مدينة الفاشر عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها، تكشف عن عمليات قتل ممنهجة واعتداءات جنسية واسعة ضد المدنيين، معتبرةً أن هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وقد تشكل جرائم أخرى بموجب القانون الدولي.
ووفق التقرير الصادر عن المنظمة، وثّق الباحثون إفادات 28 ناجيًا وصلوا إلى مناطق تاويلا وتينا على الحدود التشادية، حيث تحدث شهود العيان عن مشاهد لرجال أُعدموا ميدانيًا، ونساء وفتيات تعرضن للاغتصاب، وجثث ملقاة في الشوارع وعلى الطرق المؤدية إلى خارج المدينة.
وأفاد الناجون بأن مقاتلين من الدعم السريع نفذوا عمليات قتل جماعي بعد سيطرتهم على مواقع داخل الفاشر في 26 أكتوبر، مستخدمين أسلحة خفيفة وثقيلة، بينما تعرّض آخرون للاختطاف وطلب الفدية مقابل إطلاق سراحهم، في ممارسات وصفتها المنظمة بأنها “عنف واسع النطاق ضد المدنيين”.
وقالت العفو الدولية إن شهادات النساء كشفت عن نمط متكرر من الاعتداءات الجنسية، بما في ذلك اغتصاب فتيات قاصرات، وإن بعض الضحايا لقين حتفهن لاحقًا بسبب سوء الرعاية الصحية أو مضاعفات الإصابة، مشيرةً إلى أن هذه الاعتداءات نفذت في محيط الطرق والمخيمات وفي أقسام داخل مناطق النزوح.
وأشارت المنظمة إلى أن العديد من الضحايا أكدوا رؤيتهم مئات الجثث في الشوارع، ما يدل على حجم العنف الذي صاحب اقتحام المدينة، وأن بعض الناجين تحدثوا عن إعدام رجال مسنين ومرضى أثناء محاولتهم الفرار، وهو ما عدّته العفو الدولية انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الإنساني.
واتهمت المنظمة دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح والذخائر، وقالت إن هذا الدعم “يسهم مباشرة في استمرار دورة العنف ضد المدنيين في السودان”، داعيةً مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف تدفق الأسلحة وتوسيع ولاية لجنة تقصي الحقائق لتشمل جميع مناطق النزاع.
ودعت العفو الدولية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية فورية على قيادة الدعم السريع لوقف الهجمات على المدنيين، مؤكدةً أن الأدلة المتوفرة تستوجب بدء مسار مساءلة واضح يشمل التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وختمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن التطورات في الفاشر تمثل “إخفاقًا جديدًا للمجتمع الدولي في حماية المدنيين”، وطالبت بتمكين الآليات الأممية من الوصول الكامل لجمع الأدلة والتحقيق في الانتهاكات التي وصفتها بأنها “قد تستمر ما لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة”.